(تحديث1) الإضراب خيارنا الوحيد

أكد السيد/ محمد الهملان نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأن رفض زيادة رواتب  عمال وموظفي القطاع النفطي و اقتصارها فقط على المهندسين سيؤدي حتما إلى المواجهة بين العمال  و الشركات النفطية وسيكون الإضراب هو خيارنا الوحيد الذي سنتخذه إزاء ذلك العبث بسلم الأجور و المرتبات للقطاع النفطي والذي خالف كل الدراسات التي أجريت من قبل المستشارين العالميين  و لجان مؤسسة البترول التي شكلت لهذا الغرض .
وأوضح الهملان بأن سلم الأجور و المرتبات في القطاع النفطي  مرتبط بالمهام الوظيفية وبحجم المسؤلية و بكمية العمل إضافة إلى بيئة العمل المحيطة به و لا يرتبط بالمؤهل الدراسي وفقا للوائح و النظم الذي نظمها قانون القطاع النفطي  وهذا خلافا لما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية الذي يخضع لأسس  وقواعد و قوانين تختلف عن قانون قطاع النفطي  وإن إقحام هذه القواعد في المنظومة  الإدارية للقطاع هو تدمير لهيكل الوظائف و سلم الأجور والمرتبات به  ـ  ولا يحقق العدالة و المساواة .
و بين الهملان بأن المؤسسة إستعانت بشركات عالمية  و لجان داخلية لعمل مسح ميداني للأجور على المستوى المحلي  والخليجي للوظائف المتشابه للنشاط  والتي أسفرت النتائج على تدني الأجور في القطاع النفطي  وقد تم معالجة هذا الخلل وفقا للدراسة التي نوقشت مع اتحاد  عمال البترول وصناعة البتروكيماويات  ووضع جميع الملاحظات و الخيارات المتعددة التي تحقق العدالة والمساواه لجميع الموظفين بمؤهلاتهم المختلفة  ( المهندسين . المحاسبين . القانونين . الكيمائيين  . الفنيين ... إلخ  ) وتتناسب مع الزيادات التي أقرت مؤخرا  في  القطاع الحكومي ((( الكوادر ))) و تتواءم مع لوائح و نظم المؤسسة والشركات التابعة لها وقانون القطاع النفطي ـ  إلا انه تم رفض هذه الزيادة و استثناء المهندسين فقط   من قبل أحد أعضاء مؤسسة البترول المعينين وذلك تنفيذا لأجنده جمعية المهندسين المنتمي إليها متجاهلا معظم موظفي هذا القطاع   ومتجاوزا اللوائح والنظم و القواعد و الأسس  في سبيل إرضاء هذه الجمعية  ،ضاربا بعرض الحائط المصلحة العامة للقطاع .
وأضاف الهملان  بانه كان من المفترض بأن  يدافع الوزير و الرئيس التنفيذي عن عمال القطاع كما وعدوا  إلا انه للأسف لم يتم ذلك بالرغم من توائم الدراسة مع اللوائح و النظم وتناسبها مع الجانب الفني لسلم الأجور والمرتبات والذي أثار استهجان وغضب جميع الموظفين ــ مؤكدين بأننا لن نقبل تجاهل وتجاوز حقوق العمال و سنذهب  إلى خيار الإضراب  بعد ان تخلوا  أعضاء المؤسسة  عن عمالهم وموظفيهم  وتجاهلوا كل الدراسات التي قامت على أسس علمية و فنية و إدارية وفقا لقانون القطاع النفطي  والسماح لأجندات خارجية بالعبث بنظام القطاع.

ومن جهة أخرى صرح جاسم محمد العتيبي رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية بأنه أصاب العاملين في القطاع النفطي استياء واحباط كبيرين جراء محاولة اقتصار الزيادة في القطاع النفطي للمهندسين دون سواهم.
واوضح العتيبي بأن الدراسة التي اجريناها عالجت جميع الكوادر والفروقات في المرتبات بين القطاع النفطي والقطاعات الاخرى ، كما ان الدراسة احتوت على مسح ميداني خليجي ومحلي في سلم الرواتب والاجور، وتمت الموافقة المبدئية على فحوى هذه الدراسة ، آخذين في الاعتبار مسألة تحقيق العدالة والمساواة لجميع العاملين ، سواء كانوا مهنسين او محاسبين او قانونيين او كيمائيين وفنيين وغيرهم ، غير متناسين الزيادات التي تم اقرارها مؤخرا في القطاع الحكومي ( الكوادر ) وبما يتناسب مع قانون القطاع النفطي ولوائح ونظم مؤسسة البترول الكويتية على أساس ان سلم الاجور والمرتبات مرتبط بالدرجة.
واعرب العتيبي عن اسفه بأن قرار مؤسسة البترول قفز على هذه الدراسة المعدة لذلك وتم ضربها بعرض الحائط والتي كانت مبنية على اسس علمية وفنية وقانونية وموافق عليها مبدئيا من قبل اعضاء مجلس ادارة المؤسسة، في حين انها استبدلت برأي احد اعضاء مجلس ادارة المؤسسة ولا تتوافق مع اللوائح والنظم وقوانين القطاع النفطي.
وافاد العتيبي في اختتام تصريحه بأن هذه الدراسة تم الانتهاء منها بعد مفاوضات دامت اكثر من 4 شهور بين مؤسسة البترول الكويتية من جهة وبين الممثل الشرعي للعمال وهم اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية ، موضحا بأنه لا يحق لأحد ان يتدخل في مصير عمالنا ، وأن النقابة سوف تقوم باتخاذ جميع الاجراءات التصعيدية الكفيلة بتحقيق هذه الزيادة المأمولة.