(تحديث12) تداعيات وفاة سجين بالتعذيب

علمت ان شابا كويتيا في الثلاثينات من عمره (اسمه محمد غ ه م) قد نقل من مباحث منطقة الأحمدي بالإسعاف على وجه السرعة صباح اليوم إلى مستشفى النفط بالأحمدي حيث أعلنت وفاته حال وصوله، ونتجت الوفاة عن تعرضه للتعذيب من قبل المباحث وفقا لما ذكره مصدر خاص لـ. حيث وصل الشاب مكبلا بالقيد وملوثا ببرازه، وأظهر التقرير الطبي وجود سجحات وكدمات شديدة وطلبت النيابة إجراء تحقيق في سبب الوفاة واحتمال توجيه جناية القتل للمباحث الذين أجروا معه التحقيق-التعذيب.

يذكر ان الشاب قد اعتقل بتهمة الإتجار بمواد مسكرة، وكان يخضع للتحقيق بمباحث الأحمدي حين نقل إلى المستشفى حيث توفي.

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بشأن وفاة سجين أثناء التحقيق .. في ما يلي نصه:

ذكر موقع الالكتروني أن شابا كويتيا في الثلاثينات من عمره، تم تحديد هويته لاحقاً على أنه محمد المطيري، قد نقل من مباحث منطقة الأحمدي بالإسعاف على وجه السرعة صباح اليوم الثلاثاء  إلى مستشفى النفط بالأحمدي حيث أعلنت وفاته حال وصوله. هذا وقد أفاد التقرير الطبي أن الوفاة نتجت عن تعرضه للتعذيب من قبل المباحث. حيث وصل الشاب مكبلا بالقيد وملوثا ببرازه، وبحسب ما ذكره الموقع، فان التقرير الطبي اظهر وجود سجحات وكدمات شديدة.
وتطالب  الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، التي  سبق لها  مخاطبة وزارة الداخلية بخصوص أكثر من حالة وردت إليها دون أن تتلقى إفادة، بفتح باب التحقيق على وجه السرعة  لمعرفة ملابسات القضية والمتسبب بذلك واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ،وان تشارك الجمعية  بالتحقيق، خاصة وان  هذا الحادث يشكل نقطة سوداء في سجل الكويت وانتهاكا صريحاً لحقوق الإنسان.

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
11 يناير 2011م

اصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت استنكارها لما تعرض له أحد المواطنين من تعذيب بدني أدى إلى وفاته.. في ما يلي نصه:

تستنكر جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وبشدة ما تعرض له مواطن كويتي من تعذيب وإيذاء بدني شديد أدى إلى وفاته على أيدي رجال الأمن ، حيث أن هذه الأساليب الخطيرة والدخيلة على المجتمع الكويتي مرفوضة جملة وتفصيلاً ، وتسيء إلى سمعة الكويت محلياً ودولياً ، حيث أنها تشكل تعدٍ خطير على المادة رقم (34) من الدستور الكويتي التي تنص على أن ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته )، وذلك في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ، ويحظر إيذاء المتهم جسدياً أو معنوياً .
لذلك نطالب وزير الداخلية بفتح باب التحقيق في هذه القضية لمعرفة ملابساتها ومعرفة المتسبب فيها ، كما نطالب بعقاب المتسبب فيها بأشد العقوبات ليكون عبرة لغيره صيانة للحقوق الدستورية للمواطنين وحماية الحريات العامة من أيدي العابثين والمنتهكين لها .

الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس

حذر النائب مسلم البراك وزيري الداخلية والنفط من محاولة التلاعب بالتقرير الطبي حول وفاة مواطن تحت التعذيب في مباحث الأحمدي ، مؤكداً أن استمرار وزير الداخلية سيؤدي إلى جعل الكويت دولة قمعية وبوليسية تنتهك فيها الأعراض والأرواح .
وقال البراك واضح أن وزارة الداخلية بكل أجهزتها عندما رأت ما حدث في الصليبخات واستهانوا بكل شيء وفي كرامات الناس مع الأسف الشديد موضحاً أن مباحث الأحمدي وفي الساعة الواحدة والربع اتصلوا بمستشفى الأحمدي وأن هناك مواطن كويتي مصاب بغيبوبة ومغمى عليه وعند وصول الإسعاف لمباحث الأحمدي وجدوا مواطناً كويتياً وقد ربطت قدميه وضرب ضرباً مبرحاً وينزف الدم من يديه وقدميه وفخذه .
وبين البراك أن المباحث عذبوا المواطن بقمة الوحشية ومع الأسف قاموا بإدخال عصى في مكان حساس من جسمه وعند حضور الإسعاف لمبنى مباحث الأحمدي كان المواطن متوفياً وتم نقله إلى مستشفى الشركة وهو على حاله مقيد من قديمه ويديه وبمرافقة خمسة من رجال المباحث وعندما تم الكشف عليه وأعلن الأطباء وفاته نتيجة لتعرضه للضرب والقسوة في التعذيب واستخدام عصى في مكان حساس من جسده أدى إلى وفاته .
وقال البراك أن الجبناء هربوا بعد علمهم بوفاته وبعد أن أعد التقرير جاءت الأدلة الجنائية واستلمت الجثة ونحن نقول لوزير الداخلية أن لدينا ألف علامة استفهام وممكن أن يتم تغيير التقرير الطبي في الأدلة الجنائية والتي تتبع وزير الداخلية .
وتساءل هل وصل الحال في الكويت إلى هذا الحد وواضح جداً أن المباحث لم يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء في التهمة الموجه لهذا المواطن بدليل استخدام هذه الأساليب ولو قبضوا عليه بشكل مباشر لم قاموا بهذه الأساليب الوحشية والقذرة وهؤلاء الجبناء يعتقدون أنهم يخدمون الكويت بمثل هذه الوحشية وبمثل هذه القذارة ولذلك أقول لكل جمعيات حقوق الإنسان ونواب الأمة أن الاستمرار مع هذا الوزير وتركه بهذا الشكل – قسماً بالله – سيحول الكويت إلى دولة قمعية ودولة بوليسية تنتهك فيها الأعراض وتنتهك فيها الأرواح ، كما حصل مع هذا المواطن .
وقال البراك سحلوا الناس في الصليبخات لأنهم عبروا عن رأيهم وضربوهم بالمطاعات والآن يتعرض مواطن كويتي بغض النظر عن تهمته إلى ضرب مبرح وقاسي بعيداً عن الإنسانية والكرامة وتركوه ينزف بعد أن قيدوه وأدخلو عصى في مكان حساس من جسده وهذه الأساليب لم تسمع عنها إلا في الدول القمعية كنظام صدام حسين.
متسائلاً أين سمعنا عن عصى يتم إدخالها في مكان حساس حتى يموت .
وقال البراك أقول لوزير النفط أن التقرير الآن أمانة بين يديك ونحذرك أن يكون هناك أي تحريف بهذا التقرير من قبل وزارة الداخلية ، مشيراً إلى أن الأمور قد وصلت إلى مرحلة قاسية وقذرة لا يمكن احتمالها ومتسائلاً ما هذه القذارة وكيف يتم إدخال عصى في موضع حساس في جسم إنسان حتى يموت وإلى أي وصلنا وبأي نظام وبأي بلد ونحن كنا نظن أنه لا يمكن أن يتعرض مواطن أو مقيم لمثل هذه الأساليب عندما يكون الإنسان ليس له قيمة ولا يمثل رقم وبالتالي هذه أشياء لم نعتقد أنها ستحدث في الكويت وبدينا الآن نسمع عنها وربما نسمع غداً تكرار مثل هذه الأساليب مع أي شخص .
وقال البراك نحذر وزير النفط بألا يشترك في هذه الجريمة الشنعاء والقذرة وعليك أن تعلن بأن التقرير الطبي بأيد أمينة في مستشفى الشركة في الأحمدي ونحن نعتقد ذلك فيك بإذن الله .
لذلك يجب الإسراع الفوري وقبل أن يقوم مجلس الأمة بدوره ضد وزير الداخلية الذي يبدو أن الأمور قد ضربت في وزارته ويجب فوراً إلقاء القبض على من قام بهذا الفعل واتخاذ الإجراءات القانونية السريعة على الأقل لإعادة بعض الاطمئنان لنفوس الناس وأن مثل هذه الأساليب والعمل القذر ولا دستوري ولا قانوني ولا أخلاقي ولا إنساني لن يحدث ونحن لا نثق بوزير الداخلية في محاولة أي تغيير لحماية رجاله وحماية نفسه بالدرجة الأولى .

