هل سكتت بريطانيا عن اعتقال الجاسم والوسمي؟

 

هل أثرتم قضايا الجاسم والوسمي و الفضاله كويتيا ؟
المتحدث بإسم الحكومة البريطانية : نعم ولكن سرا ...
 
 
الدبلوماسية الغربية تحرص كثيرا على معرفة الإنطباع الشعبي من دون رتوش السلطة ومن دون القيود التي تفرضها المصالح على الصحف التقليدية هكذا فسرت تطلع المتحدث الإقليمي بإسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط مارتن داي على اللقاء مجددا مع مجموعة من المدونين كنت من ضمنهم في مبنى السفارة البريطانية حيث الطراز المعماري العتيق الذي يذكر الحضور بأن الحضور البريطاني في المنطقة ليس طارئا .

المدون فرناس http://fernas.blog.com/ ( الكاتب والباحث حسن رمضان ) والمدون مطقوق ttp://www.ma6goog.com/ ( محمد اليوسفي ) كانا بالفعل من الطراز الثقيل فأسئلتهما أتت بالعمق رغم أن بعض أسئلة فرناس كانت ذا طابع بحثي في حين لم يستطع المدون مطقوق إستخدام قطع البسكويت التي قدمت كضيافه , كما في لقاء سابق للدلالة على هشاشة مواقف بعض الدول بسبب صلابة قطع البسكويت الجديدة هذه المره وهي الصلابة التي يبدو أنها إنتقلت ظاهريا إلى بعض الأنظمة في الإقليم .

 

في أسئلتي حرصت على سؤال الناطق بإسم الحكومة البريطانية عن موقف بريطانيا مما يحصل من إنتهاكات فردية لحقوق الإنسان كما يحصل في الكويت ضد الكاتب محمد الجاسم والأستاذ الأكاديمي والسياسي خالد الفضالة , وأبديت إستغرابي من حرص الأميركيين على سبيل المثال على إبداء المواقف الواضحة في هذه الشؤون في حين لا نجد موقفا بريطانيا معلنا رغم أن بريطانيا تعتبر مهد الديمقراطية الحديثة وبدلا من ذلك نجد الحرص البريطاني على جعل الإقتصاد في مرتبة أعلى ؟مارتن داي الذي يجيد اللغة العربية بطلاقة نسبية قال في إجابته ' لا أشارك في الرأي الذي يقول أننا نركز على الجانب الإقتصادي فقط بالرغم من أنه شيء مهم يستفيد من الجانبين , ولكن بعد يومين سوف يتم إفتتاح معرض عبر المجلس الثقافي البريطاني يتضمن فرص تعليمية وتشارك فيه ٤٢ كلية بريطانية ولهذا فالعلاقات في مجال التعليم مهمه جدا كما تحدثت مع السفير البريطاني في الكويت عن الدور المهم الذي يقوم به صندوق التنمية الكويتي في دول المنطقة ومن ضمنها اليمن ولهذا فالدور الكويتي مقدر في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني .أما بالنسبة الإضطرابات التي تحصل في الدول العربية فسأتحدث بصفة عامة فرأي بريطانيا أن على كل حكومة أن تتفهم مطالبات المواطنين فيها وأن تلبيها .
في الكويت حصلت إشتباكات و لم نتدخل في التفاصيل ولكن على أي حكومة تفهم أسباب هذه المشاكل ومعالجتها فنحن في بريطانيا حصلت لدينا مظاهرات عنيفة فنحن نؤمن بحق أي مواطن للمشاركة في المظاهرات ولكن ضمن إطار القانون ولهذا فالأغلبية العظمى من المتظاهرين لم ينخرطوا في نشاطات عنيفة في حين كانت هناك أقلية صغيرة استغلت الأوضاع الصعبه .
الحكومة البريطانية لديها مبادرة سميت بمبادرة الخليج وذلك لأننا ننظر لدول الخليج كدول صديقة وكدول لدينا معها مصالح مشتركه , ونعم وكأي دولة أخرى يجب عليها أن تضمن توصيل المنتجات النفطية للسوق البريطانية لذلك علينا ضمان توصيل هذه الموارد الحيوية , ولكن وفي الوقت نفسه القى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مؤخرا خطابا مهما عن حقوق الإنسان والديمقراطية رأي فيه أن وجود علاقة بين الديمقراطية والإزدهار والتنمية.
