التحالف الوطني لرئيس الوزراء:

حمل أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المسؤولية السياسية لوفاة مواطن خلال التحقيق معه في أحد المراكز الأمنية، والتضليل الذي حاولت وزارة الداخلية ممارسته على مجلس الأمة والشارع الكويتي، مطالبا في الوقت ذاته سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء بقبول الاستقالة فورا.

وأكد الخالد في تصريح صحفي أن في قبول الإستقالة مخرجا مبكرا من أزمة بدأت بوادرها تلوح في أفق العلاقة ما بين الحكومة ومجلس الأمة، وانتصارا لكرامة المواطنين التي باتت تهدر يوميا من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن رفض الإستقالة من شأنه التسبب في المزيد من التوتر السياسي في البلاد، ودليلا على أن الحكومة هي من تبحث عن خلق الأزمات في ما بينها وبين أعضاء البرلمان.

ورأي الخالد في إعلان وزير الداخلية استقالته وتحمله المسؤولية خطوة تصحيحية أولى يجب أن تتبع بخطوة قبولها، وإحالة جميع المتورطين من المسؤولين والقيادين في الوزرارة الى النيابة تمهيدا لتقديم محاكمة عادلة لهم، مؤكدا إن استقالة الوزير يجب أن لا توقف سير عمل لجنة التحقيق البرلمانية ، مع ضمان توفير الحماية لجميع الشهود في هذه القضية تجنبا لأي محاولات ضغط تمارس عليهم من أي طرف.