عبداللطيف العميري يتحدي وزير الداخلية وقيادات الوزارة ان ينفوا قيام اجهزة الوزارة بممارسة التعذيب والعنف لانتزاع الاعترافات

الأنباء

منهجية التعذيب 
 
الخميس 13 يناير 2011 - الأنباء
 
كتبت قبل شهر مقالا بعنوان «العنف مرفوض يا وزارة الداخلية» وذكرت ان استخدام اسلوب التعذيب والاكراه مع المتهمين هو اسلوب مرفوض ومخالف للشرع والدستور والقانون، وقد حذرت من تمادي وزارة الداخلية في اتخاذ هذا الاسلوب وجعله منهجا في التعامل مع المتهمين.

ولم يمر شهر على ذلك المقال حتى وقعت حادثة قتل مواطن كويتي تحت التعذيب من قبل رجال المباحث وحدث ما كنا نخشاه وحذرنا منه.. لان الخطأ لا يولد الا خطأ والمكابرة على الباطل والاصرار عليه من اعظم الفساد، ولكن لنتساءل: ما الذي يجعل الحكومة ووزارة الداخلية على الخصوص تتمادى وتصر على الخطأ وتكابر على التجاوزات؟ انهم اعضاء مجلس الامة الحكوميون منهم الذين استطاعوا وللاسف ان يقيدوا مبدأ المساءلة المستحقة ويبصموا بالعشرة للحكومة على الحق والباطل بل والادهى من ذلك ان مجلس الامة في جلسته يوم امس قام بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة تتكون من ثلاثة اعضاء حكوميين من اصل خمسة اي ان نتيجة التحقيق محسومة لصالح وزير الداخلية، وستذكرون ما اقول لكم.

ان منهجية العنف والتعذيب هي التي تستحق المساءلة السياسية وأتحدى وزير الداخلية وقيادات الوزارة ان ينفوا قيام اجهزة الوزارة بممارسة التعذيب والعنف لانتزاع الاعترافات من المتهمين فوزير الداخلية لا يستطيع ان ينكر ذلك، وعليه يجب ان تكون المساءلة على هذه المنهجية اما بالنسبة لموضوع قتيل الاحمدي فنتيجة الاستجواب محسومة بأغلبية حكومية بدعمها تقرير لجنة تحقيق ببصمة حكومية.

لقد آن الاوان ان يقوم مجلس الامة بتقديم تشريع بإلحاق الادارة العامة للادلة الجنائية بالنيابة العامة حتى يعطي ضمانة اكثر للمتهمين، خاصة ممن يعذبون من قبل الداخلية ومن تنتهك كرامتهم، وللاسف هناك من تمارس معه اعمال لااخلاقية فيها انتهاك للعرض، كل ذلك محاكاة للانظمة القمعية والبوليسية في العصور الظلامية مع تجاهل الاساليب الحديثة التي يستطيع رجل الأمن انتزاع اعترافات من المتهم دون ان يهدر كرامته او يحط من اعتباره وقيمته.

وختاما اذكركم بأن الاستجواب سيقدم لوزير الداخلية اليوم، وتذكروا حجم النواب الحكوميين للرد عليه والوقوف ضده وهو ما ذكرته في مقالي السابق.. والايام بيننا.. وستذكرون ما اقول لكم.