وليد بورباع يطالب النواب الـ 25 بأن يصارحوا الحكومة بحقيقة موقفها السياسي المخالف المشروعية الدستورية في المادة 170

الوطن

إلى النواب الـ 25 «تظلمنا» عند الحكومة والمادة 29؟!

 
كتب , وليد بورباع

 
نتفهم جيدا بأن المعادلة السياسية في هذا العالم تقوم على ان «السياسة فن الممكن» ولنعترف بأن استجواب سمو رئيس الحكومة ونتائج طلب عدم التعاون قد كان له اثاره الجمة وان هناك امارات واشارات قُلبت فيها المفاهيم والاعراف في ملعب السياسة أو في تعامل الناخب مع النائب بل ان الانشقاق في الآراء ودلائلها انت مع أو ضد تبتدئ من على سفرة الطعام حتى الإيواء الى الفراش! وهي حالة فريدة تم فيها محاولة تمزيق نسيجنا الاجتماعي وسفك وطنية الاسرى وشرف الشهداء اللذان انتصبت ألويتهما في سماء 26 فبراير 1991، حتى اسفرت النتيجة عن (22 مع و25 ضد وامتناع واحد) لطلب عدم التعاون والمهم الآن ان يتم القراءة السياسية والاجتماعية لكل ما دار فيهما دون أن تُجير.
واليوم الى الاخوة النواب الـ 25 «الخرافي، القلاف، الزلزلة، معصومة، الجسار، الراشد، الحريتي، مخلد، الحويلة، دميثير، العدوة، زنيفر، رولا، عاشور، دليهي، عبدالصمد، المطوع، الميع، الدويسان، العمير، المطير، عسكر، الخنفور، العبدالهادي…» وانتم تمثلون الامة حسب نص الدستور وانطلاقا من نص القسم الدستوري فضلا عن ان الحكومة قد اعلنت في بيانها «فرض هيبة القانون والدستور، وكرامة المواطنين تمثل احد اهدافها، وكرامة رجال الامن من كرامة المواطنين، وشكرا للنواب الذين رفضوا التعسف في تقديم الاستجواب..» وبعد الجلسة سمو الرئيس عقب «تحيا الديموقراطية» «واقول للذين وقفوا معي كنت وسأظل مقدرا موقفكم المبدئي مع الحق والانتصار للدستور واللائحة..»
وفي خضم ذلك… نقول نعم ولا يخفى على الاخوة النواب الـ 25 مدى «الضيم» الذي وقع على مستشاري ومحامي الدولة «كمواطنين» في ملف «علاوة وظائف خاصة» للفتوى بعد صدور الزيادة للنيابة دون شمولهم لهذه المساواة رغم تساويهم بالمراكز القانونية فإذا كانت النيابة تحمي «الدعوى العمومية» بالمجتمع فإن الفتوى تدافع بالدعوى عن «الخزانة العامة» وخصوصا ان التظلم الذي قدم للحكومة قائم على احكام القانون 77/14 وحكم المادة 170 من الدستور وحكم المحكمة الدستورية 2008/5 والمرسوم سنة 81 بشأن مرتبات وبدلات «أعضاء السلطة القضائية» والرأي المحايد للعلامة الدستورية «كمال ابو المجد» واخيرا ذاك التواتر الزمني والربط التاريخي منذ الحكومات السابقة حتى حكومة الشيخ صباح أطال الله عمره والمهم ان هذا التظلم صار له «سنتين» يدور بين لجان الحكومة الوزارية وصدرت به توصيات عدة وقرارات جميعها يؤكد «احقية» الفتوى بعلاواتها المساواة مع النيابة أسوة بالمساواة التامة النابعة من وحدة المصدر. ونؤكد بأن ما غير ذلك هو من قبيل هوى النفس مع الاساءة في استخدام السلطة ونكران للعدالة!!.
وبالأمس هناك كثير من الكلام قد قاله الاخوة الـ25 في الدفاع عن الحكومة خلال فترة الاستجواب ومنها «نحن مع الشرعية الدستورية، وفرض هيبة القانون، والقسم الدستوري لا الغوغائية، وحكم المحكمة الدستورية حول قانون التجمعات، ومبدأ الفصل بين السلطات، وحق التقاضي في الحصانة…».
وبالأمس أيضا يا نواب الـ25 قد تم اقرار اكثر من 70 كادرا ومزايا لمواطنين في مختلف اجهزة الدولة وبـ «أثر رجعي» فضلا عن مضاعفة كادر اساتذة الجامعة والاطباء والمهندسين ثم الخبراء واليوم الحديث عن استعجال مضاعفة رواتب العسكريين «الجيش والشرطة والحرس والاطفاء» وجميعهم مواطنون تحت سماء الكويت وشرعيتها الدستورية الا ان مازال تظلم مستشاري ومحامي الدولة رازحا بين مزاجية ونفوذ الحكومة ولأكثر من «سنتين» وفي ظلال «سياسة عامة» لها اتجاه اعضاء الفتوى!! وبالاحتكام لما جاء بنص المادة 29 من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العام لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس والاصل والدين» من حقنا ان نتساءل يا نواب الـ25 لماذا الحكومة ما انفكت تمارس علينا هذه التفرقة في سياستها اتجاه «المواطنين» فهل المواطنون عندها درجات وصفات ومدى قربهم من قلبها ولماذا تنادون لها بتطبيق قانون التجمعات والخبراء وحكم الدستورية وهي ترفض تطبيق القانون 77/14 وحكم الدستورية 2008/5 ومرسوم 81 وتستدل على تطبيق القانون في الدول المتحضرة وفي المظاهرات والتجمعات ولا تستدل على حفظ حقوق المواطنين لفتوى في رأي العلامة د.كمال ابوالمجد!!
ومن منطلق تطبيق «العدالة الدستورية بين المواطنين» بمسافة واحدة بمسطرة الحكومة نطالب الأخوة النواب الـ 25 بأن يصارحوا الحكومة بحقيقة موقفها السياسي المخالف المشروعية الدستورية في المادة 170 وتطبيق احكام القانون رقم 77/14 وحجية الأمر المقضى في حكم المحكمة الدستورية رقم 2008/5 وكل هذا في ظلال نص المادة 29 من الدستور فمثلما وقفوا معها وهي مظلومة في الاستجواب من باب اولى ان يقفوا «التصاقاً» مع حقوق المواطنين الذين هم يمثلونهم من بيت الأمة فعليهم ان يقفوا مع الضعيف - هذا المواطن - حتى يأخذوا له حقه والقوي – هي الحكومة- عندهم ضعيف حتى ينزعوا حقوق الغير منها أما التصفيق وانتصرت الديموقراطية وكرسنا الدستور بلا اي كرامة لحقوق المواطنين فهي ديموقراطية مزيفة يتم التمترس خلف افراحها بعيداً عن المشروعية الدستورية والقانونية وبالتالي فنحن ننتظر الجواب من نواب الـ 25 ومدى علاقتهم بالحكومة للدفاع عن حقوق المواطنين وكراماتهم فهل من مدكر في الـ 25 نائباً؟!

