'المرافق العامة' ناقشت مشروع 'هيئة النقل'

أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د . محمد البصيري عن قرب إحالة مشروع قانون في إنشاء هيئة النقل إلى المجلس .
مؤكداً في تصريح عقب حضوره اجتماع لجنة المرافق العامة أن هذا المشروع ضمن المشاريع الواردة في خطة التنمية .
وقال الوزير البصيري أن لدى الحكومة مشروع قانون في شأن هيئة النقل ، وقطعت فيه شوطاً كبيراً وستتم مناقشة المسودة القانونية لهذا المشروع الأحد المقبل في اللجنة القانونية الوزارية ، ليتسنى إحالة المشروع إلى مجلس الأمة بعد إقراره داخل مجلس الوزراء .
وأضاف أنه تم في اجتماع اللجنة البرلمانية مناقشته مقترح نيابي في شأن هيئة النقل ، معرباً عن أمله في التوصل إلى تصور نهائي خلال الأسابيع المقبلة لهذا القانون الذي نأمل أن يرى النور خلال دور الانعقاد الجاري .

ومن جهته دعا الوكيل المساعد لشئون المرور اللواء محمود الدوسري النواب الذين نعلم مدى وطنيتهم وحماسهم إلى تغليب مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها في أن تقتصر كافة مناقشاتهم لمختلق القضايا داخل الديوانيات والنقابات وجمعيات النفع العام والنوادي وليس في الساحات العامة التي تعد ملكاً للجميع ونخشى اختلاط الخبيث بالطيب فيها وزعزعة الأمة خاصة وأننا جميعاً تحت القانون وأوامر سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الواضحة والصريحة بعدم جواز التجمع في أي ساحات عامة أيا كانت هذه الساحات مشدداً على حرص وزارة الداخلية على كرامة وأمن المواطن الكويتي تعد فوق كل اعتبار .
وقال الدوسري في تصريح للصحافيين لا شد أن الإستراتيجية المرورية قد انطلقت وبدأت المشاريع في التنفيذ وهناك مشروع لتطوير المركز الوطني للمعلومات المرورية الذي سيخدم كافة الجهات المعنية بالشأن المروري وهناك مشروع النقاط السوداء وجغرافية الحوادث بدولة الكويت الذي ينفذ بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط ومكتب الإنماء الاجتماعي التابع للأمم المتحدة ، مشيراً إلى أن هذه الإستراتيجية المرورية التي انطلقت مسيرتها سيكون ضمن أهم متطلباتها إشعار وتأسيس هيئة النقل التي ستمثل تحت مظلتها عدة جهات حكومية متفرقة .
وأوضح الدوسري أن جميع الجهات المعنية بالنقل سيتم إدراجها تحت مظلة هيئة النقل على مراحل ووفق آلية محددة حتى ترى النور بشكل متكامل وأكثر تنظيماً لتخطيط وتصميم وتنفيذ الطرق الخارجية السريعة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لربط المشاريع السكنية وما شابه بهذه المخططات والتصاميم ، مبيناً أن الهيئة العامة للنقل لن يقتصر عملها على تنظيم أعمال الطرق وإنما ستشمل أيضاً حركة المركبات والمشاة والنقل الجماعي والمتعدد الأغراض كالقطارات والمترو والحافلات تمهيداً لرفع مستوى السلامة في النقل وحل مشكلة الاختناقات المرورية خاصة وأن تم تخصيص ما يعادل 40% ميزانية لخطة التنموية لهذا الغرض .
وأكد الدوسري أن معدل الحوادث في السنوات الخميس الماضية شهد انخفاض ملحوظ بحيث أصبحت البلاد الأقل معدلاً للوفيات بين دول الخليج .
وعلى صعيد أخر شدد الدوسري على ضرورة الالتزام في قانون التجمعات الواضح والصريح والذي يقضي بمنع التجمعات العامة في الأماكن العامة والساحات العامة خاصة وأن وزارة الداخلية سبق وأن صدرت إعلانات بهذا الشأن الرامي في اتجاه التأكيد على عدم فهم البعض أو لتفسيره الخاطئ لنصوص قانون التجمعات إذ أن القانون لا يجيز أي تجمعات عامة ن مشيراً إلى أن هناك مواد قانونية ليس هناك مجال لذكرها تؤكد على عدم جواز التجمعات في الأماكن العامة .
وأكد أن وزارة الداخلية تناشد الجميع على ضرورة الالتزام بالقانون ولا نتمنى أن نصل إلى أي أمور لا تحمد عقباها ، لافتاً إلى أن أي تجمع سواء كان في ساحة الصفاة أو الإرادة لا يجوز عقده إلا وفق الشروط التي سنها القانون ، متمنياً من أعضاء مجلس الأمة الأكارم الذين نعلم مدى وطنيتهم وحماسيتهم أن يغلبوا مصلحة الكويت.

