الهملان يرد على بوخضور

أكد محمد الهملان نائب رئيس نقابة عمالة شركة البترول الوطنية على استمرارنا بالمطالبة بحقوقنا والتي عاهدنا عليها عمالنا والتي لن نتوانى عن ذخر أي جهد او أي وسيلة لتحقيق مطالب عمالنا العادلة والمشروعة والتي تم الاتفاق عليها وإقرارها بأكثر من جهة مؤكدين بأن كل السبل لازالت متاحة لدينا لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق مطالبنا.

ويؤسفنا التصريح الذي أدلى به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي وتهديده بالقمع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة منتقيا مادة من الدستور وبعض مواد القانونية المتعلقة بتنظيم العمل وهي بعيده كل البعد عن مضمون التصريح وهذا دلالة على إننا نمر بمنحنى خطير وهو عدم إيمان البعض بالديمقراطية وتكييفها على حسب أرائهم وقناعاتهم مؤكدين بأن الديمقراطية والدستور كل لا يتجزأ وكذلك الحقوق ولكن لا نعلم ماذا دهى هذه الحكومة ودون سابق إنذار وبإعلان عن وقف الزيادات وان كان يفخرون بقمعنا بمواد الدستور فسوف نرد عليهم بالتمسك بحقوقنا والدفاع عن مصالحنا بمواد الدستور نفسه أن نسو أو تناسوا بنود الحريات وحق التعبير عن الرأي حق قد كفلة الدستور وأن الاعتصام والإضراب طريقة للتعبير عن الرأي يلجأ إليها العمال بعد ان تغلق جميع الأبواب في وجههم فنحن ضد الفوضى ومع الحرية.

كما نستغرب الحكومة الزيادة العامة على بعض القطاعات ونخص بالقطاع النفطي حيث انه أتت بعد دراسة مستفيضة واجتماعات مضنية ومفوضات وتنازلات تمخضت باتفاقية عادلة ومرضية لجميع الإطراف استمرت لأكثر من ستة أشهر وقد تعاقب عليها أكثر من أربع وزراء وتمت الموافقة عليها من قبل المؤسسة بتاريخ 5/7/2007 ثم واثق عليها المجلس الأعلى للبترول وبتاريخ 27/9/2007 وكذلك مجلس الوزراء ثم آخرها ديوان الخدمة المدنية في 13/11/2007 إلا ان تفاجئنا بهذا القرار من قبل المجلس الوزراء فأي دراسة يتحدثون عنها وماذا سوف تضيف تلك الدراسة بعد كل ذلك وقد نفقد الثقة في الوزراء وإننا هنا نضع نواب الأمة عند مسؤولياتهم للمحافظة على حقوق وحريات المواطنين في التعبير عن مواقفهم وان وقوفهم كالمتفرج في الأيام المقبلة يعني لنا وقوفهم مع من يريد قمع العمال.

ونؤكد للجميع وخاصة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأننا التزما سياسة ضبط النفس ولا نزال من اجل المصلحة العامة ومن اجل الوطن الذي نحن منه وجزء من مصلحة وسوف ننتظر ماذا في جعبة وزير النفط بعد ان طلب منا التهدئة وحيث أننا اتخذنا قرارا مسبقا بالتصعيد والذي فوضتنا عنه الجمعية العمومية في يوم الاثنين الموافق 12/11/2007 ولد أيدتنا النقابات النفطية على تلك الإجراءات مؤكدين بأننا لن نتراجع عن قرار الإضراب وننتظر اتضاح الصورة بعد لقاء الوزير يوم الخميس القادم وبأننا لن نلتفت لتهديدات البعض لقمع العمال مؤكدين بأن حقوق العمال لن نسوام عليها او نتنازل عنها ونسأل الله ان يحفظنا جميعا والكويت من كل مكروه.