ملاحظات على الحساب الختامي لوزارة الصحة

قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماع عقدته أخيراً دعوة وزير الصحة د . هلال الساير إلى اجتماع مقبل لمناقشته في تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2009/2010 .
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة انتهت إلى وجود بعض الملاحظات ومنها :
عدم قيام الوزارة بتحصيل إيرادات التأمين الصحي المستحق على شركات التأمين والمؤسسات العلاجية والتي بلغا 19.9 مليون دينار في 31/3/2010 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية .
فيما الوزارة أنها قامت بمصادرة الكفالات لبعض الشركات الغير ملتزمة بالسداد ، ومخاطبة إدارة الشئون القانونية والتحقيقات لاتخاذ ما يلزم حيال هذه الشركات .
وأكدت اللجنة على اتخاذ الإجراءات الجادة لتحصيل إيرادات الوزارة أول بأول حفاظاً على المال العام .
وقال عبدالصمد أن اللجنة لاحظت تضخيم إيرادات السنة المالية 2009/2010 بمبلغ 8.4 مليون دينار على حساب زيادة مصروفات السنوات المالية السابقة بالمخالفة للتعليمات المالية .
وأضاف أن اللجنة رصدت وجود مأخذ شابت إجراءات متابعة تنفيذ العقد المبرم مع إحدى الشركات بشأن تسجيل المشتركين بالضمان الصحي وإصدار البطاقات لهم ومن ذلك :
-       عدم قيام الوزارة بوضع آلية محددة لحصر وتسجيل إشعارات الضمان الصحي التي تصدرها شركة الخدمات العامة .
-       استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ أية إجراءات لبيان قيمة الرسوم المحصلة بمعرفة شركة الخدمات العامة .
-       استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها لدى الشركة من المبالغ المحصلة بمعرفتها من الضمان الصحي والبالغ جملتها 557.971 دينار .
-       عدم قيام الشركة بتركيب النظام والأجهزة في بعض المستشفيات الجديدة وربطها بمبنى ديوان عام الوزارة بالمخالفة لشروط التعاقد مما فوت على الوزارة إيرادات كان يمكن تحصيلها وعدم فرض غرامة عدم قيام الشركة بالتركيب .
-       استمرار الشركة بتحصيل رسوم عن إصدار بطاقات الضمان الصحي بالزيادة عن المقرر بشروط التعاقد بلغت جملتها 6.4 مليون دينار حتى نهاية السنة المالية 2009/2010 .
 
وقال أن اللجنة لاحظت قيام المكتب الصحي في باريس بسداد قيمة متطلبات متراكمة للمستشفيات الفرنسية بلغت جملتها 11.6 مليون يور على ثلاث دفعات دون تدقيق المستندات الدالة على صرفها مما يشير إلى ضعف الرقابة على صرف تلك المبالغ .
وتأخر المكاتب والأقسام الصحية بالخارج في إرسال مصروفاتها الشهرية إلى الوزارة لمدد طويلة ، مما ترتب عليه إرتباك الأعمال المالية والمحاسبية وعدم تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات بالمخالفة للتعليمات المالية .
وتحميل الخزانة العامة بمبالغ جملتها 139.8 مليون دينار قيمة تعويضات وفوائد نتيجة التقاعس وإهمال بعض موظفي الوزارة وعن أخطاء طبية دون الرجوع عليهم بهذه التعويضات بالمخالفة للتعليمات المالية .
وطلبت اللجنة رأى الفتوى والتشريع لتحديد نوع الخطأ الشخصي على الطبيب أو مرفقي على وزارة الصحة ، وموافاتنا بكشف بأسماء الأطباء لآخر 5 سنوات .
وأشار عبدالصمد إلى وجود مآخذ شابت تنفيذ الرغبة الأميرية السامية لتوسعة بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بزيادة الطاقة الاستيعابية فيها ، وزيادة التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع بنسبة كبيرة عن التكلفة التقديرية بالدراسة المبدئية مما يشير إلى عدم تحري الدقة عند إعداد تلك الدراسة ، وتأخر إنجاز الأعمال في المواعيد المقررة وبما لا يتفق مع الرغبة الأميرية السامية .
وطالبت اللجنة بتقرير تفصيلي عن التكلفة الإجمالية لتوسعة مستشفيات الفروانية والجهراء والعدان ومبارك الكبير وإحالة هذه الملاحظة إلى لجنة حماية الأموال العامة وأفادت الوزارة أنه يوجد نظام جديد يعتمد على المناقصات بدلاً من نظام الأمر المباشر .