< شكرا لـ «ممثل الأمة» د. حسن جوهر

نعم لقد اثبت النائب حسن جوهر في موقفه الأخير بالتصويت بانه أول من يحيك اي تمزيق في شباك نسيجنا الاجتماعي فهو ذكرنا بملحمة «بيت القرين» التي اختلط فيها الدم السني والشيعي وهو يكرس أوشاج نسيجنا الاجتماعي فالدكتور لم يفكر في الكرسي الاخضر بل كان همه إعادة لحمة الكويتيين وخصوصا ان نتيجة عدم التعاون كانت معروفة سلفاً نعم جوهر كرس بأن النائب يمثل الأمة لا الطائفة ولا القبيلة ولا الحزب فهو أكد على الوحدة الوطنية بعيداً عن اي شيء آخر وفي الختام لقد اختلفنا كثيرا مع أطروحات د.حسن جوهر في مسيرته الديموقراطية والنيابية والسياسية ولكن في موقفه المتمثل في دعم لحمتنا الوطنية القديمة نرفع له «العقال» فهو كسب احترام نفسه وفق معتقداته وقناعاته بعيداً عن تمترسه خلف اي كلمة او عبارة وهذا يكفي على الرغم من ان استجواب الكتل كان له «قصدا» ركب من خلال أمواجه لتبقى الكويت عالية بنسيجها الاجتماعي الفريد والذي عززه د. جوهر من عبق الماضي.
وليد بو رباع