وجود الشيخ ناصر رئيسا للوزراء لم يكن دستوريا أصلا برأي عبداللطيف الدعيج

 

القبس

الشيخ ناصر حل المجلس مرتين 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
هل تدرك السلطة وهل يعلم الشيخ ناصر المحمد ان العلاقة بينه وبين مجلس الأمة قد وصلت إلى طريق مسدود، منفذه الوحيد احتواء الأزمة الحالية - مع انني لا اعلم كيف - أو استقالة الشيخ ناصر نفسه؟ هل لدى أصحاب الشأن علم بان حل مجلس الأمة كخيار بديل عن رحيل الشيخ ناصر لم يعد خيارا دستوريا شرعيا، حيث سيصطدم بالمادة 107 من الدستور «للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى»؟ مجلس الأمة إلى الان حل اصلا مرتين بسبب رفضه التعاون مع الشيخ ناصر. اي ان الشيخ ناصر الذي يجادل في دستورية الاستجواب الاخير هو بحد ذاته ليس دستوريا، حيث كان من المفروض الا يعود إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد الحل الاول، أو ألا يحل مجلس الأمة للمرة الثانية.
هناك خطأ شائع حول حل مجلس الأمة، حيث يعتقد الكثيرون ان الأمير هو الذي يحل المجلس. بينما الواقع ان الحكومة هي التي تعلن عدم التعاون مع المجلس، أو ان المجلس يعلن عدم التعاون مع رئيس الحكومة تاركا الخيار لرئيس الدولة لاعفاء رئيس مجلس الوزراء أو حل مجلس الأمة. والحل يكون بـ«مرسوم» وليس بأمر أميري لهذا فهو اجراء تتولاه الحكومة وان صدق عليه الأمير، ودليل ذلك ان المذكرة التفسيرية تنسب الحل للحكومة «لم يقيد الدستور استعمال الحكومة لحق الحل» هنا كما هو واضح من المذكرة التفسيرية، فان الحكومة هي التي تملك حق حل مجلس الأمة، لكن ان ارتأى رئيس الدولة ان المصلحة تقتضي الابقاء على المجلس واعفاء رئيس مجلس الوزراء كان له ذلك، بأمر أميري، والا حل المجلس بمرسوم وفقا لاقتراح الحكومة. الهدف هنا هو ان الشيخ ناصر حل مجلس الأمة - بسبب عدم تعاون اغلبيته أو معظمه معه - مرتين، ولم يعد هناك مجال لحله للمرة الثالثة.. لأن الدستور لا يسمح بذلك وفقا للمادة 107.
لهذا كان رجاؤنا يوم الثلاثاء الماضي للشيخ ناصر، ان يتراجع هو وحكومته، ويجد طريقة لاحتواء الأزمة بدلا من دفع الأمة ونوابها للمضي مجبرين في التصعيد وزيادة تعقيد الامور. لا اعلم ان كان هناك حاليا مخرج للشيخ ناصر وحكومته، لكن انا شخصيا - ولو انني لست طرفا فاعلا - على استعداد لدعم كل ما يجنب البلد الاحتقان شرط ان تبقى سيادة الأمة وسلطاتها وكرامة ابنائها بمنأى عن الانتقاص أو المس.

عبداللطيف الدعيج