إذا كان الوزير الخالد يعلم بفساد الوزارة فعليه تبيان الأمر وليبدأ بقضية التاكسي الجوال برأى تركي العازمي

الراى

تركي العازمي / شرط الوزير الخالد...!
 
لاح الوضع التونسي بالأفق وخرجت المواقف والفرق شاسع بين الوضع الكويتي والوضع التونسي، فالكويت ليست دولة ديكتاتورية... لدينا مساحة من الحرية تميزنا عن غيرنا الا إن ما حصل في الآونة الأخيرة دفع الحالة المعنوية لدى البعض للربط ما بين ما حصل وما يجري هنا في الكويت في جزئية الأمن وقضية مقتل المطيري كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير.
منذ حادثة إزالة الدواوين وموقعة الصباحية بدأ الشعور لدى البعض بأن «الشق عود» وبالفعل ثبت شعورهم بعد مشاهدة أحداث ديوان الحربش... الوزير الخالد قدم استقالته وهو يشترط تنظيف الداخلية لاستمراره وهو شرط لاعلاقة له بالمسؤولية السياسية التي تحتم عليه الوفاء بوعده، فانتهاك الحريات وما شهده المجتمع من مجريات لم يحدث في تاريخ الكويت... كل ما هو غير متوقع حصل في عهد الوزير الخالد.
إذا كان الوزير الخالد يعلم بفساد الوزارة فعليه تبيان الأمر وليبدأ بقضية التاكسي الجوال: ما نتائج التحقيق؟
وإذا كنا نريد للبلاد والعباد الستر والأمان ومزيداً من الحرية المسؤولة، فعلينا أولاً الاعتراف بالخطأ وتصحيحه فوراً خاصة تلك الأحداث التي عاشتها البلاد أخيراً... وثورة الشعوب لها أسبابها ودوافعها ولا نرغب الربط بين ما حدث في تونس وما تعانيه البلاد من «خربطة» قد تكون فردية، فاللحمة الوطنية باقية بإذن الله.
ولا شك أن الوضع غير مستقر إلا أننا نأمل أن نفهم حاجة الشعب فنحن بين حكومة فشلت في معظم القضايا وأبسطها تلك التي تعاني منها الرياضة، ولكن ماذا بعد مشاهدة مناظر غير مألوفة وسجالات غير مسبوقة واستجواب تلو الآخر.
هل هناك نية لـتنظيف الوضع الأمني، السكاني «وهم التوزيع على المخططات»، الصحي «ابحثوا في عقد جامعة ماكجيل لتروا الهوايل»، الخدماتي «شوفوا الشوارع ومحطة مشرف واللحم الفاسد».... أشك في ذلك.
كم من فاسد تريدون إبعاده من منصبه! إن القضية تجاوزت حد الفساد إلى الإفساد مما يعني أن الحل يكمن في جرأة في التغيير ولكن فاقد الشيء لا يعطيه... والسالفة «خربانه»!
على أي حال نعتقد بأن حال الـ «الشللية» يجب استئصاله من جذوره، ويجب أن تكون هناك جهات محايدة تعاين حال القياديين وتبعد من هو دون المستوى، ومنح شرف العمل القيادي لكل نزيه ومحقق للنتائج بعيد عن تكريس مفهوم «هذا ولدنا» أو «هذا محسوب علينا» فالجميع متساوون بالحقوق والواجبات من منظور دستوري... والله المستعان!

تركي العازمي