محرضا الحكومة ضدهم..أحمد الجارالله يصف من ينعتهم بـ'الفئة النيابية الضالة' بفتوات الحارة الذين يريدون فرض منطقهم على الجميع

السياسة

تهاون الحكومة حيال من أراد السوء بالبلاد يقوِّض الدولة ويشيع الفوضى 

يا أهل الكويت عاقبوا العاصين
 

هل نحن أمام فتوات حارة يفرضون منطقهم على الجميع أم في دولة لها دستور وقوانين?!
الخارجون على الإجماع الوطني وتوجيهات الأمير ليسوا سوى نملة غضب الله عليها فوضع لها جناحين
أصحاب الأجندات الخاصة لن يهادنوا الحكومة حتى لو أشعلت أصابعها العشر شمعا لهم

كتب أحمد الجارالله:

 اليوم بانت الحقائق وحصحص الحق, واتضح جليا من هم الذين عصوا أوامر أميرهم وكل شرائع العالم الوضعية والشرعية, وإن غلفوا ذلك بعبارات البهتان والمراوغة في محاولة منهم لاشاعة العصيان المدني, إذ لا يمكن تفسير مخالفة توجيهات ولي الأمر او رئيس الدولة الا على هذا النحو الذي ذهبت اليه القلة النيابية القليلة في كل ممارساتها طوال الاسابيع الماضية, وبات لزاما ان تعرف ان للعصيان المدني عقوباته, وللثورة على السلطة الاساليب القانونية المناسبة لمواجهتها.
يعرف الجميع ان تلك الفئة فاشلة في عصيانها وفي إثارة الناس وتقليبها على الدولة, لكننا لا نريد للحكومة ان تفشل في معاقبة من أراد السوء بهذا البلد لأن فشلها يعني الخراب وتقويض المؤسسات وتعطيل القانون وإشاعة الفوضى, ولهذا لابد من محاسبة من خرجوا على الدستور والقانون وتوجيهات رئيس الدولة وإقامة الحد عليهم حتى لا تكون فتنة, كي لا يشعر من يلتزم القوانين ويطيع ولي الأمر ان مخالفي القانون ومن يعصون الاوامر السامية يتشدقون بأفعالهم المضرة بالوطن ولا يحاسَبون او يعاقَبون, ولابد للدولة من قطع دابر هذا الشر بتطبيق القانون على الجميع وبحزم حتى يكون الجميع أمام الولاء للوطن وولي الأمر سواسية.
لقد عطلت الفئة النيابية الضالة الاقتصاد ومؤسسات الدولة, بل انها أتعبت أهل الكويت بصوتها العالي وأزعجت المسالمين من أبنائها, ورغم ذلك فهي تحاول الهروب بفعلتها من دون عقاب, عبر التجمعات المخالفة لتوجيهات ولي الأمر, وغير الدستورية والقانونية التي تمارس فيها حرية الانحراف والتطاول على خيار القوم, وتسوق الاتهامات الزائفة ضد غالبية الناس لارهابهم وإجبارهم على الالتحاق بها ظلما وعدوانا, رافضة ان يحاسبها أحد, أو ان يسائلها بروية وهدوء وكأننا أمام فتوات حارة يفرضون منطقهم على الجميع ولسنا في دولة لها دستورها وقوانينها ومؤسساتها وحكومتها التي يجب ان تحكم بين الناس على اساس المساواة بين الجميع.
نقول رغم فشل تلك التجمعات وسقوط دعاوى من نظموها وانكشافهم أمام الناس أجمعين, وافتضاح سعيهم الى الاخلال بالوئام الوطني الكويتي الذي هو أشبه بوئام الاسرة الواحدة, وعملهم على إشاعة ثقافة التفريق القائمة على ان عدو عدوي صديقي, رغم كل ذلك لابد لنا من طي هذه الصفحة, وان تضع الحكومة في اعتبارها اننا لا نريد مسارا مشابها لمسار الدولة الاموية التي قربت الاعداء وأبعدت الاصدقاء, ظنا منها أنها بذلك تكون قادرة على كسب الاعداء لكنها لم تكسبهم وخسرت اصدقاءها ايضا, وأصابها الوهن والضعف. وانطلاقا من ذلك على الحكومة ان تحدد الصديق والخصم ومع من تتعاون وأن تدرك أنها لو أشعلت أصابعها العشر شمعا فان اصحاب الاجندات الخاصة سيبقون على عدائهم ولن تكسبهم وسيعملون على إطفاء نور تلك الشموع.
من الآن على الدولة ان تحسم أمرها فلا تسمح لحفنة يتحكم فيها صراع الارادات والمصالح الشخصية غير القانونية التي اعتادت ان تقتات عليها إعاقة مسارها, ولا تلتفت الى ضجيج المتضررين المفتعل, وان تعمل على رفع معنويات من وقفوا الى جانبها وتكرمهم لأن هؤلاء تصدوا للمعاصي السياسية التي تنشرها قلة التضليل والعصيان التي عملت طوال الفترة الماضية على خطف الدولة وأجهزتها وقضائها وسلطتها التنفيذية وتعطيل عجلة التنمية.
بات واضحا ان البعض عصى, وفي الامثال السائدة 'العصا لمن عصى'. فكل ما شهدناه في الآونة الاخيرة من حراك سياسي متوحش لا يمت للديمقراطية والحرية بشيء, إنما هو عصيان مكشوف وحرية وقاحة وقلة حياء تسببت بها عصبة الضلال, لذلك نأمل ان تزيل الحكومة الغشاوة عن عينيها, لتدرك أخيرا ان هؤلاء الذين عصفت بهم رياح التكاذب والتمصلح والعنجهيات الفارغة ليسوا هم شعب الكويت وأخيارها وأهلها الذين عاشوا حلوها ومرها بقلب رجل واحد, وان الذين خرجوا على الاجماع الوطني وعلى توجيهات ولي الأمر ليسوا سوى نملة غضب الله عليها فوضع لها جناحين.