ومن جانبه قال النائب ضيف الله بورمية أن سياسة الدولة البوليسية القمعية مرفوضة وقتل أحد المواطنين تحت تعذيب المباحث أمر يندى له الجبين، ونطالب وزارة الداخلية بتوضيح الأمر، وعلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن يتحمل المسؤولية السياسية فالاستهتار بارواح البشر مرفوض يا وزير الداخلية مهما كان السبب أو التهمة.

وقال:نحذر وزير النفط من الخضوع للضغوطات السياسيه لإجبار مستشفى الأحمدي على تغيير التقارير الطبيه التي تثبت قتل المواطن وتعرضه للتعذيب من قبل مباحث الأحمدي وإن حصل أي تزوير أو تغيير في هذه التقارير فسوف نفعل دورنا بالمسائله السياسيه له .

وأضاف: بيان وزارة الداخليه بشأن وفاة المواطن الحتجز في مخفر الأحمدي هي بسبب أزمة قلبيه هو نفس بيانها في أن الرصيف من قام بضرب المواطنين في ندوة الصليبيخات وهذا الامر تزوير للحقائق وضحك على الذقون وأن القتيل توفي بسبب التعذيب الوحشي الذي أدى إلى توقف القلب وليست أزمة قلبيه كما يدعون وهذا التزوير والتزييف بالحقائق سيتحمل مسئوليته وزير الداخليه الذي بات إستجوابه مستحقا.

هذا وقد دعا النائب حيسن مزيد وزير الداخلية الى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات وفاة المواطن محمد المطيري .

واضاف قائلاً :نحن لسنا في شريعة غاب حتى تهان كرامة الانسان ويقتل بهذه الطريقة البشعة .

من جانبة قال النائب مبارك الوعلان ان اذا صحت المعلومات عن وفاة مواطن في الحد المخافر جراء الضرب والتعذيب من المباحث فهذه مصيبة.

وقال الوعلان مهما كان جرم هذا المواطن فنحن في بلد قانون ومؤسسات وهذا مسلك خطير ونهج متطرف يذكرنا بسحون التعذيب في الدول القمعيه ونطالب بتوضيح وبيان سريع لكشف الحقيقة وفتح تحقيق حتى لا يضيع دم هذا المواطن .

ومن جانبه قال النائب وليد الطبطبائي معلقا على أنباء وفاة مواطن بالتعذيب بأن سياسة مد اليد مرفوضة مهما بلغت الأسباب.

وقال الطبطبائي نحن الآن في انتظار المؤتمر الصحافي للداخلية لتعلن فيه أن جدران مخفر الأحمدي هي من قامت بضرب المواطن حتى الموت.

وأضاف النائب الطبطبائي بأن دم المواطن الذي مات من التعذيب برقبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعليهما تحمل المسؤولية السياسية والاستقالة وإلا فلينتظر المساءلة السياسية وأنا لها.

هذا وفي تعليق للنائب دليهي الهاجري حيث قال اذا صحت انباء عن وفاة مواطن كويتي اثناء التحقيق متأثرا بالضرب : فعلى وزير الداخلية القيام بواجبه فورا واجراء تحقيق موسع لكشف الحقائق ومحاسبة المتسببين حسابا عسيرا واحالتهم للقضاء.

