(تحديث1) زيادة رواتب العسكريين إلى المجلس

أعلن وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري في تصريح صحافي عن موافقة الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس عن إحالة مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين إلى مجلس الأمة، تمهيدا لمناقشته والموافقة عليه.

ويتعلق مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين في قطاعات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والإدارة العامة للإطفاء.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان بعد الاجتماع ان المجلس استهل اعماله بالاطلاع على الرسائل التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من كل من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة وفخامة الرئيس بونيي يايي - رئيس جمهورية بنين الصديقة وذلك في اطار الروابط الوثيقة القائمة بينهم على مختلف المستويات.

ثم اطلع المجلس على الرسالتين التي تلقاهما حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من السيد جون ميجور - رئيس الوزراء الأسبق للمملكة المتحدة ومن معالي الشاذلي القليبي - الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ومن معالي الدكتور عصمت عبدالمجيد - الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ومن معالي جميل ابراهيم الحجيلان - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسبق والتي تعلقت باحتفالات دولة الكويت بالذكرى الخمسين للاستقلال وبالذكرى العشرين للتحرير.

ثم رحب المجلس بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد يوم غد الاثنين معالي السيد رجب طيب آردوغان - رئيس وزراء جمهورية تركيا الصديقة متمنيا لفخامة الضيف والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.

كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

وفي هذا الصدد فقد عبر مجلس الوزراء عن صادق التهنئة لتجديد مجلس الأمة للثقة الغالية المستحقة التي يوليها لسمو رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت مجسدة لحرص سموه على التمسك بالدستور وايمانه الراسخ بها بالنهج الديمقراطي.

وأكد مجلس الوزراء على ان هذه النتيجة انما تكشف تأكيد مجلس الأمة على التعاون البناء مع سمو رئيس مجلس الوزراء.

كما تعكس سلامة النهج الحكومي في العمل على الحفاظ على وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي وبسط هيبة القانون وفي ذات الوقت الاعتزاز بكرامة المواطن والمقيم على أرض الكويت الحبيبة.

ومجلس الوزراء وهو يستذكر ما جاء في بيان سمو رئيس مجلس الوزراء عقب جلسة مجلس الأمة الأخيرة من ادراك الحكومة لمسؤولياتها بتحقيق مصالح الشعب وأن ذلك هو الغاية الأساسية والهدف المنشود لها فانه يؤكد على وجوب أن تطوي السلطتين التشريعية والتنفيذية هذه الصفحة وتجاوز هذه المرحلة بكل ما فيها وما عليها وأن نبدأ جميعا مرحلة جديدة تسود فيها روح التعاون بينهما وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح لمواجهة التحديات التنموية ومسؤولياتنا الوطنية لتحقيق الأماني والطموحات التي يعلقها المواطنين عليهما في مختلف المجالات وميادين التنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
كما اطلع المجلس على توصيات اللجنة بشأن عدد من مشروعات المراسيم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة انتيغا وباربيودا بشأن التعاون الاقتصادي والفني - اتفاق تعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية - واتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الأرجنتين - واتفاق خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تشيلي - واتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الأوراغواي الشرقية للتعاون الاقتصادي والفني - واتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرة الاقامة القصيرة لحملة جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص - واتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غوايانا التعاونية للتعاون الاقتصادي والفني - واتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مالطا بشأن الاعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية - واتفاق تجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوبا - واتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون الاعلامي والاتصالي - واتفاقية بشأن التعاون العلمي - التكنولوجي والتقني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الأرجنتين - ومذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال التعاون الرياضي - ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات) وحكومة جمهورية سنغافورة (هيئة تطوير الاتصالات والمعلومات) بشأن التعاون في مجال الحكومة الالكترونية.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم المشار اليها ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الربع سنوي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيث أحيط المجلس علما بالتقرير وذلك خلال الفترة من شهر أبريل - سبتمبر 2010 .

كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2011 - 2012 وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.