مبارك صنيدح يدعو إلى طي صفحة الغضب وتجرع المرارة وابتلاع العلقم والسمو فوق لغة الانتقام

الوطن

عاصفة الغضب

 
كتب , مبارك صنيدح
 
الكويت مرتهنة من نصف قرن في قبضة التأزيم السياسي والعواصف السياسية وبوارحها لاتفارقها.. وآخرها عاصفة الغضب التي اجتاحت بلادنا نتيجة للقفز على المادة 110 من الدستور وأحداث يوم الاربعاء الأسود وعصفت باستقرارنا وثوابتنا وقيمنا وعشنا أياماً وليالي مليئة بالشحن وتكريس لغة الكراهية.
مهما كان التباين مع الرأي الآخر والوقوف معه على مفترق طرق.. ولكن نحن في دولة مؤسسات ونحتكم للدستور ونظام ديموقراطي الحكم فيه للأغلبية وتحترم نتيجته الاقلية.. ولذلك يجب ان تطوى صفحة الغضب وما سطرته من تجاوزات وخروقات وتعدٍ على الكرامات.. ونتجرع المرارة ونبلع العلقم ونصعد على اكتاف جراحنا الغائرة في النفوس نحو الالتزام بدستورنا.. ونسمو فوق لغة الانتقام وثارات الجاهلية ونقبل بحكم الديموقراطية والدستور الذي أقسمنا على احترامه والمحافظة عليه.
ولذلك يجب ان تحط عاصفة الغضب رحالها السياسية في قاعة عبدالله السالم ونرضى بحكم الأغلبية فنحن في المحصلة النهائية نحتكم للمؤسسة الدستورية وليس للشارع السياسي.. ومع تجديد الأغلبية الثقة لرئيس مجلس الوزراء ولكن الرسالة كانت واضحة من العدد الذي حجب الثقة ومن الندوات الجماهيرية في المناطق الخارجية ان مسلسل اهدار الكرامات على اختلاف مصادره وتنوع وسائله ولغته وصل الى حد لايمكن السكوت عنه او تجاوزه.
ولذلك يجب ان تدرك الحكومة ان سياسة «مشي السلاحف» لحل الأزمات لم يعد مقبولا.. والجروح العميقة لاتنفع معها المسكنات ولاتشفى الا بعلاج كامل.. والغرغرينا مثيرة الفتنة لاينفع معها الا البتر.. وأن رفع لواء «الاستقرار» يحتاج الى قرارت حاسمة ومغامرات جريئة تحفظ للمجتمع كيانه ووحدته الوطنية فلقد سئمنا الاستقرارعلى فوهة براكين الفتنة.. ودمنا المحروق لدرجة التفحم من الواقع السياسي المرير.. وان الحكومة التي تدع اعلاما مريضاً يسرح ويمرح بكرامات الناس دون حساب يجب ان تكون مستعدة لعواصف غضب اخرى قد تكون أشد قسوة.
عاصفة الغضب الأخيرة يجب ان تدق ناقوس الخطر بعد تجاوز عنق الزجاجة والنزول من كف العفريت.. وان يتنادى عقلاء القوم والبطانة الصالحة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية باختلاف مشاربها وألونها وتباينها السياسي لمناقشة مسار الاصلاح السياسي.. فليس من المعقول ان نظل نعيش في تيه سياسي لنصف قرن من الزمان لانستطيع الخروج منه وانعكاساته السلبية على النظام الديموقراطي والوحدة الوطنية وعلى التنمية.