(تحديث3) ردود فعل نيابية بقضية 'الزيد'

أكد النائب د. جمعان الحربش على أن كتلة التنمية و الإصلاح تتابع عن كثب وتقوم برصد دقيق لكافة ممارسات النهج الخطير الذي تصر الحكومة على الاستمرار فيه، و الذي تقوم من خلاله بسداد فواتير استجواب رئيس مجلس الوزراء الأخير و بتنفيذ إصدار مراسيم الترقيات، و شغل مناصب قيادية عديدة لأشخاص مقربين ممن وقف مع مساندة الحكومة خلال الاستجواب مشددا على أن ما تشهده الداخلية و الدفاع و الخارجية و التربية و التعليم العالي من تحركات مكثفة و تسابق لكسب أكبر قدر ممكن من قيمة هذه الفواتير ، الأمر الذي سيؤدي و بشكل مباشر إلى انتشار ثقافة سلبية جديدة في انتزاع المناصب و المراكز القياد ية  دون وجه حق ، كما ستتسبب بحالة إحباط عامة للمستحقين و المختصين من أبناء الشعب الكويتي ، محذرا من أن هذا المنهج و التوجه الخطير لن يخدم الدولة و لا يصب في صالح مستقبلها ، بل إنه يعتبر أحد أهم عناصر الهدم ، و دليل واضح على افتقاد الرؤية الوطنية لصالح الوطن ، و يجب التحرك السريع لوضع حدا قطعيا و نهائيا له .
ومن جهة أخرى ذكر د. الحربش تعليقا على ما جاء في حفظ قضية الكاتب الصحفي زايد الزايد وما تضمنه تقرير المباحث بشأنها باتهام باب سيارة الكاتب في الحادث الذي تعرض له و تسبب في كسر أنفه وتهتك جلد جبهته، مما تطلب إجراء جراحة لجبر الكسر و عمل 12 غرزه لترقيع الإصابة في ظل امتناع وزارة الداخلية عن الإجابة على عدد من أسئلة نواب الأمة بشأن الحادثة رغم مرور سنة و ثلاثة أشهر عليها، و لعل ذلك غير مستغرب نهائيا من جهاز ادعى و اتهم الرصيف في الاعتداء على نواب الأمة و المواطنين أثناء أحداث 8/12/2010 في منطقة الصليبيخات، كما واصلت أكاذيبها في بيانات تبرير تعذيب و إزهاق روح المغدور محمد غزاي بأنه أصيب نتيجة لمقاومته المزعومة بالعصا و السكين، و أنه قد اعتدي بالضرب و أصاب عددا من العسكريين، بل أن وزير الداخلية ذكر في جلسة مجلس الأمة بأن المواطن محمد غزاي توفي نتيجة لأزمة قلبية و ليس بسبب الضرب و التعذيب  و التي تكشفت الحقائق كاملة بعد ذلك وفق إفادات قيادات وزارة الداخلية و التي نسفت إدعاءات وزير الداخلية جملة و تفصيلا.
مؤكدا على أن هذه الممارسات الخطيرة يجب أن يتكاتف الجميع لوضع حدا نهائيا  لها لما فيها وما تحمله من تجاوزات و تضييع واضح لحقوق الناس و غياب دولة القانون.

2011-1-19

5:01:13 PM

أعرب النائب الدكتور فيصل المسلم عن استغرابه مما جاء في تقرير ضابط المباحث في حادثة الاعتداء على الكاتب والاعلامي زايد الزيد ، في الرابع من اكتوبر 2009 حينما هاجمه شخص أثناء خروجه من ندوة اقيمت في مظلة العمل الكويت ( معك ) ،  وذلك بأن ما تعرض له الزيد كان نتاج اصطدام باب مركبته بأنفه عند شروعه بفتحه، مضيفا بقوله: وزير الداخلية أصبح مطالبا بالتمسك باستقالته أكثر من أي وقت مضى ، بعد الفضائح التي لا زالت تتوالى بين الحين والآخر، فبعد فضائح تعذيب المباحث، بداء من قضية الشاب السعودي، وتعذيب المواطن محمد غزاي المطيري حتى الموت، وقبلها تحميل 'رصيف ديوان الحربش' مسئولية ضرب النواب والمواطنين، ظهر لنا على السطح باب مركبة الزيد الذي ضربه بقوة على أنفه ، ولا أقول سوى: هذه الحكومة ليست أهلاً للثقة بدأ من رئيسها مروراً على كل وزرائها. 

