(تحديث1) حول جلسة طرح الثقة

قال النائب فيصل الدويسان أن معركة الخامس من يناير حسمت لصالح لسمو الرئيس بلا شك ولا ريب غير أن كل فريق يحاول أن يلعب لعبة إعلامية ليثبت أنه ما زال له الكعب الأعلى والسبق واليد العليا .
وأكد الدويسان أن عملية التصويت محسومة للرئيس منذ طرح الاستجواب ، وقال أنه لا يجب إغفال أن سمو رئيس الوزراء قام ببناء سورين حوله متحصناً بثقة من البرلمان أكثر من ذي قبل ، مشيراً إلى أنه ولو في حال ارتفاع أرقام أعداد المصوتين مع عدم التعاون إلا أن النتيجة الحتمية جاءت على عكس ما يريد المستجوبون بل بلغت أقوى من قبل 5 يناير .
وأوضح أن خيار النزول للشارع الذي يلوح به المعارضون هو خيار المجروح الذي يريد أن يبرر هزيمته ، مؤكداً أن الأمور تحسم تحت قبة عبدالله السالم ولا بد من الالتزام بالدستور .
وفي رده على سؤال حول تلويح البعض باستجواب وزير الداخلية في حال فشل طلب عدم التعاون قال الدويسان لو اتجه المستجوبون نحو مساءلة وزير الداخلية لحصدوا المطلوب .

ومن جهته دعا النائب محمد هايف الحكومة إلى تقديم استقالتها على خلفية العدد النيابي الداعم لتأييد عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء والذي يمثل 46% من أعضاء السلطة التشريعية ، مشيراً إلى أن الحكومة في حالة تجاوزها لجلسة عدم التعاون فإن هذا التجاوز لا يعد انتصاراً حكومياً وفق القراءة السياسية لنتائج هذه المساءلة وتفسيرات المذكرة التفسيرية للدستور .
وقال هايف في تصريح للصحفيين يوم الحكومة لم تخرج منتصرة حتى أن لم تحصل على العدد الكاف لكتاب عدم التعاون فإن إعلان 22 نائباً لعدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء يعني أن ما يقارب 46% من النواب لا يجددون الثقة بسموه وحسب المذكرة التفسيرية للدستور فإن هذا الرقم كاف لتقديم رئيس مجلس الوزراء كتاب استقالته ، مطالباً باستقالة الحكومة على خلفية العدد الداعم لعدم التعاون مع الحكومة الحالية .
وأشار هايف إلى أن خيارات كتلة إلا الدستور لا تزال قيد الدراسة وفي انتظار نتائج جلسة التصويت على إعلان عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء المرتقبة في الخامس من الشهر الجاري ، خاصة وأن هذا الاستجواب يختلف عن جميع الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء بما حققه من دعم الأغلبية البرلمانية .

ومن جانبه أكد النائب عبدالرحمن العنجري أنه يستخدم رأي المجلس وتصويته على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء ، موضحاً أن القضية هنا ليست أرقام المؤيدين والمعارضين ، بل تتعداها إلى البعدين الدستوري والمعنوي ، وهو ما سيكون عند سمو الأمير الذي يقيم ويشخص هذا الوضع السياسي .
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أنا مارست قناعاتي بلا ضغوط ، وإذا كان للأكثرية رأي معارض لقناعاتي ، فسأحترم رأي الأكثرية ، وأخرج من القاعة لأدلي بتصريح حول نتائج التصويت ومن ثم سنواصل عملنا في اللجان البرلمانية لإنجاز القوانين والتشريعات .
وفيما إن كان سيشعر بخيبة أمل لعدم حقول عدم التعاون على الأغلبية ، قال أبداً فهي مسألة قناعات شخصية ، ومن لديه قضية يؤمن بها فلا بد أن يدافع عنها ، أما من تأتيه إملاءات فبالتأكيد لن يدافع هذه القضية .
وسئل إن كان يؤيد الذهاب إلى الشارع لإسقاط الحكومة الذي دعا البعض إليه صراحة ، فأجاب أنا برأيي الشخصي المتواضع لا أحبذ هذا التوجه ، فأنا مع الحريات العامة ، ومع الندوات الموضوعية السلمية التي تتواكب مع القانون ، لكن يجب احترام قواعد اللعبة الدستورية ، والرأي الأخر حتى كان ضد قناعتنا ، مستذكراً مقولة لبطل الحرب في بريطانيا تشرشل بعد خسارته الانتخاب مفادها ' الديمقراطية لا تحلو إلا بمرارتها ' .
وجدد العنجري موقف كتلة العمل الوطني بتأييد عدم التعاون مع رئيس الحكومة والذي هو قرار سياسي .

ومن جهة أخرى أكد النائب عدنان عبدالصمد أن أي نزول أو حراك سياسي موجه إلى الشارع خارج إيطار القوانين مرفوض ولا يمكن القبول به ، معرباً عن خشيته أن يكون هذا النهج مدعاة للإرهاب الفكري والضغط على الآخرين لتغيير قناعاتهم من أجل إتخاذ قرارات سياسية معينة مخافة اتهامهم بالتخوين لمجرد مخالفة رأي البعض .
وقال عبدالصمد في تصريح للصحفيين جميع وسائل الإعلام مفتوحة المجاميع النيابية سواء المؤيد للاستجواب أو المعارض له وبالتالي من يردد عدم إمكانية وصول وجهة نظره للآخرين فق جانبه الصواب بدليل أن الكل اليوم يعرض وجهات نظره ، لافتاً إلى أنه خيار النزول للشارع لا بد وأن يكون في إطار القوانين المرعية وعندها لن يكون عليه أي غبار ، أما في حال تجاوز هذه القوانين فإن هذا النزول مرفوض وغير مطلوب .
وأوضح عبدالصمد أن أسباب تأييده لسرية جلسة مناقشة مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء جاء للنأي بالجلب بعيداً عن الصخب المصاحب لفترة ما قبل الاستجواب خاصة وأن الغرض من هذه المساءلة وأي مساءلة هو إقناع أعضاء مجلس الأمة لمادة المساءلة وليس إقناع الجماهير ، وعليه فإن السرية لا تتعارض مع غايات المساءلة السياسية وتبعده عن الضغوط الشعبية التي قد تؤثر عن القناعات النيابية لدرجة أن تدفع البعض لتبني مواقف تخالف قناعاتهم ، مبيناً أنه ذلك لا يعني تعميم فكرة السرية التي تفرضها طبيعة وموضوع المساءلة السياسية والأجواء المصاحبة لها .