ومن جهته قال النائب محمد هايف أن ما حدث من قتل مواطن تحت التعذيب جريمة بشعة ووصمت عار للأجهزة الأمنية وهذا ليس غريباً عن مباحث الأحمدي الذي كان لهم السبق في هذا المجال دون أن يحرك وزير الداخلية ساكناً وهو ما جعلهم يتمادون بهذه الأساليب البشعة التي لا يمكن أن تقبل مهما كانت جريمة المتهم وعلى وزير الداخلية إلقاء القبض فوراً على مرتكبي هذه الجريمة ومن رضي بفعلهم مهما كانت رتبهم العسكرية وعليه القيام بمسؤلياته الأمنية والإنسانية والسياسية.

ومن جهته طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري من وزارة الداخلية سرعة كشف الحقائق عن ملابسات وفاة المواطن الكويتي إثناء التحقيق.
وقال المويزري في تصريح صحافي انه لا يجوز استخدام أي وسائل غير قانونية مع أي شخص مهما كانت التهمة الموجهة له فنحن في دولة قانون ونؤمن بعدالة ونزاهة قضائنا.

ومن جهته أصدر أمين سر جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين بيانا جاء فيه:

خلق الله سبحانه وتعالى الأنسان ورفع من شأنه وكرمة على كثير من مخلوقاته فخصه بالشكل الجميل والعقل المميز واللسان الناطق وهذه الكرامة الربانية أرتبط بها بعض الحقوق الأساسية التى ترفع من شأن الأنسان قدره كالحق فى الحياة والكرامة الانسانية وسلامة الجسد وحرية الرأى والتفكير والاعتقاد والعمل وغيرها من الحقوق اللصيقة به 0
  وعلى الرغم من حق الأنسان فى أن يتمتع بالحقوق الأساسية بصفته إنساناً إلا بعض أجهزة وزارة الداخلية تقوم فى انتهاك حقوقه تلك 0
  لقد أطلاعنا موقع الآن الألكترونى أن المواطن الكويتى الذى نقل من مباحث منطقة الأحمدى بالأسعاف صباح يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2011 الى مستشفى شركة نفط الأحمدى حيث أعلنت وفاته حال وصوله هذا وقد أفاد التقرير الطبى أن الوفاة نتجت عن تعرضه للتعذيب من قبل المباحث.
 
فأذا ثبت أن الوفاة المواطن الكويتى المتهم بسبب التعذيب فهذا يعتبر انتهاك صارخ للدستور وما جاء بالفقرة الثانية من المادة (31) من الحقوق والواجبات العامة والتى نصت ( ولا يعرض أى أنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة)0
 وهنا لا استنكار يكفى ولا الشجب يشفى ولا الرفض يجدى عندما لا يحترم الدستور ولا يرعى بذلك تطبيق ما جاء بنصوص قانون الإجراءات وكيفية التعامل مع المهتمين أثناء التحقيق 0
 وحيث أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون تميز وأن لكل فرد الحق فى ألا يتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة0
  وهذا النص الذى وقعت عليه دولة الكويت وألزمت نفسها بالأعلان العالمى لحقوق الأنسان، ونحن فى جمعية المحامين الكويتية نعلن تبنينا لهذه القضية وصولاً الى متابعة التحقيق وتقديم هؤلاء الجناة الى محاكمة تكون دواء للأنسانية والعدالة كما لا يسعنا ونسبق لقائنا بالسيد رئيس وأعضاء السلطة التشريعية بوضع جل أهتمامهم بتعديل وأصدار التشريعات تحقق أحترام حقوق الأنسان وتقف سوراً منيعاً لكل من يتعسف بأستخدام سلطة سواء بالتعذيب أو بغيره ومنا الى وزير الداخلية الأمانة بيدك.

