لم تعد هناك سرية في الا ستجواب بعدما خرق المغردون عبر عالم «تويتر» مبدأ السرية ـ يعقوب عبدالعزيز الصانع

القبس

ابتسامة خجلى 
المغرِّدون يخترقون «السرية»! 

كتب يعقوب عبدالعزيز الصانع : 

 
انتهى الاستجواب بعد تقديم عشرة أعضاء لكتاب عدم التعاون، وحددت جلسة 2011/1/5 للتصويت عليه، وكانت جلسة الاستجواب سرية، لكن استطاع المغردون عبر عالم «تويتر» خرق مبدأ السرية، وكانت الأحداث تتوالى على المغردين بسرعة وبتفاصيل دقيقة، مما جعل المتلقي يفكر مليا: هل فعلا هناك من يسرب من الأعضاء أخبار مناقشة الاستجواب، حيث شاع قبل أسبوع دخول الكثير من الأعضاء عالم «تويتر»، أما من حيث مادة الاستجواب والمحاور ومدى التزام المستجوبين فلا نستطيع التكهن بها، لكن الاستحقاق النيابي قد حقق مبتغاه بعد انتهاء المناقشة بتقديم كتاب عدم التعاون وتبقى الأزمة السياسية عالقة إلى يوم التصويت على كتاب عدم التعاون، حيث مارس مؤيدوه (جماعة «إلا الدستور») ضغوطا كبيرة على بعض النواب المترددين لحسم تصويتهم لعدم التعاون، وجاء توقيع النائب حسين مزيد كرد فعل لما حصل في ديوانه، وكانت هناك ممارسات غير لائقة كإرسال رسائل لبعض الأعضاء أثناء جلسة الاستجواب، حيث قام المغردون بتوزيع أرقام الأعضاء حسين مزيد وعلي العمير ومبارك الخرينج وحسن جوهر ومحمد الحويلة، وابتكروا نموذجا لطلب تأييد عدم التعاون. اما عن تواجد القوات الخاصة وتعامل الشرطة الراقي مع بعض المتجمهرين خارج المجلس - الذين خرجوا بمسيرة وبمعية أفراد الشرطة وكانت الأعمال الانشائية تحول دون تحقيق رسالة المتجمهرين - فكان من الأفضل إلغاؤها وهذا ما حصل وانتقل التجمهر إلى ساحة الصفاة مساء، وذلك لإغلاق ساحة الإرادة، والجميل في الأمر أنني لم أكن أتابع صيحات مؤيدي الاستجواب والاحتفاء بالأعضاء من جماعة «إلا الدستور»، لكن فرحت أن اليوم انتهى و«عدّى على خير»، حيث انتابني الخوف من التصادم مع القوات الخاصة مرة أخرى، ومن جانب آخر يجب تذليل موقف دستورية الاستجواب: علانية الجلسة أو سريتها ــ الاستحقاق النيابي ــ الحراك الشعبي أو ديموقراطية الشارع، وفي المقابل سلطة الأمر الواقع ــ الأغلبية المفترضة ــ العقلانية المصطنعة أو الحقيقية ــ التحيز سيد الانفعالات.. كل ما سبق جعل من الافراط محاولة تغليب المبادئ الدستورية على واقع الحالة السياسية، فتكريس هذا السلوك النيابي تصعيد فتأزيم فاستجواب وعدم تعاون، لا يعني أنه بالضرورة لها بمكان موقع محدد من الدستور، فالجانب الحكومي ايضا واجه النواب بالاسلوب نفسه وترك حقه بالاعتراض على محور تعطيل الجلسات، ولربما تمت مناقشته، لكن المغردين لم يفشوا أسرار هذا المحور، إذاً ما بعد الاستجواب وجلسة التصويت على كتاب عدم التعاون، أين نحن ذاهبون؟! حيث واجه رئيس الحكومة 8 مرات بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، وهنا الخطورة أننا في مفترق طرق، الحالة الأولى حصول مؤيدي الاستجواب على أغلبية بــ 25 نائبا ويرفع الأمر الى رئيس الدولة للنظر فيه، إما بحل مجلس الأمة واما بإقالة رئيس الحكومة، أما الحالة الثانية فهي حصول رئيس الحكومة على أغلبية تؤيد التعاون معه، لكن هذه الحالة ستترك أثرا كبيرا في حال الاستمرار والتعاون بين أعضاء المجلس والحكومة، حيث ستمارس الأقلية المعارضة التصعيد، وتستمر في التأزيم وتكرار الاستجوابات، والله المستعان.

يعقوب عبدالعزيز الصانع