إجراءات مفاجئة وعاجلة ضد شركات المجموعة

بدأت بإغلاق مطعم مركز سلطان بالكوت بالفحيحيل، وإغلاق شركة الخدمات البترولية وشركة الخدمات الطبية بالمنطقة الحرة، والتضييق على شركة الدار للمقاولات التي ذكر صدر ل أنها في طريقها لمصير مماثل. الرابط بين هذه الشركات جميعا أنها ملك مجموعة أولاد سلطان بن عيسى الجناعي، والمثير أنها إجراءات سريعة اشتدت وتيرتها منذ إعلان النائب خالد سلطان بن عيسى الجناعي موقفه المؤيد لعدم التعاون مع رئيس الحكومة.

 سألت مصدرها عن أن الإجراءات ضد مركز سلطان تمت ربما ضمن الحرب على الأغذية الفاسدة، فنفى المصدر أن يكون لدى مخازن مركز سلطان أغذية فاسدة لأن كل موادها المخزنة مبرمجة بالكمبيوتر الذي ينبه إلى انتهاء صلاحية أي مادة غذائية حال انتهائها، لكن ما جرى- حسب المصدر- أن شخصا مفتشا ذهب لمطعم مركز سلطان بالكوت وطلب قطعتي لحم أخذهما معه، وقال بأنه سيفحصهما وبعد ذلك أتى بأمر إغلاق المطعم، مضيفا استغرابه عن مثل هذا الإجراء الذي يتم لأول مرة.

وأضاف المصدر أن الإجراءات بالمنطقة الحرة تمت بشكل انتقائي، فهناك شركات منذرة منذ العام 2008 ولا زالت تعمل دون توقف لأن ملاكها قريبون من أصحاب القرار.

 المصدر نفسه قال أن شركات أخرى مرتبطة بمصالح بعض النواب سوف يكون مصيرها مثل مصير شركات أولاد سلطان بن عيسى، وأضاف: 'ما يندرى بعد يمكن يسكرون مكتب المهندس الكويتي'، في إشارة مستغربة لأشهر مكتب استشاري هندسي في الكويت الذي وصلت شهرته للعالمية ويعد في مصاف بيوت الخبرة الهندسية على مستوى العالم.