حول زيادة رواتب العسكريين

أكد النائب عسكر العنزي على أهمية إعطاء زيادة رواتب العسكريين الأولوية وإقرارها بصفة عاجلة ، مشيراً إلى أن هذا الموضوع طال انتظاره ويجب أن يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي .
وشكر العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء لتفهمه لمعاناة أبنائه العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء العام وحرصه الشديد على تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون زيادة رواتب العسكريين .
ودعا العنزي مجلس الأمة للتصويت على مشروع القانون المحال من الحكومة بعد دراسته في لجنة الداخلية والدفاع ، مشيراً إلى أن القانون سيمر وسيتم الموافقة عليه حيث أن غالبية أعضاء المجلس لديهم قناعة تامة بضرورة زيادة رواتب العسكريين دعماً لهم ولما يقومون به من حفظ الأمن والدفاع عن تراب الوطن .

4:03:53 PM

شدد النائب دليهي الهاجري على أهمية الاستعجال بإقرار زيادة رواتب العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء بعد أن وافق مجلس الوزراء إحالتها على مجلس الأمة ، مطالباً أن تكون أولوية لدى أعضاء مجلس الأمة لإنصاف منتسبي السلك العسكري بكافة مجالاته وذلك لتحفيز الشباب الكويتي للانتساب لهذه القطاعات التي تعاني نقصاً كبيراً في كوادرها البشرية .
وقال الهاجري أن العسكريين في كافة القطاعات يحتاجون إلى زيادة رواتبهم التي أصبحت لا تستوعب الزيادة المتصاعدة في أسعار السلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات الاستهلاكية ، لافتاً إلى أن منتسبي السلك العسكري بكافة قطاعاته يتعرضون للخطر من خلال أعمالهم ويعانون الكثير من المتاعب التي يصبرون عليها من أجل خدمة الوطن .
وأضاف إن طول مكوث مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين في أروقة الحكومة أثر كثيراً على العسكريين وساهم في تسرب الكوادر الكويتية من كافة القطاعات العسكرية والإطفاء على مر السنوات الماضية مما أثر سلباً على إدارة هذه القطاعات التي أصبحت تعاني نقصاً بشرياً لا تستطيع سده إلا من خلال تحفيز الكوادر الوطنية موضحاً مثل هذه القطاعات الحساسة وذات المخاطر العالية محصورة على الشباب الكويتي الذي يتوجب على الحكومة أن توفر له كافة الامتيازات لكي يسد النقص فيها .
ودعا الهاجري غي الإطار ذاته مؤسسة البترول الوطنية لمراجعة سلم الرواتب في ظل المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية خصوصاً زيادات المهندسين للحد من تسربهم من القطاع الحكومي والتحاقهم بالقطاع الخاص الذي أصبح منافس قوي للقطاع النفطي الحكومي الذي بدأ يعاني من تسرب الخبرات التطويرية الكويتية لشركات القطاع الخاص في داخل الكويت أو في الدول المجاورة التي تبلغ رواتبها أضعاف رواتب المهندسين الكويتيين .
وتابع إن القطاع النفطي يحتاج إلى عناية حكومية لكي ترتقي به وتخرج من اعتمادها على الشركات العالمية التي هي ذاتها تستعين ببعض الكفاءات الكويتية لتولي إدارة مكاتبها في الكويت والخليج منوهاً إلى أن موظفي القطاع النفطي يحتاجون إلى مراجعة جادة لسلم رواتبهم الذي بدأ يضعف أمام الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء والكساء وزيادة أسعار الخدمات كذلك .