إلزام شركة ب دفع 20 ألف دينار دية شرعية لوافد مصري

ألزمت المحكمة الكلية تجاري برئاسة المستشار محمود الخلف إحدى المؤسسات للتجارة العامة والمقاولات بأن تؤدي لورثت وافد مصري 20 ألف دينار كدية شرعية وتعويض أدبي .
وتتلخص تفاصيل الدعوى ان مورث الطالبين كان يعمل بأحد المشاريع لتشييد عمارة سكنية وذلك أعمال النجارة وحيث طلب منه مراقب المشروع القيام بأعمال النجارة بالدور السابع من هذه العمارة مستعملا في ذلك سقالة خشبية لا تتفق شروط الأمن والسلامة الواجب توافرها في مثل هذه الأعمال فانكسرت السقالة وسقط موروث الطالبين من هذا الارتفاع الشاهق مما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته على الفور .  
وحضر المحامي حسن العجمي وطلب الدية الشرعية وفقا للمادة '248 من القانون المدني والتي جرى نصها على اذا كان الضرر واقعا على النفس فأن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وأخر وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخر .
وقال العجمي ان أحكام محكمة التمييز استقرت على ان مسئولية عن أذى النفس ليس أساسة وقوع خطأ أو ما في حكمة من الشخص وإنما مجرد نه باشر الضرر الناشئ عن الإصابة في النفس ذاتها أي أن مناط ترتيب هذه المسئولية هو وقوع الضرر ولا يرفعها نفي الخطأ.