حكومتنا تسير على البركة ولا تشعر بهموم مواطنيها، مما أشعل حرب الكوادر ..مقال مبارك الهاجري

حرب... الكوادر!
مبارك محمد الهاجري

ياما في الدنيا مظاليم وما أكثرهم، فجأة شبت حرب الكوادر وخصوصاً أنها أتت في وقت تلوح في أفق منطقتنا الصغيرة سحب حرب كبيرة! وبما أن الأجواء حرب في حرب، فقد شهدنا الاعلانات الكثيرة التي تنادي بالاضرابات، فكل يوم تعلن جهة ما بأنها ستضرب عن العمل إن لم يتم إقرار كادرها! خلصت الحكومة من كادر الخطوط الكويتية، ولم تكد تأخذ نفساً حتى خرج عليها الأطباء مطالبين بكادر يعدل أوضاعهم المائلة وشعورهم بالغبن الشديد مقارنة بالأطباء في بقية دول الخليج! ولكن يا فرحة ما تمت فقد جاء بركان حكومي في اللحظة الأخيرة نسف الكوادر بإلغائها جميعها، وهي التي وافق عليها مجلس الوزراء سابقاً في دلالة واضحة على التخبط في القرار الحكومي والسبب رأي أحد الوزراء!
معظم النقابات صحصحت على وقع الاضرابات بعد سبات طال أمده، وبدأت تطالب بتحسين الرواتب التي لم يطرأ عليها زيادة، وخصوصاً رواتب موظفي الدولة البسطاء ممن لا يحملون شهادات عليا تسعفهم في مواجهة الظروف المعيشية القاسية التي لم تشعر بها الحكومة إلا بعد قيام الاضرابات!
الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة من غير نقصان عما حصل ويحصل لهؤلاء الموظفين المنسيين، وهي التي لم تكلف لجانها الكثيرة، والتي لا تجتمع في السنة سوى مرة أو مرتين، ويصرف لها مبالغ ضخمة بلا معنى في استنزاف للمال العام عمل دراسة. ونحن هنا نقول دراسة أوضاع الرواتب في ظل الظروف السائدة، ومتابعة هذا الملف أولاً بأول!
لو كانت هناك متابعة حكومية صادقة لرواتب الموظفين كل ثلاثة أعوام على سبيل المثال، وعملت على رفعها شيئاً فشيئاً لمجاراة الظروف المعيشية والغلاء الفاحش الذي أنهك الجيوب لما حصلت إضرابات، ولما كانت هناك مطالبات بزيادة مالية، ولكن! حكومة تسير على البركة كيف لها أن تشعر بهموم مواطنيها؟ أين كانت وماذا كانت تعمل طوال هذه الأعوام؟ قد تبحث لنفسها عن عذر كانشغالها بقضايا أخرى، وهذا لا يعفيها من المسؤولية الكبيرة عما اقترفته بحق موظفيها وإهمالهم، ولولا التهديد بالاضرابات لما جنحت لمطالبهم ولما فكرت أساساً بظروفهم، والذين نفد صبرهم وهم يشاهدون الكرم الحاتمي والبذخ الخيالي على كبار المسؤولين في الدولة من وزراء ووكلاء ومدراء بينما «الكرف» في العمل يقع على الصغار الذين ينالهم التعب والمشقة والكبار يجنون ثمرة تعب هؤلاء المساكين!
إذاً الظلم بيِّن وواضح ولا يحتاج إلى براهين والدور الآن على حكومة الإصلاح أن تلتفت لمطالب موظفيها، وأن تسعى، إن كانت جادة، إلى تحسين أوضاعهم بدلاً من طنطنتها بالشعارات والمثل العليا التي هي في الواقع تفتقدها! هذا إذا كانت أيضاً تمتلك زمام قرارها!
***
أقر مجلس الوزراء الإماراتي أخيراً زيادة رواتب موظفي الحكومة 70 في المئة ابتداء من السنة المقبلة... ومنا إلى حكومتنا لعل وعسى!