المعتوق: تعديلات السكنية خطوة لتمكين المرأة ودمجها

محليات وبرلمان

478 مشاهدات 0

إسراء المعتوق

هنأت عضو مكتب المرأة بالحركة الدستورية الإسلامية المحامية إسراء المعتوق المرأة الكويتية بإقرار مجلس الأمة لقانون الرعاية السكنية وتعديلاته التي تهدف في مجملها إلى شمول فئات من النساء الكويتيات ضمن الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة، لافتة إلى أن إقرار هذه التعديلات من شأنه أن يصحح وضعاً خاطئاً استمر لزمن طويل في ظل مطالبات عدة من جانب جمعيات المرأة وفعاليات المجتمع المدني، لافتة إلى أن تجاهل القانون القديم لشريحة كبيرة من النساء الكويتيات اللاتي من المفترض أن ينطبق عليهن تعريف الأسرة المستحقة للسكن، كان لابد من تعديله لإنصاف كل فئات المجتمع الكويتي.

وأشادت المحامية إسراء المعتوق بإقرار التعديلات التي تضمنها قانونا الرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار المتعلقان بمعالجة الوضع الإسكاني للمرأة الكويتية، والتي جاءت لمعالجة وإيجاد سكن ملائم للمرأة الكويتية التي لم تستفد من خدمة الرعاية السكنية من خلال توفير بدائل سكنية سواء عن طريق الحصول على قرض إسكاني أو توفير سكن بقيمة إيجارية مخفضة.      وعبرت المعتوق - في تصريح صحفي- عن تقديرها للجهود النيابية لدفع المرأة الكويتية نحو المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع ، موضحة أن 'التعديلات قد راعت جوانب إنسانية كثيرا ما طالبنا بها عبر سنوات ممتدة لمعالجة وضع المرأة المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والأرملة والمرأة التي لم يسبق لها الزواج وتجاوزت سن الأربعين'.

وتوقعت المعتوق اتساع دور المرأة المجتمعي والسياسي وتزايد مساحة تأثيرها في العمل العام في حال تطبيق التعديلات التي ستساهم في دمج المرأة بالمجتمع الكويتي سكنيا وعدم عزلها بمساكن خاصة من خلال توفير سكن مناسب لحجم الأسرة بمختلف محافظات الكويت حسب سكنها بالبطاقة المدنية لتسهيل تواصلها وقربها مع أسرتها.

وشددت المعتوق على ضرورة الإسراع بإقرار اللائحة التنفيذية لتلك التعديلات التي من المتوقع أن تدعم حقوق المواطنة من خلال المساواة في الحصول على الرعاية السكنية بين أفراد المجتمع رجالاً ونساء الذي كفله الدستور وفق ما ورد في المادة 29 التي نصت على أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات.
وطالبت المعتوق –في ختام تصريحها- السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة إقرار قانون المرأة الذي ناقشه مجلس الأمة أكثر من مرة، منتقدة التراخي في تبني اقرار القانون كحزمة واحدة تكفل حقوق المرأة المدنية والإجتماعية من أجل تمكين المرأة الكويتية وفق رؤية شاملة لقضاياها تعزز دورها المجتمعي وتسهم ببناء الأجيال القادمة.

الآن : محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك