مؤكدا ما نشرته ((الآن)) بالأمس

أكد عضو التجمع السلفي النائب خالد السلطان أن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انتهى بانتهاء التصويت على كتاب عدم إمكانية التعاون مع سموه بالتصويت المعروف مشيراً إلى أن مدلولات الاستجواب بليغة ويبقى أن الأمر متروك لحكمة حضرة صاحب السمو الأمير .

ورفض السلطان في تصريح صحافي تأجيج الشارع والخروج إليه ، مؤكداً أن منهجنا لا يقر ذلك ، مشيراً إلى أنه سيحضر اجتماع كتلة ' إلا الدستور ' غداً وسيدعو إلى استمرار التعاون بين الكتل لتوجيه الطاقات بما يخدم مصالح ومستقبل الكويت وشعبها .

وبسؤاله عن محاولة الحكومة الإساءة إليه من خلال تجارته، قال السلطان ' إذا تريد معرفة الجواب ، اذهب إلى المنطقة الحرة وأنظر إلى حركات الحكومة هناك ، وخذ آلات التصوير معك ، مضيفاً أن هناك إجراءات اتخذت في مكان آخر ولكن ' لا يصح إلا الصحيح ' .

وكانت قد أشارت إلى  إجراءات حكومية بهذا  الجانب بدأت بإغلاق مطعم مركز سلطان بالكوت بالفحيحيل، وإغلاق شركة الخدمات البترولية وشركة الخدمات الطبية بالمنطقة الحرة، والتضييق على شركة الدار للمقاولات التي ذكر مصدر لـ أنها في طريقها لمصير مماثل. الرابط بين هذه الشركات جميعا أنها ملك مجموعة أولاد سلطان بن عيسى الجناعي، والمثير أنها إجراءات سريعة اشتدت وتيرتها منذ إعلان النائب خالد سلطان بن عيسى الجناعي موقفه المؤيد لعدم التعاون مع رئيس الحكومة.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=65735&cid=30