 

 

ومن جهته قال م-فنيس العجمي أمين سر نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن حادثة وفاة مواطن وهو معتقل حادثة خطيرة ومستغربة ولم تحدث من قبل وأنه القتل تحت مسمى التحقيق هم نهج الدول المتخلفة والقمعية وليست كويت الحرية.
 
وطالب العجمي بمحاسبة كل من كان له طرف في هذه الجريمة محذرا الى أن الناس سوف تفقد ثقتها بأجهزة الدولة اذا وصل تجاوز القانون والفساد الى هذه المراحل وسيكون هناك شعور بعدم الامان لدى المواطنين
خصوصا ان وزارة الداخلية مطلوب منها حماية الشعب وليس ضرب أو قتل الشعب. 

واختتم العجمي نعزي اهل الفقيد ولا نملك الا ان نقول حفظ الله الكويت، فالظواهر التي تحصل في الفترة الاخيرة دليل على انفلات خطير ومرفوض لم نشهده من قبل.
 

وأصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا صحفيا طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل وشفاف ترفع نتائجه لمجلس الأمة لكشف ملابسات وفاة مواطن في مخفر الأحمدي ، حيث نقلت وسائل الإعلام أنه توفي متأثراً بالتعذيب ، وجاء في البيان أن الجمعية تلقت خبر وفاة المواطن الكويتي بمشاعر الحزن والقلق على واقع ومستقبل حقوق الإنسان في الكويت والذي يشهد تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة مؤكدة أن التعذيب مرفوض تحت أي مبرر ومجرم شرعياً وحقوقيا وقانونياً.
 
وتابعت المقومات في بيانها : أكدنا ونكرر أهمية فصل الأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية لضمان نزاهة التقارير الطبية وعدم التلاعب بها تحت ضغط النافذين في الداخلية ، مشددة على أنه لا ينبغي أن تمر هذه الواقعة بلا محاسبة – إذا ثبتت تفاصيلها المروعة - فالمتورطون في قتل هذا المواطن ينبغي أن ينالوا جزاءهم وفق القانون وإلا لن يأمن المواطنون والمقيمون على أنفسهم في المستقبل ، مطالبة بضرورة إصدار قرار يلزم منتسبي الداخلية أفراداً وضباطاً بدخول دورات مكثفة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في عملهم ووضع جهاز رقابة صارم يتابع التزام المنتسبين حتى تتوقف الانتهاكات المتكررة من بعض رجال المخافر الذين يسيئون إلى وزارة الداخلية وإلى الوطن.
 
وتابع البيان أنه قد حان الوقت لتأسيس قسم خاص يستقبل شكاوي المواطنين والمقيمين وفتح خط هاتفي آمن لمن يتخوف من الذهاب شخصياً لتقديم شكوى ضد أحد منتسبي الداخلية مؤكداً أننا كناشطين ومعنيين بحقوق الإنسان لا نعمم ولا نريد تشويه جهاز وطني حساس ولكننا في الوقت نفسه نهدف لتنقيته من كل شائبة وتطهيره من مظاهر التعديات على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
 
وذكرت الجمعية بالبند رقم ( 1 ) من المادة رقم ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ) والمادة رقم ( 7 ) من نفس العهد التي تنص على ( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.... )

ومن جهته أصدر تجمع السور الخامس بيانا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

من أمن العقوبة أساء الأدب

يقول الله تعالى : '   أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً '

وقد جاء في الدستور الكويتي نصا في مادته الواحد والثلاثين : (  لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ) .

كما تؤكد المادة الرابعة والثلاثين براءة المتهم حتى تثبت إدانته فتقول نصا : '  المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ' .

