(تحديث3) رئيس الوزراء يُواجه 'عدم التعاون' سريا

توجه مجموعة من النواب بينهم مسلم البراك، وجمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، ومحمد هايف، وفيصل المسلم إلى بوابة رقم 4 وذلك لثني حرس المجلس عن إخراج الجمهور من مبنى مجلس الامة بعد تحويل الجلسة إلى سرية، وهم ما تم فعلا حيث عادت الجماهير مجددا إلى داخل مبنى المجلس.

وطلب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إخلاء قاعة عبدالله السالم من الحضور من الصحافيين والمواطنين، تمهيدا لمناقشة طلب الحكومة على لسان الوزير روضان الروضان مناقشة جلسة طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء سريا، حيث سيتم التصويت على طلب السرية، ومن ثم يتم مناقشة طلب عدم التعاون.

وقال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء: نطلب تحويل الجلسة للسرية وفقا للمادة 94 من الدستور، وقام الرئيس الخرافي برفع الجلسة لمدة ربع ساعة مؤقتا لإخلاء القاعة.

وكان الرئيس الخرافي افتتح الجلسة في التاسعة من صباح اليوم.

وقال الخرافي في بداية الجلسة ان 'عشرة نواب تقدموا في جلسة 28 ديسمبر الماضي بطلب امكان عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وتمت تلاوة الطلب في تلك الجلسة بعد التحقق من وجود النواب وبناء على المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة فانه يجب التصويت على طلب عدم امكان التعاون حيث سيتحدث نائبان من مقدمي طلب عدم التعاون او من غيرهم وكذلك نائبان من معارضي عدم التعاون'. وكانت الحكومة طلبت في بداية الجلسة بناء على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تحويل الجلسة الى سرية استنادا الى المادة 94 من الدستور ما حدا بالخرافي الى طلب اخلاء قاعة عبدالله السالم من الجمهور.

وتنص المادة 194 على ان تكون جلسات مجلس الامة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية. وكان المجلس انتهى في جلسته الأسبوع الماضي من مناقشة طلب النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وقدم بعد ذلك عشرة نواب طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة الى رئاسة المجلس وفقا للمادة (102) من دستور البلاد.

وتنص المادة (102) على انه 'لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة امكان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الامر الى رئيس الدولة وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة او ان يحل مجلس الامة'.

وحدد الرئيس الخرافي حينها جلسة اليوم لمناقشة طلب عدم التعاون ومن ثم التصويت عليه.

8:05:24 AM

في ظل طوق أمني ضربه أمنيي وزارة الداخلية حول مبنى مجلس الأمة منذ الصباح الباكر، تنطلق في التاسعة من صباح اليوم جلسة خاصة للتصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، في جلسة سرية بناءا على طلب الحكومة، والمقدم من قبل 10 نواب في جلسة 28 ديسمبر الماضي وهم: حسين  مزيد، أحمد السعدون، وليد الطبطبائي، شعيب المويزري، سالم نملان، فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، علي الدقباسي، عبدالرحمن العنجري، فيصل المسلم، ، بعد جلسة استجواب استمرت عشرة ساعات، حيث نوقشت فيها صحيفة استجواب مقدمة من النواب: مسلم البراك، وصالح الملا، ود.جمعان الحربش، هو  الإستجواب الثامن للرئيس المحمد، وجاء الإستجواب أثر الأحداث الذي صاحبت ندوة أقيمت بديوان الأخير، أو ما عرف بـ 'الأربعاء الأسود' في 8 ديسمبر الماضي، حيث تعرض النواب والحضور للضرب.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الروابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=65179&cid=30

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=65151&cid=30

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=65156&cid=30

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=65167&cid=30

وقدم النواب الثلاثة صحيفة استجوابهم في 13 ديسمبر الماضي، ومن محور واحد انتهاك احكام الدستور، والتعدي على الحريات العامة.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=64183

وواجه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في دور الإنعقاد الماضي استجوابين، أولهما من النائب د.فيصل المسلم في ما عرف بقضية 'الشيكات' في 8 ديسمبر من العام الماضي، للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=43356&cid=30

وثاني استجواب واجهه الرئيس المحمد مقدم من النائب خالد الطاحوس في جلسة 8 يونيو الماضي، للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53847&cid=30

ويعتبر الشيخ ناصر المحمد هو رئيس الوزراء المسجل باسمه أرقام قياسية تاريخية فهو أول رئيس وزراء في تاريخ الكويت يتعرض للمساءلة السياسية، والاول الذي يقدم بحقه كتاب عدم التعاون في اول تفعيل لحكم المادة 102 منذ صدور الدستور.

تجدر الإشارة إلى ان الإجراءات الأمنية بجانب المجلس تعد مخالفة دستورية صريحة ما لم يكن السيد جاسم الخرافي -رئيس المجلس- قد طلب منها ذلك، حيث تنص المادة 118 من الدستور على: 'حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس .ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربه من أبوابه إلا بطلب رئيسه .'