ولهذا نحن ندرك أنه ليس من حقنا فرض نموذج معين للديمقراطية ولكن وبطبيعة الحال هناك نموذج ينسجم مع الطبيعة المحلية لكل بلد فالديمقراطية تعتبر أفضل نظام للحريات والإزدهار والتنمية ولهذا نرى أن هذا النموذج في الكويت يختلف عن النموذج البريطاني بل أن حتى أن النظام البريطاني يتطور عاما بعد آخر فهناك استفتاء سيجرى لتغيير التصويت في الإنتخابات البريطانية .
هذه الإجابة المطولة لمارتن داي لم يجب فيها عن لب سؤالي وهو موقفهم من سجن بعض السياسيين والكتاب في الكويت وموقف الحكومة البريطانية من ذلك فقمت بإعادة السؤال بشكل مباشر فأجاب داي أننا ننظر لكل حالة على حدة في الكويت وغيرها من الدول ومثل هذه القضايا نثيرها سرا خلف الكواليس لأننا في بريطانيا حريصين على القيام بنشاط فاعل لمواجهة هذه القضايا ونرى أن أفضل وسيلة للتدخل تكون عبر الإتصالات السرية فكل سفارة بريطانية تتابع قضايا حقوق الانسان والخارجية البريطانية تصدر تقريرا سنويا في هذا الشأن ووزير الخارجية وليام هيغ يسعى لنشر تقارير شبه يومية , ولهذا أقول نعم نحن نثير مثل هذه القضايا فهذا عملنا .
المدون فرناس كرر سؤالي ولكن بطريقة أخرى حين طلب رأي الحكومة البريطانية عن نظرتها للعلاقة بين حرية الرأي والتعبير وبين القانون ولأن السؤال لم يكن مفهوما حتى بالنسبة لنا كمدونين أعاده صياغته مرة أخرى ففهمنا أنه يريد من مارتن داي أن يبين الفرق بين حرية الرأي المطلقة التي لا يحدها قانون وبين الحرية المنضبطة بالقانون .
داي حرية الرأي ليست مطلقة فكما هو معروف لدينا ركن المتحدثين في الهايد بارك ولكل شخص الحق في التعبير عن وجهة نظره ولكن ليس من حق أي شخص قول ما يشاء فهناك قيود على كل الحريات ولكن الأهم تطبيق القانون بشكل مستقل ومن دون تدخل سياسي .
هنا سألته وبشكل إعتراضي ذو مغزى للمقارنة بالوضع في الكويت ' وهل يتولى القضاء لديكم قاض يعمل وكيلا مساعدا في وزارة ؟' فأجاب ' لابد أن المحكمة مستقله تماما عن الحكومة والقضاة بريطانيون مستقلون والمحاكم مسؤوله عن القضايا المهمة والحساسة كالقتل وغير ذلك ولكن هناك ما هو أدنى من المحاكم حيث يكون هناك قضاة لديهم أعمالهم الخاصة ويعملون جزئيا بالقضاء ويحكمون في القضايا البسيطة .
هنا وللمرة الثانية سألته ' وهل من الممكن أن يؤدي حديث السياسي أو الإعلامي إلى السجن حين يعبر عن رأيه كما يحصل في بعض الحالات في الدول العربية ومنها الكويت ؟'أجاب لست متأكدا فهناك فرق بين حرية الراي وبين مقالات تدعو للكراهية في المجتمع ولكني سأسأل عن ذلك ' .
المدون فرناس سأل مرة أخرى عن رأي مارتن داي في المعارضة الكويتية فأجاب بعد أن ذكر أنه ليس مطلعا على الشأن الكويتي بشكل تفصيلي ' رأي الحكومة البريطانية من حيث المبدأ أن المعارضة تلعب دورا أساسيا في الحياة الديمقراطية فالحكومة تقترح القوانين والمعارضة تناقش ودور المعارضة ليس معارضة القوانين والحكومات وهنا نتحدث عن المعارضة المسؤولة فبعض الأحزاب في بعض الأحيان تؤيد الحكومات وعلى الحكومات أن تتشاور بشكل غير رسمي وغير رسمي مع المعارضة من أجل بعض القوانين . إذن هناك حاجة معارضة ناشطة وفاعله ومسؤولة .
