اعتماد ال'DNA' لاثبات النسب

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك والديوان الوطني لحقوق الإنسان ، كما أقرت اعتماد الـ DNA  في إثبات النسب .
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن اللجنة ناقشت المقترحات النيابية المتعلقة باعتماد البصمة الوراثية الـ DNA وبعد التشاور مع لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف والزملاء النواب ، مشيراً إلى اللجنة أقرت بالأغلبية اعتماد البصمة الوراثية كطريقة من طرق الإثبات في الأحوال الشخصية حتى تكون دلالة قطعية في حالات الخلاف .
وبين أن اللجنة وافقت على مقترح إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة ، كما أقرت اللجنة منح راتب تقاعدي لمنتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني الذين لم يشملهم قرار مجلس الوزراء الخاص بالرواتب الاستثنائية ، مشيراً إلى أن قررت أن تشمل الرواتب الاستثنائي هذه الفئة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة من باب العدالة والمساواة .
وذكر أن الحكومة طلبت تأجيل مناقشة موضوع إيداع المصنفات الذي كان محل نقاش مع ممثلي وزارة الإعلام إلى أجل معين حتى تتم الإجابة على استفسارات اللجنة .
وأوضح الحريتي أن اللجنة وافقت أيضاً على إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان والذي تأتي تطبيقاته لاتفاقيات باريس والمؤتمر الذي حضرته الحكومة وتمت إحالة المقترح إلى لجنة حقوق الإنسان آملاً أن تتمكن اللجنة من إنجاز الكثير من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في القريب العاجل .

من جهة أخرى شدد النائب حسين الحريتي على أن الديمقراطية هي نظام الأغلبية ، رافضاً اللجوء إلى الشارع في تناول القضايا السياسية .
وقال الحريتي أنا أقول لمن يريد النزول إلى الشارع بأنك تمارس هذا العمل لأنك لا تؤمن بالديمقراطية ، مؤكداً أن المفترض أن يتم الرضوخ لرأي الأغلبية سواء جاء مع عدم التعاون أو ضده .
وتعليقاً على ما ذكره أحد النواب بشأن الرسالة التي يجب أن يستقبلها الطرف المستجوب في حال اقتراب العدد المؤيد لعدم التعاون من الغياب القانوني وإحساسه بالمسئولية وذلك بحسب المذكرة التفسيرية ، قال الحريتي متى ما كان هناك نص دستوري واضح فهو الذي يطبق ويعول عليه ، أما المذكرة التفسيرية فيأتي دورها ما لم يكن هناك نص واضح ، مشدداً على أن الموافقة على عدم التعاون من عدمها تتحدد بتصويت 25 نائباً .