أغلبية كتلة «الا الدستور».. تتشكل برأى عبداللطيف الدعيج من مجاميع التخلف، ويصفهم بأنهم أعداء للدستور ويتهمهم بكراهية نظام الحكم

القبس

كما كان متوقعاً.. 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
قصوا الحبل فينا وقطوا عبيد على ضخر
فاقد الشيء لن يعطيه، وعدو الدستور لن يحميه، و«مسكين يا طابخ الفاس يبي مرق من حديدة». والحديدة التي ليس منها رجاء، ولن تندي من شيء، هي مجاميع التخلف التي تشكل اغلبية كتلة «الا الدستور».
بيانهم يوم امس كان متوقعا، وإن تأخر، على الأقل بالنسبة لي. فأنا كتبت من البداية وقبلها مرات ومرات، ان هذه النوعية من النواب همها الاساسي الدفاع عن «قرارات مجلس الامة» وليس الدفاع عن الدستور، ناهيك عن المبادئ الديموقراطية. فهذه المبادئ ومواد الدستور تُسفح ليس امام أعين كتلة مجاميع «الا الدستور» وحسب، بل بمشاركتها وفي اغلب الاحوال وفقا لتوجيهاتها وبناء على مطالبها.
الدستور في نظر هذه الكتلة كان ولا يزال هو الفصل الثالث من الباب الرابع فقط، الخاص بسلطات مجلس الامة. لهذا جاء بيانهم يوم امس ليختزل كل شيء في حصانة النائب فيصل المسلم. وجاء بيانهم يوم امس دفاعا عن المواد 108 و110 و111 من الدستور الذي يزعمون الدفاع عنه فقط.. لا غير.. وبس.
حصانة النائب فيصل المسلم ـــ مع خطورة السلوك الحكومي تجاهها ـــ من الممكن التصدي لها عبر المحكمة الدستورية التي ستفصل في دستورية نزع الحصانة عن النائب بسبب ادائه داخل البرلمان. ومن يدري فقد تكون النيابة العامة والحكومة على حق في طلب رفع الحصانة. لكن انتهاك الحكومة للمادة السادسة من الدستور وتعديها على سلطات الامة يجب ان يتم التوقف عنده والتصدي له بشكل يكفل للامة سلطاتها ويضمن للامة سيادتها.
فنظام الحكم في الكويت، وهو ما لا يدركه وربما لا يطيقه اغلب جماعة «الا الدستور»، نظام ديموقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا. مصدر السلطات جميعا يعني أن لا سلطة خارج سلطة الامة. فهي التي، كما حددت المادة، تملك قدرة تشريع القوانين وحقه وسلطته، وبالتالي الحكم وفقا لها.
الحكومة مارست اختصاصات الامة حين منعت اقامة الندوات بلا سند او قانون. بل وتمادت الى حد معاقبة من تصدى لاجراءاتها ـــ مثل المواطن عبيد الوسمي مع تحفظنا على زلة لسانه ـــ غير القانونية وغير الدستورية. مرة ثانية، نحن نحسن الظن، وطلاب تعاون وتفاهم ولا نستهدف ـــ مثل غيرنا ـــ الشيخ ناصر او حكومته. لهذا كان ولا يزال بامكان الحكومة الرجوع الى المحكمة الدستورية في امر منع الاجتماعات، ولا تزال لديها فرصة منع الندوات بشكل قانوني وشرعي إن وافقتها المحكمة الدستورية الرأي.
لهذا فان المفروض والمطلوب من نواب الامة، ان كانوا كذلك، الدفاع عن سلطاتها التي هي اكثر اهمية من رقابة المجلس، فما فائدة الرقابة ان كانت الحكومة تحكم وتشرع منفردة..؟! انها ليست المادة 108 او 110 او غيرها... انها النظام العام... فإما ديموقراطي او فردي.

عبداللطيف الدعيج