 إننا في ( السور الخامس ) ليعتصرنا الألم والحزن على حال وطننا الكويت وما آلت إليه الأمور من اعتقالات سياسية وضرب للعزل على يد قوات الحكومة وامتهان كرامة الكويتيين ومصادرة الرأي والتضييق على الحريات حتى بلغ الاستهتار والاستبداد الحكومي بأن يقتل المواطن في مخافر الدولة تحت التعذيب مما ينسينا مشاعر الحزن والألم ويملؤنا غضبا وثورة من أجل وطن ينحدر سريعا نحو الهاوية ومن أجل مواطن سفكت دماؤه المعصومة على يد من يفترض بهم صيانة الدماء وحفظها .

إن هذا الانحدار بل الانهيار هو نتيجة حتمية لبقاء هذه الحكومة الفاشلة والعاجزة والمستهترة  والسكوت عنها حتى استمرأت كل بشاعة وارتكبت كل جريمة وانتهكت كلّ محرم ، كما يتحمل نوّاب مجلس الأمة مسئولية بقاء هذه الحكومة واستمرار تجاوزاتها وجرائمها .

ولقد أصبح منهج الكذب وتزوير الحقائق واختلاق القصص وفقدان المصداقية صفات ملازمة للموقف الحكومي ولبياناتها الهزيلة التي تكذبها الوقائع ويفضحها الواقع ، و أصبحت القوة الأمنية هي الخصم وهي الحكم وأصبح تنفيذ العقوبات يجري في الشارع وفي أقسام الشرطة ضربا بالحائط لكل قواعد المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية ، و دون اعتبار لأي قواعد دستورية وحقوق أساسية لكل متهم مهما كانت تهمته .

 إننا أبناء الكويت المخلصين المتقطعة قلوبهم على وطنهم لنوفّر الكلام الذي فات أوانه ونعلن بشكل صريح وواضح لا لبس فيه ولا احتمال للتأويل :

أولا : أن يقال وزير الداخلية متحملا مسئوليته السياسية خلال 48 ساعة .

ثانيا : يحال كل من شارك أو تستر أو تغاضى عن الجريمة للمحاكمة العاجلة وفورا تحملا للمسئولية الجنائية .

ثالثا : إصدار بيان حكومي يعتذر للشعب الكويتي عن هذه الجريمة النكراء المنتهكة لأبسط الحقوق الإنسانية والدستورية .

فإن تأخرت الحكومة عن الاستجابة للقصاص العادل وتركت الدماء الحرة تغلي في نفوس الشعب الحر فإنها تشترك بالمسئولية السياسية جميعها وعلى رأسها رئيس الحكومة ناصر المحمد الصباح .

إنه و بكل بساطة هناك ضحية وقتيل تم تعذيبه وهو الآن تحت الثرى ترملت امرأته وتيتم أولاده وبكاه أهله ولم ينل حقه وحق المجتمع في محاكمة عادلة تحفظ له ولأهله وللمجتمع الكويتي كرامته ، وهناك قاتل مجرم تبرر الحكومة موقفه وتدافع عنه ليواصل جرائمه واعتدائه تحت غطاء حكومة مازالت تنتهك كل محرم .

 إننا في ( السور الخامس ) نعزي الشعب الكويتي المكلوم وأسرة القتيل المظلوم ولا عزاء لنا ولا لهم إلا بالقصاص العادل وامتثال الحكومة للحق وتحملها المسئولية  .

يقول الله تعالى : ' ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل  '

ومن جهة حزب الأمة أصدر بيانا جاء فيه:

