لتحترم الأقلية رأي الأغلبية

دعا النائب غانم الميع الحكومة إلى الاستفادة من تجديد ثقة مجلس الأمة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وقراءة نتائج الأستجواب جيدا من خلال مراجعة القضايا التي يثيرها النواب تجاه الأداء الوزاري وتصحيح الأخطاء الحكومية في القادم من الأيام مشددا على ضرورة أن يتقبل الجميع نتيجة التصويت وأن تحترم الأقلية رأي الأغلبية بعد أن هدأت عاصفة الأستجواب وماسبقه من تأزيم.

وقال الميع في تصريح صحافي أن الكويت بحاجة للأستقرار السياسي وهذا لن يتحقق إلا بتعاون السلطتين وإلتزام جميع النواب بالقنوات الدستورية والأبتعاد عن شحن الناس بالنزول للشارع إعتراضا على نتيجة الأستجواب الذي تم وفق الأطر الدستورية تحت قبة عبدالله السالم مشيرا إلى أن النزول إلى الشارع لن يزيد المشاكل إلا تعقيدا ويثير الفتن ويعطل التقدم المنشود للبلاد.

وزاد الميع أن جدول الأولويات مزدحم بالأقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين والتي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن الكويتي والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وتعزيز الوضع الأقتصادي وإطلاق مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تحتاجها البلاد في المستقبل مشددا على ضرورة أن يعي الجميع أهمية التعاون والألتزام بالقنوات الدستورية في معالجة أي خطأ من السلطة التنفيذية.

وأكد الميع أن إقرار المجلس لقوانين إسكان المرأة يمثل بداية لإنجاز القوانين والأقتراحات المهمة التي يحتاجها المواطن الكويتي لاسيما وأن جدول الأولويات تعثر عرضه منذ انطلاق دور الأنعقاد الحالي بسبب حالة الأحتقان السياسي التي عاشتها البلاد بسبب تداعيات الأستجواب مشددا في الوقت ذاته على أن الألتزام بتعليمات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه جنبت البلاد والعباد أتون أزمات طاحنة وفتن قد تعصف بالجميع مجددا تأكيده على أن مصلحة الكويت وأستقرارها فوق الجميع وطاعة ولي الأمر واجبه على الجميع.

وطالب الميع في ختام تصريحه أن يدرج مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني ورجال الأطفاء على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة لإقرارها خصوصا وأن هناك أجماع نيابي على هذه الزيادات ومن شأنها أن تعمل على إنخراط الشباب الكويتي في السلك العسكري.