الدقباسي: عدم قبولها رغبة حكومية بالتأزيم

طالب النائب علي الدقباسي الحكومه بقبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فورا معتبرا أن رفض الاستقالة سيعكس رغبة الحكومة في توسيع دائرة التأزيم لا سيما أن استجواب الخالد سيقدم ما لم تقبل استقالته.

وقال الدقباسي في تصريح صحافي أن الأحداث التي شهدتها وزارة الداخلية في ظل تولي الخالد كفيلة بالإطاحة بحكومة بأكملها بدءا من أحداث الصباحية ومرورا بضرب المواطنين والنواب في ديوانية النائب جمعان الحربش  وانتهاء بحادث تعذيب المواطن محمد المطيري الذي أفضى إلى موته وكذلك تعذيب المواطن صياح الرشيدي.

وتمنى الدقباسي أن تسود ثقافة الاستقالة أعضاء الحكومة أصحاب الملفات المتخمة بالفساد والتجاوزات والذين ملأت تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بوزاراتهم بالتجاوزات المالية والإدارية ، قبل أن يجبرون علي تقديم استقالاتهم عبر الأدوات الرقابية لمجلس الأمة.

ومن جانبه اتهم النائب علي الدقباسي الحكومة باستمرار تعطيل القوانين مؤكداً عدم صحة نسبة الإنجاز الوهمية التي تعلنها بين الحين والآخر في الصحف.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي إن قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 يشكل أحد النماذج الصارخة في تعطيل القوانين لاسيما أن منذ إقراره وحتى الآن لم تفعل الحكومة سوى جزء من مواد القانون بحسب ما أدلى به مدير الهيئة العامة لذوي الإعاقة جاسم التمار في إحدى الصحف أخيراً.
وأوضح ان لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ستوجه الدعوة الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للمعاقين الشيخ جابر المبارك لاجتماع ستعقده الأحد المقبل للوقوف على مستجدات هذا الأمر وبحث أسباب عدم تنفيذ القانون بشكل كامل حتى الآن.
وبيّن الدقباسي ان اللجنة ستبحث كذلك خلال الاجتماع كثرة الشكاوى التي تتلقاها من قبل شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تنم على عدم التطبيق الفعلي للقانون بشكل عام وتعكس التباطؤ الحكومي في قضاء حاجات الناس لاسيما أنها فشلت في تلبية متطلبات تلك الفئة التي تستحق عناية مضاعفة رغم وجود القانون الذي يتيح لها القيام بذلك.
واستغرب أن يستمر تعطيل القانون رغم الاجتماعات العديدة التي عقدتها اللجنة مع الجهات الحكومية المعنية والمطالبات النيابية المستمرة بتفعيل القانون، مؤكداً أننا لن نتوقف عند حد المطالبات إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في أسلوب الحكومة في التعامل مع القانون.
وقال الدقباسي إننا لا نستبعد أن تسوقنا الحكومة الى تأزيم تلو تأزيم من خلال خلق محطات صدام كتلك التي نجدها بشأن قانون المعاقين، مستغرباً النغمة التي تعزف عليها السلطة التنفيذية فيما السلطة التشريعية تستجدي منها تطبيق القانون الذي هو صميم سلطة الحكومة.
وشدد على أن المقبل من الأيام ستكون الحكومة على المحك في تلك القضية لاسيما ان لجنة المعاقين عازمة على مواصلة الرقابة على الأداء الحكومي في هذا الاتجاه، منوهاً أن اللائمة في أي صدام مقبل في هذا الخصوص سيتحملها من قصر في التطبيق وتجاهل الدعوات النيابية ومتطلبات هذه الشريحة التي اعتبرت إقرار القانون نهاية لمعاناتها إلا أن الحكومة يبدو لها رأي آخر.

ومن جهته طالب رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل خالد المرجاح من الحكومة أن تقدم اعتذارها للشعب الكويتي على أخطائها و سوء أدائها خلال السنوات الماضية أو أن تقدم استقالتها .
 
وقال المرجاح , ان عدم اعلان النتائج التفصيلية لانتخابات 2008 و2009 يتطلب اعتذار , وان يغيب معظم وزراء الحكومة عن ثلاث جلسات متتالية لمجلس الأمة يتطلب اعتذار , والإعتداء على نواب الأمة وممثليها يتطلب اعتذار , ودخول منزل النائب د/جمعان الحربش وضرب ضيوفه يتطلب اعتذار , وما تعرض له الدكتور عبيد الوسمي ومحمد سندان ومحمد غزاي يتطلب اعتذار .
 
وأضاف أنه إن لم تتقدم الحكومة باعتذارها للشعب الكويتي عن هذه الأحداث المؤلمة , فإن المطالبة بإستقالة الحكومة أصبحت واجبة على كل المنصفين من أبناء الكويت .
 
وفيما يخص استقالة وزير الداخلية طالب المرجاح أن تقبل استقالته فورا , متمنيا أن يستقيل وزير العدل هو الآخر بأسرع وقت .
 
هذا وأعلن المرجاح عن دعم وتأييد أعضاء كتلة إلا الدستور مشيدا بمواقفهم المخلصة بالدفاع عن الدستور و كرامة الأمة والدفاع عن حريات الشعب , متمنيا أن تستمر هذه الجهود وهذا التفاهم لمحاربة كل أشكال الفساد السياسي والاداري والمالي  المتفشي في جميع مؤسسات الدولة .

بدوره قدم النائب الدقباسي اقتراحا جاء فيه:

السيد / رئيس مجلس الامه                                      المحترم
تحيه طيبه وبعد،،،
 
في ظل الظروف والاحداث الاخيره التي مرت بها البلاد من تعذيب وضرب لبعض من المواطنيين في بعض الادارات التابعه لوزارة الداخليه اثناء التحقيق  والتي ادت منها الي وفاة احد المواطنيين.
لذا اتقدم بالاقتراح برغبه التالي برجاء التفضل بعرضه علي مجلس الامه الموقر.
(نص الاقتراح)
تقوم وزارة الداخليه بوضع كاميرات صوت وصوره في جميع غرف التحقيق والاعتراف للمتهميين سواء للمحققين او المباحث ولا يجوز فتح تحقيق مع المتهم الا مع التسجيل ، ويؤرخ الوقت والتاريخ ويحفظ هذا الشريط مع ملف التحقيق للمتهم حيث يوضح فيه جميع الطرق المستخدمه اثناء التحقيق ويكون اداة فصل في حال وقوع اي شكوي ضد المحقق او المباحث .
 
مع خالص التحيه والتقدير ،،،
 
مقدم الاقتراح  
علي سالم الدقباسي