وردا على سؤال للمدون فرناس عن ما نشر في تسريبات ويكي ليكس من ان وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد اقترح في لقاء مع السفيرة الأميركية في الكويت إرسال المحتجزين في معتقل غوانتانامو مرة أخرى لساحة المعركة في أفغانستان , وعما نشر في ويكي ليكس في اللقاء نفسه عن اعتراض السفيرة على إطلاق سراح المواطن الكويتي مبارك البذالي بكفالة بالرغم من أنه يجند الشباب الكويتي للقتال في أفغانستان رد مارتن داي ' نحن لا نعلق عادة على الجوانب الأمنية ولإستخباراتية ولكن نحن نرحب بالتعاون مع الكويت ضد الارهاب هذا الخطر الذي يهدد العالم بأسره , فهو خطر يهدد العالم في اليمن والإسكندرية والعراق وغير ذلك , وبالنسبة لمعتقل غوانتانامو فموقفنا معلن فنحن ضد هذا المعتقل وساهمنا في إطلاق سراح عدد من المعتقلين البريطانيين , سمعتم عن مزاعم عن تورط بريطانيا بعمليات نقل سجناء من بلد إلى آخر وكي لا نتهم بأننا كحكومة بريطانية نقول شيئا ونفعل شيئا آخر فسيتم إطلاق لجنة تحقيق مستقله يرأسها قاض مستقل متقاعد للتحقيق في تلك المزاعم لتعلم الدروس وفي الوقت نفسه هناك لجنة في وزارة الدفاع من الموظفين تحقق في كل اشاعات التي تردد عن سوء تعامل القوات البريطانية مع العراقيين .
علينا أن نعيش القيم التي نتحدث عنها أما الإدارات الأميركية فتتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عنها ولكن غوانتانامو تضر بالمصالح الأميركية.
وردا على سؤال عن ما إذا كانت تسريبات موقع ويكي ليكس قد أضرت في العلاقات الدبلوماسية البريطانية قال مارتن هذا شأن أميركي لكنهابالتأكيد ستضر بإمكانية إجراء مشاورات ثنائية بين الدول فالتسريب شيء سلبي لأن الدبلوماسية تعتمد على الثقة الثنائية من دون إمكانية التسريب على الملأ , ولا أرى علاقة بين هذه التسريبات وحرية الصحافة ففي بريطانيا لدينا تقليد لنشر الوثائق بعد ٣٠ سنه وهي مدة وضعت لأن الوزراء يشاركون في الحياة السياسية ولأن هناك فرق بين التواصل والإتصالات الرسمية بين الدول ففي بريطانيا يناقش النواب كل القرارات الدولية علنا في البرلمان لكن الدبلوماسية نعتمد على الثقة فما فعله موقع ويكي ليكس سيضر بكل هذا .
وردا على شعور الناس أن ما نشر من برقيات عمل جبار قال مارتن ' أنني لم أقرأ شيئا جديدا فيها فأنا كديبلوماسي اكتب التقارير بدون ذكر الأسماء والمهم لدينا محاولة تحليل الأحداث .
وحين سألته عما إذا كان قد إلتقى شخصيات خليجية ووجدها حذرة بعد الكشف عن تسريبات ويكي ليكس قال مارتن ' شخصيا لا التقي بدبلوماسيين ولهذا فلم الاحظ ذلك ولكنني متأكد من تأثيرها السلبي '.
وردا على سؤال حول تسريب لويكي ليكس تضمن رأي سلبي للسفارة الاميركية في لندن حول تصرفات الحكومة البريطانية وطريقة تعاملها مع المجتمع المسلم في بريطانيا قال مارتن ' أن البرقيات تعبر عن كاتبها , للأسف وهذا ليس سرا هناك عناصر في المجتمع المسلم في بريطانيا تخطط لهجمات ارهابية وقد تم إحباط كثير منها ولكن أنا اؤكد أن الأغلبية العظمى للمواطنين البريطانيين المسلمين يرفضون الإرهاب ويعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع البريطاني وعلى رأسهم أول سيدة مسلمة تصبح وزيرة وهي البارونه سعيدة وارسي والتي تترأس حاليا أكبر حزب وهو حزب المحافظين فالمواطنين البريطانيين ينجحون مهما كان إنتماءهم فالقانون لا يميز على أساس الدين والعرق وهذه الإجابة دليل على لا تشابه بين الأميركيين والبريطانيين في طريقة التعامل مع الداخل .
وقال مارتن ان الحكومة تريد ان تتعلم الدروس البريطانية من حرب العراق لذلك لجنة جون تشيلكوت تركز على الدور البريطاني وهي مستقلة وهدفها واضح وهو إكتشاف حقيقة الدور البريطاني.
