بتأدية مبلغ 23 ألف دينار لوكيل ضابط

قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار وليد عبدالله الهملان وعضويه كلا من المستشارين خالد عبدالصبور وخالد شبريه وأمانة سر احمد حمدي، بإلزام الأمين العام لمجلس الوزراء بصفته ووكيل أول وزارة الداخلية بصفته بأن يؤديا لوكيل ضابط مبلغ وقدره 23454 د.ك مكافأة نهاية خدمة.
وقد ترافع المحامي/محمد ناصر الجميع مقررا أن مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 495 بتاريخ 28 / 4 / 2008 بزيادة مكافأة الاستحقاق على النحو التالي :
1)    مكافأة تعادل قيمة راتب سنتين لمن بلغت خدمته بالوزارة أكثر من 25 سنه
2)    مكافأة تعادل قيمة راتب سنه ونصف لمن بلغت خدمته بالوزارة أكثر من 20 سنه
3)    مكافأة تعادل قيمة سنه لمن انتهت خدمته بغير المدة المذكورة في الفئتين الأولى والثانية، وحدد المجلس تطبيق هذا القرار بالفترة من 28/4/2008 إلى 31/12/2005 وقد جاء هذا القرار دون تمييز بين الضابط ووكيل الضابط مما يحق للمدعي المطالبة بتطبيق هذا القرار عليه.
وصرح المحامي/ محمد ناصر الجميع بأن الحكم علامة مضيئة في جبين القضاء الكويتي الذي يفطن الى أدق الأمور ويستوضح معانيها.
وتتلخص الدعوى في أن المدعي لم يتحصل على مكافأة بعد انتهاء خدمته بوزارة الداخلية التي بلغت أكثر من عشرين عاما وحينما توجه إلى وزارة الداخلية بطلب صرف المكافأة بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم 495 قررت الوزارة ان شرط تطبيق هذا القرار هو ان يكون برتبه ضابط وليس وكيل ضابط مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى.
وقال المحامي/ محمد الجميع ان القضاء الكويتي النزيه يعمل دائما على إعادة الحقوق لأصحابها بناءا على الأصول القانونية وقواعد العدالة الراسخة مؤسساُ بذلك حصناُ لا يضام وسداُ مانعاُ لأصحاب الحقوق الذين يلجئوا إليه.