الاستئناف تؤيد الغاء قرار لجنة معادلة الشهادات

ايدت الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالقادر النشار وعضوية المستشارين محمد عبدالفتاح ابراهيم مغيب وحضور امين السر عبدالعزيز خالد صالح  الحكم الصادر من محكمة اول درجة فيما قضى به من الغاء قرار اللجنة الدائمة المختصة بمعادلة الشهادات الدراسية بوزارة التربية برفض معادلة شهادة احد الطلبة المتخرجين من جمهورية مصر العربية وذلك في الدعوى التي اقامها المحامي مبارك الخشاب وقد استأنفت وزراة التربية واللجنة والادارة العامة للتعليم الخاص الحكم وهو الاستئناف الذي رفضته المحكمه تأييدا لحكم اول درجه .
وجاء في حيثيات الحكم ان الثابت ان الطالب اتم الدراسة في السنة التاسعة لدي المدرسة الاجنبية بنجاح كما انه بالنسبة لتجاوزه  السنة المحدده بالقرار رقم 316392004 للسنوات الدراسية فان ذلك القرار يسري فقط على الدراسة في الكويت بعد تعديل السلم التعليمي بموجب القرار 362003 كما ورد بديباجة القرار كما ان القرار رقم 109 2004 الخاص بمعادلة الشهادات لم ينص على الالتزام بالعمر في حالة اكمال الدراسة بالخارج وانما نص على ان تكون مدة الدراسة الثانوية معادلة لمدة الدراسة في الكويت اما بالنسبة لاسباب القرار الاخرى من وجود تباين في الدرجات التي حصل عليها الطالب لدي المدرسة عن درجاته في الكويت فان ذلك لا يصلح ان يكون سببا للقرار اما عن الغاء الاعتماد الاكاديمي للمدرسة من هيئة الاعتماد الامريكي اعتبارا من 1632008 فان ذلك القرار قد جاء تاليا لتخرج الطالب حيث كانت المدرسة حائزة على الاعتماد الاكاديمي فضلا عن اقرار جهة الادارة بمذكراتها امام محكمة اول درجه بمعادلة شهادة طالب اخر صادرة عن ذات المدرسة .
وبين حكم محكمة الاستئناف انه لما كان الحكم المستأنف فيما قضى به من الغاء القرار بالنسبة للطالب في محله لما صح من اسبابه وما ساقته هذه المحكمه من اسباب الامر الذي يكون معه الاستئناف بالنسبة له قائم على غير سند وتقضي المحكمه برفضه .
وبين المحامي مبارك الخشاب ان قضاء المحكمه جاء ليؤكد دوما ان قرارات وزارة التربية ولجنة المعادلات قد جاءت مليئة بالاخطاء القانونية المعيبة التي لولا القضاء الاداري الكويتي الذي رسخ العدالة وسطر المبادئ المنيرة لطريق احقاق الحق لكان كثير من الطلبة قد ضاع مستقبلهم الدراسي وسنوات جدهم واجتهادهم وان مثل هذه القرارات المعيبة يجب ان يعاد النظر بها لجميع الطلبة الاخرين بتطبيق المبدأ الذي نص عليه الحكم انتصارا لاولئك الطلبة الذين مضت المدة عليهم دون ان يطعنوا على هذه القرارات .