المويزري يطالب بعلنية جلسة 'عدم التعاون'

وجه النائب شعيب الموزيري حزمة من الاسئلة البرلمانية حول اشائعات التي روجت اثناء عرض مواقف النواب لكتاب عدم التعاون، في ما يلي نص الأسئلة.

( نص السؤال )

* خلال أزمة كتاب عدم التعاون الحالية حاولت الشائعات النيل من السلوك السياسي وتلويث الذمم المالية لبعض النواب الموقعين على كتاب عدم التعاون وذلك بدعوى قيام بعض المتنفذين وأصحاب المصالح بتقديم رشاوي إلى بعض النواب .
-       هل تحققت وزارة الداخلية من صحة ومصداقية تلك الشائعات ومدى صدق ما ورد بها من معلومات ؟
-       من هم النواب الذين تناولتهم الشائعات وهل تحققت وزارة الداخلية من قيام هؤلاء النواب بارتكاب الفساد السياسي الذي تناولته الشائعات من عدمه ؟
-       ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاه مروجي الشائعات التي تتناول ذمم وسمعة نواب الأمة في حالة ثبوت عدم صحة ما جاء بتلك الشائعات من معلومات ؟ وما هي الآلية المتبعة للتصدي للشائعات غير الصحيحة والكاذبة ؟
-       لماذا لا تعلن وزارة الداخلية عن أسماء المتنفذين أصحاب المصالح الذين تناولتهم الشائعات باتهامهم بتقديم رشاوي لنواب الأمة خلال الأزمة القائمة ؟
-       ما هي جهود وزارة الداخلية تجاه مكافحة الشائعات الكاذبة التي تتناول أطراف الصراع السياسي من أجل خلق مناخ سياسي سليم تتسم به الحياة السياسية بدولة الكويت ؟
-       ما هي الإجراءات التنسيقية التي تقوم بها وزارة الداخلية مع الجهات الحكومة الأخرى للتأكد من مدى صحة المعلومات ودقة البيانات التي تتناولها الشائعات ؟ وما هي الإجراءات التنسيقية التي اتخذتها الوزارة أو التي تنوي اتخاذها تجاه الشائعات المحيطة بحالة عدم التعاون القائمة ؟
 
* أوردت الشائعات أن هناك أطراف خارجية قد قامت بتقديم الرشاوي لبعض النواب الموقعين على عدم التعاون .
-       هل تحققت الوزارة من صحة وجدية ومصداقية تلك المعلومة من وجود أطراف خارجية ؟
-       هل هذه الأطراف من خارج دولة الكويت ؟ أم أن الأطراف خارجة عن نطاق السلطات من قطاعات أخرى داخل الكويت ؟
 
·       في حالة التحقق من وجود أطراف خارجية تعاملت مع الأزمة .
-       لماذا لم تقم الوزارة بالإعلام عن تلك الأطراف الخارجية ومن هم النواب الذين تعاملوا معها ؟
 
* في حالة عدم التحقق من تلك المعلومات التي تناولتها تلك الشائعات .
-       لماذا لم تقم الوزارة بالتحقق من مدى صحة ومصداقية تلك المعلومة ؟
-       ما هي الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها للتحقق من وجود أطراف خارجية تفاعلت مع الأزمة وأثرت على أطرافها ؟
-       من هي الجهة المسئولة بوزارة الداخلية المناط بها مكافحة الشائعات والمناط بها الحفاظ على الأمن القومي للأمة ؟ وما هي اختصاصاتها ؟ وما هي القواعد والضوابط التي تحكم أدائها .
-       ما هي العقوبات والجزاءات التي سوف يتم توقيعها على من روج تلك الشائعات وثبت عدم صحة ودقت هذه المعلومات التي تناولتها ؟
-       ما هو رأي وزارة الداخلية في مدى عدالة تلك العقوبات وكفايتها لمكافحة وتصدي للشائعات السياسية الغير صحيحة ؟
-       لماذا لا تطلب وزارة الداخلية باستصدار تشريع جديد يضاعف عقوبات الشائعات ويغلط منها لكي نكون رادعاً لمن يطلق الشائعات ؟
 
* يرجى سرعة الرد على ما سبق وموافاتنا بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة رفق تقرير تفصيلي مدعم بالمستندات يتضمن الإجراءات والضوابط والقواعد التي تحكم إجراءات الوزارة للتصدي للشائعات السياسية غير الصحيحة ومدى عدالة العقوبات على مرتكب الشائعات المغرضة ومدى الحاجة لاستصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة والمعمول بها للتصدي لتلك الشائعات ومكافحتها وردع مرتكبيها وذلك تقليلاً لأضرارها وأثارها السلبية على المصالح القومية للوطن .
 
مع خالص الشكر والتحية ،،،
 
مقدم السؤال
النائب / شعيب المويزري

10:27:24 AM

طالب النائب شعيب المويزري بضرورة ان تكون جلسة نظر طلب كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء علنية وليست سرية حتى يتمكن اهل الكويت من الحكم على الطرفين المؤيد والمعارض.
وقال المويزري في تصريح صحافي : انه يجب ان يعرف الشعب  بشكل مباشر  من خلال الجلسة العلنية حقائق  ما حصل من تعدي على المواطنين والنواب في ندوة النائب جمعان الحربش ، بدلا من من معرفتها عبر ما قد يتم من تسريبات صادقة او كاذبة من هنا او هناك لوسائل الاعلام .
وأضاف المويزري قائلا : أطالب الحكومة عدم طلب جلسة سرية لمناقشة كتاب عدم التعاون والتصويت عليه اليوم ، لانها ستحرم الشعب من حقه في معرفة الحقيقة، موضحا انه ليس هناك مبررللحكومة اذا طلبت ان تكون الجلسة سرية الا اذا كان هدفها الاستمرار في قلب الحقائق .