وأضاف النائب فيصل المسلم انه إزاء هذا التقرير 'المضحك' للمباحث في تحرياتها عن جريمة الإعتداء على الزيد، فاننا امام فضيحة من العيار الثقيل ، فهل وصل الحال بأجهزة الداخلية ان تبرر عجزها او تهاونها عن القيام بواجباتها وبدلا من ضبط الجاني الذي هو الآن  حر طليق تتجه الى إلصاق التهمة بباب مركبة الزيد ، هل هناك فضيحة اكبر من هذه الفضيحة ؟

وقال النائب المسلم لقد تركت أجهزة الداخلية الشائعات تنهش في سمعة الزيد لما يزيد عن عام كامل من خلال المسجات المشبوهة ومن خلال وسائل الاعلام الفاسد ولم تحرك ساكنا ازاء هذا كله ، وجاءت بالأخير بهذا التبرير المضحك ، والمصيبة ان كثيرا من المسجات التي تم ترويجها عبر الموبايلات كانت تنسب الاخبار الكاذبة عن الزيد إلى وزارة الداخلية ، ولم تقم الوزارة بنفيها رغم علمها الأكيد بأنها كاذبة .

وبين المسلم استغرابه ان تقرير المباحث جاء، رغم تعهدات رئيس الوزراء شخصيا للدكتور سعد بن طفلة بعد الحادث، وبانه لن يهدأ له بالا إلا بعد القبض على الجاني، متسائلا: أين وعودك يا ناصر المحمد ؟!.

ومن جهته استغرب النائب مسلم البراك القرار الذي صدر بحفظ  قضية الاعتداء على مدير تحرير جريدة الإلكترونية الكاتب زايد الزيد وفقاً للتقرير الوارد من ضابط المباحث الذي قرر بأن زايد الزيد هو من ضرب نفسه بباب السيارة بحثاً عن الشهرة ، موضحاً البراك بأننا لن ننتهي من تقارير المباحث حيث قالوا في المرات الأخيرة بأن الرصيف ضرب الشعب بدوة جمعان الحربش وأخرى قالوا بأن محمد غزاي المطيري هو من ضرب المباحث بسكين وعصى، وجاءت اليوم قضية الكاتب زايد الزيد وبعد طول انتظار قالوا بأنه هو من ضرب نفسه بحثا عن الشهرة.
وأكد البراك على أن هذه التقارير تعيسة وفي غاية السوء ، والآن المؤسف أن رئيس الوزراء أبلغ الأخ الدكتور سعد بن طفله وتعهد بأنه سيتم إلقاء القبض على الجاني وأقسم كذلك أثناء زيارته للأخ زايد الزيد في المستشفى ؟ مؤكداً البراك بأن تقرير الطب الشرعي ينافي تماماً ما أتى في تقرير المباحث ؟ فعندما فشلوا في تنفيذ مهمتهم وعندما نربط هذه الحادثة في حادثة محمد غزاي أنهم لا يصلون إذا أرادوا إلا بالإكراه وإجبار بعض المتهمين والإدلاء بأقوال غير صحيحة نتيجة للضرب والتعذيب فتقرير الطب الشرعي يتحدث على أنه تم ضربه من طرف آخر في آلة حادثة ' بايب أو عجرة – على سبيل المثال' وتعرض إلى كثر في الأنف وتمزق في جلد الجبهة واضطر الأطباء أن يعملوا عملية كبيرة .
أشار البراك أنه في بداية الأمر حاول المباحث التشكيك ومع أطراف من بعض الكتاب الفاسدين تشككون بأن هناك قضايا شخصية وهناك خلاف عائلي أدى إلى هذا الوضع وعندما فشلتم في الوصول إليه كإدارة مباحث لجأتم إلى هذه الحيلة وإلى حجة العاجز وإلى إلصاق هذا الفعل إلى زايد الزيد ، مبيناً البراك بأن زايد الزيد لا يحتاج إلى شهرة فمن الغباء أن يقال مثل هذا الكلام ولكن واضح بان هذا ما تسعون إليه وكان بالإمكان من خلال الكاميرات التي يدعي فيها وزير الداخلية بأنهم يرصدون كل السيارات التي خرجت في هذه اللحظة.
وأكد البراك بأن كل الوعود التي أطلقها وزير الداخلية تبخرت في إلغاء القبض على الجاني وكانوا يريدون تشويه صورة الأخ زايد ولكنهم فشلوا عندما صورا الأمور بأنها خلاف شخصي أو عائلي وأسباب خاصة لأن محاولة تشويه زايد هو هدفهم ؟ موضحاً أن عندما عجزوا عن تحقيق ما يريدون في البداية قالوا زايد هو من ضرب نفسه.
وقال البراك للأخ زايد الزيد لا يهمك يا أبو طلال فالشعب الكويتي يعرف من أنت ويعرف موقفك مع الحريات ويعرف موقعك الإلكتروني الذي يدافع عن الحريات وينشر ما لم ينشر وهذه القضية تسجل لكم ونقف لها بكل احترام وتقدير ونعرف من ضربك على خشمك وأنا قلت هذا الكلام من بداية الضربة كانوا يقصدون محاولة كسر خشم زايد الزيد هي رسالة يريدون أن يوجهوها لكل الشرفاء في هذا الوطن ، مشيراً البراك بأن كل من يحاول أن يتجرأ مثل زايد الزيد سيجد نفس المصير ، ولكن أعلن بأنك لم تنكسر وأن ما فعلوا بك هي ستدفعك بأن تأدي بشكل أكثر وأكبر من حرصك على الحريات والدستور والقانون والعدالة الاجتماعية وحرصك على أن تنشر ما لم ينشر .
وطالب البراك الداخلية بأن تسرع في الإجابة المقدمة من النائب خالد الطاحوس منذ فترة طويلة وإلا الآن لم تتم الإجابة عليها ؟ مبيناً البراك بأنه سيتقدم بأسئلة تفصيلية حول هذا الموضوع لوزير الداخلية ولرئيس الوزراء الذي أعلن وأكد بأن الحكومة ستتحرك بشكل سريع وواسع للقبض على الجانب .
وقال البراك لو تحدثت مع طفل حول حادثة زايد وسألته هل زايد هو من ضرب نفسه وأحدث هذه الإصابة البليغة والجرح العميق لأجابك لا يمكن، ولكن واصفاً البراك عقلية وزارة الداخلية وتحديداً إدارة المباحث العقلية الفاشلة التي تريد أن تستهزئ بعقول الآخرين فالأمر مأسف بل أنه أمر مخيف أن تصل الأجهزة الأمنية إلى هذه المرحلة المأساوية التي هي فيها الآن .