إن حزب الأمة ليستنكر وفاة المواطن محمد المطيري بعد تعرضه للتعذيب على يد رجال المباحث والذي يعد انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية وضرب لسيادة القوانين , وتأتي هذه الحادثة الخطيرة كدليل على انفلات الأمور في وزارة الداخلية مما يوجب على وزير الداخلية تحمل مسئوليته السياسية وتقديم استقالته على الفور ومحاسبة المسئولين من رجال المباحث علانية وبكل شفافية وإحالتهم للقضاء استنادا للمادة 53 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، التي تنصّ على أن (يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذّب بنفسه أو بواسطة غيره متهمًا أو شاهدا أو خبيرا لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها, فإذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل، وتكون العقوبة المقررة للقتل عمدا، إذا أفضى التعذيب إلى الموت) ليتحقق الردع عن هذه الممارسات والانتهاكات الخطيرة والتي سبق لحزب الأمة أن حذر منها ودعا إلي محاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان في المؤسسات الأمنية وإحالتهم للقضاء حتى لا تصبح هذه الممارسات الخطيرة منهجية بسبب غياب المحاسبة والمساءلة.
كما يدعو حزب الأمة أعضاء مجلس الأمة إلي استخدام وسائلهم الدستورية لمحاسبة وزير الداخلية واستجوابه على هذه الجرائم وطرح الثقة به باعتباره المسئول السياسي الأول عن ممارسات رجال الأمن وتجاوزاتهم  والتي حظرها الدستور الكويتي كما في المادة 31 التي نصت على أنه (لا يعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطّة بالكرامة) والمادة 34 التي نصت على أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا) .
كما إن حزب الأمة ليؤكد على دعوته السابقة إلي ضرورة فصل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وإدارة التحقيقات عن وزارة الداخلية كخطوة أساسية لوقف هذه التجاوزات والانتهاكات وضمان حيادية التقارير الادلة الشرعية والطب الشرعي , لذا فإن حزب الأمة ليدعو مجلس الأمة إلي تحمل مسئوليته التشريعية لمعالجة هذا الخلل الخطير بسن قوانين لتحقيق هذا الفصل .

ومن جهته صرح عضو مجلس إدارة جمعية المحامين شريان الشريان أن ما تم نشره ونقلته بوسائل الأعلام بخصوص مقتل أحد المواطنين أثناء التحقيق معه فى مباحث الأحمدي إذا صح ما تم نقله والتأكد من واقعة التعذيب فأن ميثاق مهنة المحاماة يلزم محامون الكويت تبني هذه القضية انطلاقاً من المبدأ الأساسي الذي انطلقت منه مهنة المحاماة هى المحافظ على كرامة الإنسان والدفاع عن حقوقه بغض النظر عن اللون الجنس أو الجنسية أو الدين من هذا الميثاق إذا صح ما ذكر فأن انتهاك أنسانية المتهم أنما يمثل أبشع الجرائم وأخطرها مهامه كان الجريمة المرتكبه من قبل المتهم الذي تم التحقيق معه فيجب أن يكون التعامل مع أي متهم وفق مسطرة الدستور والقانون والحق والرحمة والعدالة والمحافظة على كرامة الإنسان لذلك أننا عندما نتابع هذه القضية بعين ثاقبة فإننا نسعى بأن تقف كل أجهزة الدولة وسلطاتها سداً منيع لكل من يحاول  العبث في انتهاك آدمية الناس وكرامتهم.
ونحن بدورنا نستنكر تلك الأفعال أن صحت كما أننا نناشد النائب العام والسلطة الرقابية وكافة اجهزة الدولة بأن تقف موقف حازماً تجاه تلك القضية وصولاً إلي الحقيقة ووضع النقاط على الحروف كما أننا نأسف للبيان الذي صدر من قبل وزارة الداخلية وكأنها تبرر ذلك الفعل بأن المواطن المتوفى في مباحث الأحمدي صاحب سوابق ورجل له علاقة بالحقل الإجرامي ونقول أن صح هذا فليقدم للمحاكمة العادلة ولا يجوز لوزارة الداخلية أن تبرر وفاة المواطن بقيامها بالتشهير به وتشويه سمعته فلو كان هذا الشخص المتوفى إذا صح قد ارتكب أبشع الجرائم فليقدم للمحاكمة العادلة أمام القضاء الكويتي لا أن يعذب كما هو مذكور وفق ماتم بثه بوسائل الاعلام و تداوله من قبل اعضاء مجلس الامه ونحن بدورنا سنكون متابعين لهذه القضية ونضع كافه إمكانيتنا للوصول إلى الحقيقة.