'المالية' تناقش قانون المناقصات العامة

قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د . يوسف الزلزلة أن اللجنة اجتمعت اليوم مع الجانب الحكومي بخصوص مشروع القانون الخاص بالمناقصات العامة .
وأشار أنه تم الانتهاء تقريباً من المناقشة في هذا الأمر مع الحكومة فيما يخص جميع مواد القانون والتي بلغ عددها 49 مادة .
وأوضح الزلزلة أنه كان هناك مجموعة من النقاط أوردها أعضاء اللجنة تتعلق بمخالفة ما ورد بمواد القانون خاصة وأن هذا المشروع بقانون أعطى لجنة المناقصات الإطلاق في التصرف كما تشاء وذلك عبر رفض أو قبول أي مناقصة وبالتالي رأي أعضاء اللجنة ضرورة إعادة صياغة مجموعة من هذه المواد حتى يترسخ مبدأ الشفافية ويكون هو الأصل والقائم .
وأضاف الزلزلة أنه تم منح فترة أسبوعين خلالها يتم استشارة البنك الدولي لأن هناك نقاشات كثيرة تمت معه بهذا الخصوص وأيضاً تم مطالبة وزارة المالية بهذه النتائج حتى تصاغ مواد القانون .
من جديد بهدف إعطاء الفرصة للجميع وتأكيد مبدأ الشفافية دون أن يكون هناك قوة لجهة معينة .