2011-1-18

3:44:19 PM

رفضت محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي ، التظلم المقدم من الاستاذ المحامي عبدالرحمن البراك وكيلا عن الزميل زايد الزيد ناشر تحرير جريدة الألكترونية ،  من قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الزميل الزيد في الرابع من اكتوبر 2009 حينما هاجمه شخص أثناء خروجه من ندوة اقيمت في مظلة العمل الكويت ( معك ) ، وكانت النيابة العامة قد حفظت التحقيق في القضية مؤقتا بتاريخ 7-11-2010 ، الربط:http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=62242&cid=62

 وعليه تقدم المحامي البراك بالتظلم من القرار وذلك لأن قرار الحفظ  استند على  تحريات ضابط المباحث الذي ذكر بالنص : ' أن  تحرياته السرية دلت على أن ما ما شهد به وقرره المبلغ سالف الذكر قد خالف الحقيقة وأن إصابة المجني عليه حدثت قضاء وقدرا ولم تكن بفعل فاعل وذلك باصطدام باب مركبة المجني عليه بأنفه عند شروعه بفتحه وأضاف بأن المجني عليه قرر أن إصابته حدثت عمدا وبفعل فاعل وهو يعلم بعدم حقيقة ذلك في محاولة منه للفت الأنظار إليه وبحثا عن الشهرة لا سيما وأنه يعمل بالصحافة ' .
وقال البراك في مذكرته ان تقرير الطب الشرعي يناقض تحريات المباحث التي لاتمت للحقيقة بصلة ، حيث جاء في تقرير الطب الشرعي والمثبت في قرار النيابة العامة مانصه : ' أن اصابة المجني عليه جائزة الحدوث من ضربة عصا ( عجرة ) وسببت له آلاما بدنية شديدة ' ..
وقال المحامي البراك في تصريح خاص ل : ' اننا تقدمنا بمذكرة للتظلم من قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية الاعتداء على موكلي الاستاذ زايد الزيد ، وهي القضية التي تمت في الرابع من اكتوبر 2009 ، وهزت الرأي العام كون الاعتداء جاء سافرا وفي مكان عام واستهدف شخصية اعلامية عامة ' واضاف البراك : ' اننا لم نستوعب قرار الحفظ وهو يستند على تحريات المباحث التي تدعي ان موكلي هو من تسبب في الاعتداء على نفسه ، وانه لايوجد جاني ، وان موكلي قد ادعى ان شخصا مجهولا اعتدى عليه لأنه يبحث عن الشهرة ' ، وزاد البراك بقوله : ' انه من غير المقبول واقعا وعقلا ومنطقا أن يدعي موكلي بهذا الأمر والحادث قد تسبب بكسر عميق لأنف موكلي وتمزق جلد جبهته تمزقا شديدا ، استدعى جراحة لجبر كسر الأنف  وترقيع الجلد من خلال اثنى عشرة غرزة !! ' .
وقال البراك : ' انه مع ان قرار حفظ التحقيق في قضية موكلي هو قرار مؤقت ، إلا أننا تظلمنا منه لقناعتنا بسلامة موقف موكلي ورغبة منا في كشف الجاني حتى لايظفر بفعلته التي اقترفتها يداه بالاعتداء الآثم على موكلي ' ، واضاف : ' بأنه كون قضية موكلي قد شغلت الرأي العام  ، فإنها تستوجب تكثيف الجهود لكشف الجاني حتى تتكشف الحقائق كاملة أمام المجتمع الكويتي وحتى يطمئن المجتمع بأن الجناة المعتدين يجب ألا يفلتوا من العقاب ' .
وختم البراك بقوله : ' انه مادام قرار الحفظ مؤقتا فاننا نتمنى من الجهات المعنية مواصلة الكشف عن الجاني وتقديمه للعدالة ' .

