'حقوق الإنسان' ناقشت شكوى العمال

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة بحثت اليوم شكاوي العمال الذين لا يحصلون على رواتبهم ، لافتاً إلى أن هناك فيما يبدو مماطلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في بحث هذه القضية ويتم تأجيل كل شكوى لمدة تصل إلى 4 أشهور .
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة إننا سنتصل بوزارة الشئون لنعرف سبب هذه المماطلة ، لأن العمال عندما يلجئون إلى المحكمة فإن القانون يلزمها بإحالة الموضوع إلى وزارة الشئون لإبداء الرأي .
وأضاف من بين هؤلاء العمال مهندسين وفنيين وأصحاب شهادات عليا قضوا أشهر طويلة من دون أن يستلموا معاشاتهم ، لافتاً إلى أنه سيتم دعوة مسئولي وزارة الشئون لبحث هذه القضية .
وأوضح عبدالصمد من المفترض على وزارة الشئون أن تسرع في بحث تظلمات العمال المتضررين من عدم الحصول على رواتبهم ، وعدم المماطلة لمدة تصل إلى 4 أشهر في نظر هذه التظلمات .
وأشار عبدالصمد إلى أن هناك شركات تنفذ مشاريع تابعة لوزارة الأشغال والوزارة ملتزمة بسداد دفعات المناقصات للشركات ، إلا أن تلك الشركات لا تلتزم بدفع المرتبات لعمالها .
لذا من المفترض أن يتم توقيع عقوبات على تلك الشركات من قبل وزارة الأشغال .