وردا على تسريب لويكي ليكس تضمن تعهدا بريطانيا بحماية الدور الأميركي في العراق خلال تحقيقات هذه اللجنة قال مارتن ' وليس لدينا معلومات عن تعهد بحماية الأميركيين في التحقيق ولكن هدف اللجنة ليس تحليل الدور الأميركي' وردا على سؤال حول تراجع الحكومة البريطانية عن تقديم مجرمي الحرب من القادة الإسرائيليين إذا ما وصلوا بريطانيا قال مارتن ' لابد من تقديم مجرمي الحرب إلى العدالة وهذا موقف بريطاني لم يتغير بغض النظر عن الحكومة وشخصيا كنت المسؤول عن ملف البوسنة وكوسوفو وأدرك الجهود التي بذلت للقبض على مجرم الحرب الصربي كاراديتش, في الوقت الحالي أي مواطن من الممكن أن يذهب إلى المحكمة البريطانية ويحصل على مذكرة توقيف بحقالسياسيين وفق أدلة بسيطه ومعظم هذه المحاكمات لم تكتمل بسبب عدم إكتمال الأدلة وهذا ليس في صالح العدالة وليس في صالح المصالح البريطانية ولهذا الحكومة البريطانية ستدخل اصلاحات عبر مشروع قانون جديد يتضمن تعيين مدير في النيابة العامه ويكون شخصية مستقلة عن الحكومة مهمته تقييم الأدلة التي تقدم من قبل أي مواطن وسيقرر بعيد عن أي ضغوط سياسية ما إذا كانت هناك أدله متوافره من عدمه , يدور الحديث عن ضغوط اسرائيلية في هذا الشأن وهذا حديث صحيح وكنت شخصيا مع وليام هيغ في اسرائيل حينما أثير هذا الموضوع , هذا القانون تم لقضايا أخرى غير المسؤولين الإسرائيليين فجرت محاولات لتوقيف سياسيين أخر إحداها بحق وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر وأخرى بحق وزير التجارة الصيني , المهم ان محاكمة مجرمي الحرب ستتم إذا كانت هناك دلائل متوفرة الأدلة والإصلاحات ستضمن , ولهذا البرلمان البريطاني سيقيم هذا المشروع قبل التصويت عليه وقد يدخل تعديلات عليه .
سألت مارتن دي عن موقف بريطانيا في حالة نشوب نزاع في المنطقة بين الغرب وايران على ضوء تداعيات الملف النووي الإيراني هل ستدافع بريطانيا وفق معاهدات الحماية عن الكويت أم لا ؟ فأجاب 'العقوبات المفروضة على ايران تأتي لحيلوله دون نشوء حرب في المنطقة فنحن نركز على الدبلوماسية وإزالة الشكوك فالصين وروسيا صوتت لفرض عقوبات ضد ايران بسبب عدم تعاون الحكومة الإيرانية فهناك شكوك حقيقية في البرنامج النووي الإيراني من ناحية الشق العسكري , وإيران قامت مؤخرا ببناء منشأة نووية جديدة في مدينة , ووزير الخارجية الإيراني متكي الذي اقيل مؤخرا قال لنا ان الحكومة الإيرانية ستستمر في تخصيب اليورانيوم بغض النظر عن اتفاقيات تخصيب اليورانيوم خارج ايران وهذا يخالف قرارات مجلس الأمن ,والحكومة البريطانية لا تعارض قيام إيران ببناء مفاعلات نووية سلمية وروسيا ستزود ايران لتشغيل المفاعلات الإيرانية ,ولهذا ايران ليست بحاجة لتخصيب اليورانيوم داخلها , وهي مثل رجل يشتري البنزين في حين أن ليس لديه سيارة , ولهذا نتطلع للجولة الثانية من المباحثات مع ايران و سنركز على إثارة هذه المخاوف .
وردا على سؤالك أقول نعم سنلتزم بالاتفاقيات مع بعض دول الخليج لكن التركيز سيكون على حلحلة هذه الأزمة , فالكرة في في ملعب ايران ونتمنى ان تغتنم ايران هذه الفرصة لوقف تخصيب اليورانيوم فالدول الكبرى مستعده لتقديم التقنية وايران للأسف ترفض هذا , ونحن ليس لدينا اي شي ضد الشعب الإيراني ونريد تقوية العلاقات والدفاع عن حقوق الإنسان لهذا نثير مخاوفنا مما يحصل من مظاهرات في إيران بالكيفية التي تثير الحكومة الإيرانية مخاوفها من المظاهرات التي حصلت في بريطانيا مؤخرا .
وردا على سؤال حول تسريب لويكي ليكس ذكر فيه أن السفير الأميركي في قطر ذكر لوزارة الخارجية الأميركية أن قطر تستخدم قناة الجزيرة للمساومة في السياسية الخارجية قال مارتن ' قناة الجزيرة تلعب دورا مهما ولي فيها اصدقاء كثيرين وهي قناة تعبر عن وجهة نظر معينه و لها شعبية في المنطقة العربية ولديها نفوذ ولذلك الحكومة البريطانية ترا انها من اهم القنوات أما عن السؤال فليوجه للحكومة القطرية .