 وقد جاء قرار النيابة بحفظ التحقيق مؤقتا في القضية بالنص الحرفي أدناه:

                                                                        وزارة العدل
                                                                    (قـــــــــــــــــــــــــرار)
في القضية رقم 1236/2009 كلي نيابة حولي والمقيدة برقم 36/2009 جنايات مخفر شرطة الزهراء

سلطان بو جروه                       المحامي العام الأول

بعد عرض الأوراق والإطلاع على التحقيقات التالية:

      حيث تخلص الواقعة فيما أبلغ به وقرره / زايد حربي دهام الزيد بالتحقيقات من أنه في 4/10/2009 وعقب خروجه من إحدى الندوات متوجها إلى مركبته فوجئ بشخص لا يعرفه يقترب منه ويتعدى عليه بالضرب بعصا على رأسه وأنفه , وأضاف بأن الجاني لاذ بالفرار عقب ارتكابه لجريمته دون أن يشاهده أحد وأنه لا يتهم معلوما بارتكاب الواقعة.

      وحيث أنه بسؤال المدعو / عمر محمد ماجد العتيبي بالتحقيقات فقد شهد أنه عقب يوم من حدوث الواقعة على من المجني عليه نفسه بتفصيلاتها وأنه لم يشاهدها وقت حدوثها وأنه يجهل فاعلها.

      وحيث أنه بسؤال ضابط المباحث الرائد / حسين محمد دشتي بالتحقيقات فقد شهد بأن تحرياته السرية دلت على أن ما ما شهد به وقرره المبلغ سالف الذكر قد خالف الحقيقة وأن إصابة المجني عليه حدثت قضاء وقدرا ولم تكن بفعل فاعل وذلك باصتدام باب مركبة المجني عليه بأنفه عند شروعه بفتحه وأضاف بأن المجني عليه قرر أن إصابته حدثت عمدا وبفعل فاعل وهو يعلم بعدم حقيقة ذلك في محاولة منه للفت الأنظار إليه وبحثا عن الشهرة لا سيما وأنه يعمل بالصحافة.

      وحيث ثبت بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليه سالف الذكر أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث من ضربه بعصا 'عجرة' وسببت له آلام بدنية شديدة .

      وحيث أنه في مجال التكييف القانوني فإن الواقعة وعلى النحو السالف بيانه تشكل فعل مجهول جناية الضرب المسبب لآلام بدنية شديدة والمؤتمنة بالمادة 2/162 من قانون الجزاء.

      وحيث أنه في سجال الإسناد والتصرف فلما كان الثابت من أقوال المجني عليه أنه لا يتمهم معلوما بارتكاب الواقعة وأن أحدا لم يشاهدها وقت حدوثها وكانت التحقيقات التي تمت لم تستطع الكشف عن هوية الفاعل الأمر الذي بات معه مجهولا مما يتعين معه والحال كذلك التقرير بحفظ التحقيق مؤقتا لعدم معرفة الفاعل وذلك عملا بنص المادة 2/102 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

     لذلك قررنا ما يلي :

أولا : حفظ التحقيق مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.
ثانيا : تكليف الشرطة بموالات البحث والتحري عن الفاعل.
ثالثا : إعلان زايد حربي دهام الزيد بهذا القرار.

المحامي العام الأول
سلطان بو جروه

 

صور ضوئية عن قرار الحفظ: