عدم تصور الأحداث الأخيرة بالانتصار

أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا حول ما آلت إليه جلسة طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وتدعو الجميع إلى الالتزام بمبادئ الحوار الديمقراطي السليم .. في ما يلي نصه:

انتهى استجواب سمو رئيس الوزراء إلى ما كان متوقعا له من قبل الكثير من المراقبين لتطور الأحداث السياسية في الكويت خلال الشهرين الماضيين، ولم تكن النتيجة – في رأينا – انتصارا لطرف في القضية على طرف آخر، وإنما كان الأمر في نهايته ترسيخا لمبدأ التمسك بالنهج الدستوري السليم الذي ارتضيناه جميعا لمعالجة قضايانا الوطنية وحسم خلافاتنا السياسية مهما بلغنا فيها من الحدة والانفعال.

ولا يعني تجاوز سمو رئيس الوزراء لما كان معرضا له من عدم التعاون مع حكومته بحصوله على تأييد نصف أعضاء مجلس الأمة له، لا يعني ذلك أبدا أن الاستجواب لم يكن مستحقا، بل كان أداءا واجبا لمساءلة الحكومة ومحاسبتها على تخبطها في تصرفاتها التي زجت البلاد في أزمة خلال الأسابيع الماضية، ولا يعني أن الاستجواب لم يلق التأييد والدعم النيابي والشعبي، فالمؤيدون لعدم التعاون مع الحكومة من النواب كان عددهم مقاربا لعدد الرافضين له، على الرغم مما تيسر للحكومة من وسائل عديدة لحشد المؤيدين لها، من بينها وسائل الإعلام المتنوعة التي جندتها لصالحها، إذا تجاوزنا وسائل الإغراء والوعود.

إن اللجوء إلى استخدام الاستجواب هو تفعيل لواجبات أعضاء المجلس الدستورية في مساءلة رئيس الحكومة وأعضائها على أعمالها وتصرفاتها وفقا للمادتين 100 و 102 من الدستور، وما دمنا ارتضينا اتباع النهج الدستوري للخروج من تلك الأزمة السياسية الخانقة فلا بد من أن نتقبل نتيجة الاستجواب، حسب قرار مجلس الأمة الموقر أيا كان رأينا أو موقفنا من القضايا التي أثارها، وأن نتفرغ للعمل الجاد من قبل الجميع لمتابعة أولوياتنا في مشاريع القوانين التي ينتظر الناس إنجازها، بروح إيجابية من التفهم والتسامح.  إن الاجتماع والتجمع حق أقره الدستور للأفراد والجماعات، ونأمل من الإخوة أعضاء مجلس الأمة والجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أن يراعوا في ممارستهم هذا الحق مشاعر الناس كافة، والتوقيت المناسب، وألا يؤدي ذلك إلى تعميق الانقسام الذي أفرزته الأزمة، وألا يوفر ذرائع لمن يسعى إلى تمزيق نسيج المجتمع، وألا نلجأ إلى الشارع لتحقيق ما لم نتمكن من تحقيقه بالوسائل الدستورية في ظل الظروف الحالية، إذ أن ذلك لا يخدم مصلحة الوطن، وما نصبو إليه من الأمان والاستقرار لتحقيق أهدافنا التنموية المستقبلية.

وفي نفس الوقت نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته بمراجعة كل ما ورد في الاستجواب المقدم إليه، بنظرة إيجابية، بعيدا عن زهو ما قد يتصوره البعض انتصارا له، واتخاذ كل الإجراءات والوسائل الممكنة لتفادي تكرار الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في الماضي؛ فلا يمكن قبول لجوء الحكومة، وهي التي أناط بها الدستور الهيمنة على مصالح البلاد،  إلى وسائل ملتوية لمنع مجلس الأمة من الانعقاد في جلساته بصورة طبيعية، بهدف الحيلولة دون اتخاذ قرار لا يرضيها، مثل رفضه لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء، وهو ما أدى إلى اشتعال فتيل الأزمة.

ولا يمكن أن يغفر الشعب لها استخدامها للقوة والتعسف والإهانة ضد المواطنين ونوابهم وزج بعضهم في السجون، بصورة همجية لم يألفها الكويتيون طوال السنوات الماضية من تاريخهم الديمقراطي منذ الاستقلال.

إن من بين الأهداف الأساسية التي شاركنا من أجلها في كافة اللقاءات والندوات والبيانات مع القوى السياسية الوطنية، هو تأكيدنا على الوحدة الوطنية، وتمسكنا بالمبادئ، ووقوفنا مع الحق من أين ما جاء دون النظر إلى انتماء من يقف إلى جانبه، ونبذ كل صور التمييز القبلي والطائفي بين أبناء الشعب الواحد. ونود هنا أن نشيد بالموقف النبيل للنائب الفاضل الدكتور حسن جوهر في جلسة مناقشة عدم التعاون، الذي كان مؤكدا فيه على مبدأ الوحدة الوطنية دون اعتبار لأي ضغوط عليه من قبل البعض، ودون اكتراث بما يتعرض له الآن  من لوم أو انتقاد.

إننا ندعو الجميع مرة أخرى إلى الالتزام بمبادئ الحوار الديمقراطي السليم، بروح المحبة والتسامح بعيدا عن التشنج والانفعال، كما ندعو إلى السعي لحل قضايانا ومشاكلنا باحترام القوانين الدستورية، ضمن المؤسسات الدستورية القائمة، ومن خلال وسائل الإعلام الوطنية.

7 يناير 2011
المنبر الديمقراطي الكويتي