وقال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة الدكتور فاضل صفر ان الهدف الاساسي لهيئة النقل هو ادارة النقل البري في كل اراضي دولة الكويت.
واوضح الوزير صفر في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة المرافق البرلمانية في مجلس الامة اليوم ان هيئة النقل ستكون مظلة تخطيطية وتنفيذية في كل ما يتعلق بحركة المرور والنقل وكل ماله علاقة بالنقل مثل العلامات المرورية اوالجسور اوالاشارات او الارصفة.
واضاف 'اننا نقلنا وجهة نظرنا للنواب في اجتماع لجنة المرافق وطلبوا بعض المعلومات التي على اساسها بنينا دراساتنا ومن ضمنها الاستراتيجية المرورية'.
وقال صفر ان هناك جهات معنية بشكل مباشر بالنقل البري مثل الداخلية والبلدية والاشغال والمواصلات وهناك جهات معنية بشكل غير مباشر مثل الطيران المدني والمؤسسة العامة للموانىء وبعض جمعيات النفع العام مثل جمعيتي المهندسين والسلامة المرورية حيث اختصاصات المرور والنقل البري موزعة بين هذه الجهات.
وذكر ان هيئة النقل شبيهة بالهيئات الموجودة في دول المنطقة والتي من شأنها ايجاد حل للاختناقات المرورية في البلاد وهي تأتي ضمن المخطط العام للدولة.

4:15:05 PM

أكد رئيس لجنة المرافق العامة والإسكان النائب مخلد العازمي أن اللجنة اجتمعت اليوم بحضور وزيري المواصلات د . محمد البصيري والأشغال العامة والبلدية د . فاضل صفر وممثل وزارة الداخلية الوكيل المساعد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمود الدوسري ، حيث تم مناقشة المقترحات المقدمة من النائب عدنان المطوع بشأن قضية النقل .

وأضاف أن الحكومة بينت أن لديها قانون بهذا الخصوص وهو على اللمسات الأخيرة وسوف يقدم إلى مجلس الأمة قريباً .

وتابع العازمي مشيراً أنه تم مناقشة هذه القضية المتعلقة بهيئة النقل في ضوء أن غالبية الدول المجاورة سبقت الكويت في هذا المجال .

وكشف أن فريق وزارة الداخلية المختص بشؤون المرور قدم أثناء اللجنة عرض وتصور مستقبلي بأن عام 2020 سوف يشهد ثورة كبيرة في الطرق غير الطرق الحالية وهي ما تتسع لثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسين ألف نسمة حسب المخطط الهيكلي الذي قدم من قبل فريق البلدية .

وأوضح العازمي أن اللجنة طلبت من وزارة البلدية تزويدها بنسخة من هذا المخطط لمناقشته وتدارك أي ملاحظات عليه قبل تقديمه للمجلس حتى تكون هيئة النقل كاملة متكاملة في جميع قراراتها لأن المطلوب ليس فقط أن يكون مجرد قانون وإنما لا بد أن تكون هناك أهداف ورؤى إستراتيجية .

وحول اعتراض وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذا الخصوص قال العازمي ليس لديهم اعتراض بالمعنى المفهوم فقط هي وجهة نظر حيث استعرض اللواء الدوسري النتائج المترتبة على استخدام الكاميرات وما صاحبها من انحصار في عدد الوفيات في العام 2010 مقارنة بعام 2006 .