مشيرا لتناقض مواقف محمد المطير والعدوة.. عبداللطيف الدعيج يرى أن كثير من نخبنا السياسية أصيب بنوبة من الهلع

 القبس

السلطة في الهواء الطلق 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
للعلم.. النائب محمد المطير الذي أصدر بيانا مع النائب العمير يعلن فيه تأييده للسيد رئيس مجلس الوزراء امتثالا لطاعة ولي الامر، هو النائب نفسه الذي شق عصا الطاعة على الامير السابق الشيخ جابر الاحمد رحمه الله وصوّت أكثر من مرة وبعناد ضد الرغبة الاميرية بتمكين المواطنة الكويتية من الترشيح والانتخاب. بالمناسبة النائب خالد العدوة ايضا مارس العناد والعقوق ذاته، وزاد على ذلك بالمشاركة في الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون الذي اصدره ولي أمره.
* * *
اعتقد، وقد اكون مخطئا، ان الكثير من نخبنا السياسية أصيب بنوبة من الهلع، او على الاقل « الوحشة» من احداث الاسابيع الماضية. من الحراك العفوي الجماهيري الذي يبدو انه فاجأ النخبة، ومن الطابع السياسي البحت الذي غلفه. حولنا هناك حركات جماهيرية اوسع، اشد عنفا واكثر «راديكالية»، لكن كلها محصورة في مطالب جماهيرية عفوية ومبسطة. الاسعار وتوفير الخبز والعمل، هو ما يهيمن على حركات الشعوب المجاورة وحتى البعيدة. عندنا الوضع الكويتي ذو نكهة خاصة واسس مغايرة تماما. لقمة العيش ليست مشكلة بسبب توافر الثروة، والنظام ليس مختلفا عليه بسبب استقرار الحكم ودستوريته وشرعيته. لهذا لم يكن مفاجأة وليس من المفروض ان يكون مفاجئا ان ينصب الحراك الجماهيري العفوي على «مساندة» النظام وعلى الانتصار له. وان الحركة السياسية الجماهيرية هي «ثورة»، لكن، للحفاظ على النظام وليس لتغييره، لدعم الحكم وليس للتمرد عليه.
من المفروض ان يتفاخر حكامنا بذلك، وان تتباهى حكومتنا به وان تهنأ به السلطة. لكن كان مؤسفا ان يسجن من انتصر للدستور، وان يسحل من هب للدفاع عن النظام، وان يضرب من وقف للحفاظ عليه. انها مفارقة ما بعدها مفارقة إلا استمرار التخوف الحكومي والوحشة النخبوية من هذا الحراك.
لقد كتبت في السابع والعشرين من الشهر الماضي تعليقا على ما حدث على انه «بعض تباشير خير». فهذه المرة الاولى التي يقرر الناخب الكويتي فيها ان يمارس دوره المباشر، وان يتولى الرأي العام تسيير الاحداث وتوجيه الساسة. لهذا اصيبت النخبة بالهلع، واستوحشت السلطة واخذت المفاجأة الحكومة فزادت تخبطا وضياعاً.
لمن يشغل الدستور قلبه وليس جيبه، ولمن يعتقد انه النظام والحكم، أن الامة هي مصدر السلطات، وان شاءت الامة ان تمارس سلطتها تحت قبة البرلمان فهذا حقها الذي قرره الدستور، وان شاءت ان تمارس السلطة ذاتها في «الهواء الطلق» فهذا اكثر صحية وأكثر تمثيلا وأكثر شرعية.

عبداللطيف الدعيج