الداخلية في بيان ثالث:

اعلنت وزارة الداخلية اليوم انها مستمرة في متابعة ما قد يستجد في ملابسات واسباب وفاة المواطن محمد غزاي الميموني واحالة كل من يثبت تورطه من اطراف اخرى في هذا الحادث الى جهات التحقيق المختصة.

واكدت الوزارة في بيان صحافي ان ذلك يأتي استمرارا في نهج الشفافية واستجلاء الحقائق واطلاع الرأي العام على كافة التطورات المتعلقة بوفاة المواطن الميموني.

واوضح البيان انه بعد قيام اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق في الحادثة واللجنة الثانية المكونة من ثلاثة اطباء شرعيين بمباشرة اعمالهما في البحث والتحري وجمع المعلومات حول واقعة الوفاة واستدعاء الاطراف ذات العلاقة وفحص كافة السجلات والاوراق المتعلقة بهذا الموضوع واستدعاء الشهود وسؤالهم وورود تقرير لجنة الطب الشرعي والذي يفيد بأن هناك شبهة جنائية وراء وفاة المواطن المذكور فقد تم احالة القائمين على عملية ضبط المتوفى وتقرير الطب الشرعي الى النيابة العامة كجهة اختصاص.