عن جسر جابر ومحاولات مكشوفة بوزارة الأشغال يكتب نواف الفزيع

لاتزال التساؤلات المرهقة تحيط غموض جسر جابر المراد انشاؤه.
كنا كتبنا في السابق عن تاريخ الشركة التي رسى عليها انشاء الجسر واكثر من حادثة حصلت لهذه الشركة اثناء تنفيذ عقود انشاء جسور.
في 1985 كان اكتمال جسر بويانغ في ماليزيا وتبين للجنة من هيئة الطرق السريعة في ماليزيا وجود خلل في الكابلات الداعمة للجسر بعد شكوى من الشركة التي كانت الجهة الاستشارية للموضوع.
نتيجة للشكوى، تقدمت شركة اتكنز للاستشارات الهندسية في بريطانيا بتقرير نتيجة لهذه الشكوى وقدمت للجنة المشكلة من هيئة الطرق السريعة في ماليزيا تقريرا مما ورد فيه الآتي: (في حال انقطاع احد هذه الكابلات او اصطدام مركبة به فان ذلك سيؤدي الى انهيار الجسر).
استبدلت الهيئة الماليزية الكابلات ليتبين لها ان الكابلات المستبدلة استخدمت فيها مواد منخفضة الجودة ومركبات خرسانية مكونة من ماء بحر ملوث ليتم استبدال كافة الكابلات من خلال طرح مناقصة مكلفة استمر العمل في تنفيذها سنوات.
هذه قصة نهديها للاخ الوكيل المساعد لقطاع الطرق حسين المنصور ويستطيع بكل سهولة الحصول على هذه المستندات بمراسلة هيئة الطرق الماليزية او لو تكلف وتنزل ليتصل بنا هاتفيا على الرغم من اننا نشرنا هذه المعلومات قبل اسابيع، فما كتبناه معلومات دقيقة موثقة تقلب حكومات رأسا على عقب لا سماعة هاتف من وكيل مساعد!
اما قصة الجسر الهندي فتلك فضيحة اخرى بحق الوزير ووكيله وتصريحاته الاخيرة.
الوكيل يقول انه لم يتسلم رداً من الحكومة الهندية بخصوص الجسر فما هي حكاية جسر كوتا الهندي.
جسر كوتا الهندي كما قلنا في السابق لنعود ونكرر انه وفي 24 ديسمبر 2009 وبينما كانت الشركة اياها في طور انشاء الجسر انهار وتسبب بوقوع ضحايا وصل عددهم الى 45 قتيلا وتم إلقاء القبض على مدير المشروع من الشركة اياها بتهمة التسبب في هذه الجريمة.
الخبر نشرته وكالة الانباء الهندية وقرأناه تحديدا في جريدة «هندوستان تايمز» بتاريخ 26 ديسمبر من عام 2009.
الوكيل المساعد المنصور يقول ان الحكومة الهندية لم ترد على استفساراتنا بخصوص التحقيقات الجارية بشأن الانهيار ونقول للاخ الوكيل أليس بكاف انهيار الجسر وهو تحت الانشاء حتى نلوم الشركة فمن هو منطقيا وراء الانهيار؟ الموضوع لا يحتاج مهندساً أو وكيلاً مساعداً ليفهم الحكاية لكننا فاهمين السبب وراء كلامكم.. صح؟
الفضية الثانية التي تجاوزها الوكيل المساعد - ربما حماية للوزير - رد الوزارة على اسئلة النائب خلف دميثير بخصوص جسر جابر.
تناسى الوكيل ان النائب خلف دميثير كان قد تقدم بسؤاله في 2010/10/3 للوزير فاضل صفر يستفسر فيه عن حكاية الجسر الهندي ومسؤولية الشركة الكورية عن انهياره وهي من ستنفذ جسر جابر.
في 4 اكتوبر نشر السؤال بالصحف المحلية وفي 5 اكتوبر قامت الشركة بالرد على سؤال النائب ونشر الرد ايضا بالصحافة.
الوزير جعل الشركة ترد بدلا من ان يقوم بصفته بالرد وهذا واضح ومنشور في رد الشركة الذي هو رد الوزارة.
الزميل زايد الزيد كان له حوار في مقالة له عن الموضوع وعن هذه الفضيحة الا انها مرت مرور الكرام كمقالتنا ايضا ليتجاهل الوكيل بكل سهولة احداث 4 و5 اكتوبر من العام الماضي معتمدا على ذاكرة الناس الضعيفة متناسيا ان هناك من يعد طعام المال العام من وراء من يأكله!
الجسر الهندي انهار ومات فيه من مات والماليزي تم استبدال كابلاته والبنغلاديشي ظهرت فيه تشققات مما جعل الحكومة البنغلاديشية ترفع دعوى قضائية على الشركة.
هذه المعلومات كررتها وسائل الاعلام اكثر من مرة ولمدة عام مضى والوكيل المساعد في عصر التكنولوجيا والانترنت لايزال ينتظر رد الحكومة الهندية الآتي، الظاهر في قافلة الجمال القادمة، والوزير يفوض الشركة بالرد على اسئلة النواب ومجلس «الا الدستور» في سبات ونبات حتى يقع الجسر على رؤوس الناس، لكن موقفنا في ظل هذا التجاهل الحكومي المريب الذي قد يكون له تواطؤ مع اصحاب المصلحة لن يقف عند مقالة وهذا وعد ما لم يتم الرد وتوضيح الصورة بشكل رسمي وعلى لسان الوزير نفسه وهذه ايضا دعوة مفتوحة لجميع النواب للتحرك ازاء فضيحة السؤال ورد الشركة عليه وسكوت المعني بالحكومة والمجلس عنه.
اعتبرونا من اقرباء الهنود اللي ماتو في الجسر بس لا تكون فضيحة باسم غال على كل الكويت، وثقوا تماما بأننا لن نسكت وسنستمر لعلمنا التام بمن هم وراء الموضوع وحجم النفوذ الذي يملكونه حتى يمشي غصب كما صار مع المكلسن والمصفاة ومولدات 2007!.

المحامي نواف سليمان الفزيع