سواء عبَر جلسة عدم التعاون أو تعثر، الشيخ ناصر كرئيس للحكومة برأي عبداللطيف الدعيج فقد الكثير من مقومات هذا المنصب

أنهوا ما بدأتم 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
الشيخ ناصر كرئيس لمجلس الوزراء فقد الكثير من مقومات هذا المنصب، وسواء عبَر جلسة عدم التعاون أو تعثر، فإن الأمر كما كتبنا السبت الماضي حسم، ومصير الشيخ ناصر حددته السنوات الماضية وأحداث نهاية العام، ولم تحدده ولن تحدده أيضاً جلسة الخامس من يناير.
قد ينجح المستجوبون في حصد العدد المطلوب لإعلان عدم التعاون، وقد يفشلون وهذا مرجح أكثر. لكن انتصار الشيخ ناصر، ان تم، سيكون محدوداً جدا،ً وستكون له تبعات ونفقات وأسعار قد يتحمل كلفتها الشيخ ناصر، وقد توفر الحكومة تغطية لها، ولكن البلد في نهاية الأمر سيعجز عن مجاراة ذلك.
ليس من مصلحة البلد ولا حتى من مصلحة الشيخ ناصر وحكومته ان يجتاز جلسة عدم التعاون بترجيح يتيم من هذا النائب أو ذاك، لأن العبرة هي في ضمان ثقة مجلس الأمة وليس استجداء بعض أعضائه، والعبرة بتوافر أغلبية داعمة مستعدة لتنفيذ تحقيق خطة التنمية التي تتغنى بها الحكومة.
ان بقاء مصير الحكومة أو بالأحرى التعاون النيابي ـــ الحكومي معلقاً بشعرة أوعلى شفير هاوية سيعرقل خطى الحكومة، كما سيفقد المجلس شعبيته، مما سيضطر أي منهما في النهاية إلى إعادة تفجير الوضع.
ان للعناد كلفة عالية، نواب مجلس الأمة في الغالب سيجنون مقابل هذا العناد، بعضهم سيجني أصواتا وبعضهم ــ والله العالم ــ «شيكات»، لكن كلهم بهذه الطريقة أو تلك سيخرج منتصرا. في المقابل، الشيخ ناصر وحكومته وربما السلطة هم الخاسرون الوحيدون، وهم من سيتضرر وهم من سيدفع الكلفة ان لم يكن المال العام.
لهذا لا يبقى أمام الشيخ ناصر غير البحث عن تسوية، وغير احتواء الأزمة رغم ان تكلفة ذلك تبدو عالية، لكن مهما كان، فإن انقاذ البلد وتجنيب الناس الكوارث هما من مهام النخبة القائدة، ليس من مصلحة احد أن يستمر الصراع، وليس من المصلحة العامة ان نمضي الى الجولة الأخيرة كي نكتشف ان علينا البدء من جديد، لأن النتيجة تعادل. ان التأزيم حتى الآن حكومي، الحكومة بدأته وعليها وحدها مسؤولية وتبعات وتكاليف إنهائه.

عبداللطيف الدعيج