'إلا الدستور' عقدت اجتماعها في مجلس الأمة
محليات وبرلمانالطبطبائي والحربش: الحكومة تمارس التضييق على الحريات، وسنحدد موقفنا ببيان
يناير 10, 2011, 5:10 م 4003 مشاهدات 0
عقد نواب كتلة إلا الدستور اجتماعاً في مجلس الأمة اليوم اتفقوا خلاله على إصدار بيان يتضمن موقفهم السياسي من الإجراءات الحكومية التي اتخذت بعد الاستجواب ، وكذلك موقفهم من الحكومة في ضوء النتيجة التي آلت إليها في التصويت على كتاب عدم كتاب عدم التعاون .
وقال النائب وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين اليوم إن الاجتماع ضم 22 نائباً الذين وقعوا على كتاب عدم التعاون ، وإن غاب بعضهم بسبب دواعي السفر إلا أنهم أعربوا عن تأييدهم لكل ما يخرج عنه الاجتماع .
وأضاف أن الاجتماع انتهى إلى الاستمرار بهذا التجمع ، من أجل الدفاع عن قضايا سياسية تم الاتفاق عليها ، من بينها الحفاظ على الدستور والذود عن الحريات العامة، وحماية الوحدة الوطنية ، وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات من أجل التنسيق حول هذه القضايا .
وأشار الطبطبائي إلى أنه عبر أعضاء الكتلة خلال الاجتماع عن استياءهم مما يشاع بأن فواتير تدفع من قبل جهات حكومية لمن وقف معها في الاستجواب ، والتي من بينها المناصب القيادية ومعاملات العلاج بالخارج وما شابه ، كما أبدوا استياءهم إزاء بعض وسائل الإعلام الفاسد التي تضرب النواب تحت رعاية حكومية .
وأوضح بانه وردنا محاولات لتضييق الحريات العامة ، وملاحقة بعض الفضائيات التي تستضيف الرأي المعارض ، وكذلك المواقع الالكترونية مثل 'تويتر' وغيرها ، وهو نهج الحكومة المستمر في تضييف الحريات ، منوهاً بأن تصريح هو تعبير عن وجهة نظره الشخصية لما دار في الاجتماع ، والنائب جمعان الحربش هو المكلف بالحديث باسم الكتلة .
وشدد الطبطبائي على أن أي تقييد أو ملاحقات لا بد أن تكون في إطار القانون ، رافضاً الملاحقات العشوائية ، ونهج ما وصفه بتعليب التهم .
من جانبه قال النائب د . جمعان الحربش أن اجتماع اليوم ضم الثلاث كتل التي شاركت في استجواب سمو رئيس الوزراء وهي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح والعمل الوطني كما ضم الاجتماع النواب المستقلين الذين شاركوا في دعم هذا الاستجواب بكافة مراحله .
وأشار الحربش إلى أنه تم خلال الاجتماع طرح العديد من القضايا ، من بينها الموقف المعلن السابق بشأن الدفاع عن الحريات، وكذلك الموقف من الحكومة الذي توج بالاستجواب ، وكتاب عدم التعاون .
وأوضح الحربش أن بعض النواب أثاروا خلال الاجتماع موضوع الملاحقات الأمنية التي طالت حتى المشاركون في 'تويتر' ، مبدياً تخوفه من هذا المنحى ، كذلك منحى تصفية الحسابات الشخصية ، الذي يتم الآن في المنطقة الحرة تحت مسمى تطبيق القانون ، وكذلك ما يتم مع بعض القنوات الفضائية .
ونوه الحربش إلى أنه تم الاتفاق على إصدار بيان باسم كتلة إلا الدستور اليوم غداً يتم تحديد موقفهم السياسي به تجاه كل الأحداث والإجراءات التي تمت ، كما سيتضمن موقفهم من الحكومة على ضوء نتيجة الاستجواب ، ونتيجة عدم التعاون .
وشدد الحربش على أن بعض الأطراف الحكومية التي تعول على تقويض هذه الكتلة سيخيب ظنها ، وسيرون موقفاً صلباً من قبل ' إلا الدستور ' في الدفاع عن هذه المبادئ الدستورية .
حضر اجتماع كتلة إلا الدستور اليوم في مبنى مجلس الأمة وتحديداً في لجنة حماية الأموال العامة كلاً من النواب.
1 – محمد هايف .
2 – ضيف الله أبورمية .
3 – السلطان .
4 – فيصل المسلم .
5 – أحمد السعدون .
6 – خالد الطاحوس .
7 – مسلم البراك .
8 – علي الدقباسي .
9 – وليد الطبطبائي .
10 – جمعان الحربش .
11 – الصيفي مبارك الصيفي .
12 – مرزوق الغانم .
13 – أسيل العوضي .
14 –الصرعاوي .
15 – عبدالرحمن العنجري .
16 – شعيب المويزري .
واعتذار النواب :
1 – صالح الملا .
2 – فلاح الصواغ .
3 – مبارك الوعلان .
4 – سالم النملان .
تعليقات