العدوة: لجنة العرائض استمعت لشكاوي المواطنين

صرح السيد النائب خالد العدوة رئيس لجنة العرائض والشكاوي أن اللجنة عقدت اليوم الخميس لقاء مع السادة المواطنين أصحاب الشكاوي على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وحضر إلى اللجنة بدعوة منها ممثلي وزارة الشئون كل من السادة الوكيل المساعد للشئون القانونية والمستشار القانوني بالوزارة بمكتب الوزير ومراقب إدارة المجالس واللجان وبعض من الشاكين أصحاب العلاقة ، وتبين من دراسة الشكاوي أن أحدها من نقابة الصحفيين الكويتية يتظلمون من عدم اعتمدا شهادة لمن يهمه الأمر والتعسف مع مجلس النقابة الجديد ، وأفاد ممثل الوزارة أن الشكوى منظورة أمام القضاء وشكوى من مواطن يتظلم فيها من الإهمال في المركز الطبي والمتسبب في وفاة شقيقه ولم يتم اتخاذ الإجراءات قبله ، وأفاد ممثل الوزارة بأنه تم تشكيل بهذه للجنة الإداري خلافاً للشق الجنائي وسوف يتم إفادة اللجنة بما تم في التحقيقات وشكوى أخرى مقدمة من مواطن من فئة المعاقين وكان يتقاضى معاش معاقين وفوجئ بمطالبة بمبلغ سبعة عشر ألف على سند من أن درجة إعاقته تغيرت وهذا المبلغ صرف له دون وجه حق رغم أن حالته الصحية تدهورت ولم تخطر بتغير نسبة اعاقته وتم إيقاف معاشه وأن لديه شهادات طبية ثابت به الإعاقة وعلى استعداد للكشف الطبي عليه ، أفاد ممثل الوزارة أن المختص هو الهيئة العامة للمعاقين وسوف يتم طلبهم لسماع وجهة نظرهم ، وشكوى أخرى من مواطن يتظلم من وزارة الشئون بغلق ملف المؤسسة على سند عن وجود مخالفات وأضاف بأنه تم حل المشكلة وفتح الملف وأنه يتظلم من سوء معاملة مدير إدارة العاصمة وأفاد ممثل الهيئة بأنه غلق الملف تم بناء على تقارير التفتيش وبالنسبة للشكوى الأخرى لم يتقدم بها الشاكي وتبثين وجود شكاوي من إحدى الشركات في تجاوزات وزارة الشئون وأفاد ممثل الشئون أن الشاكي لجأ إلى القضاء .
وشكوى أخرى من حل أحد مجلس إدارة إحدى الجمعيات وأفاد ممثل الجهة أن قرار حل مجلس الإدارة صدر من الوزير لوجود تجاوزات وأن هناك طعن  على التزام وشكوى من أحد العاملين ضد القرار التأديبي ضده وأنا وممثل الهيئة بأن الشكوى معروض على القضاء لقيام الشاكي بإقامة دعوى وشكوى من اتحاديي وبصفتي للمواد الغذائية يفرون من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وقيام اتحاد الجمعيات بالتعامل مع المصنع والتجار مما يؤثر عليهم لاحتكارهم للبيع في المناطق السكنية .
وتبين أن بعض من تلك الشكاوي لم يحضر فيها أي من الشاكين وسوف يعرض الأمر على اللجنة لإصدار التوصيات اللازمة تجاه بعض منها باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وبحثها طبقاً للنظم واللوائح والقوانين السارية وإفادة اللجنة في بعض منها بنتائج التحقيقات التي قامت بها الجهة الإدارية وحفظ بعض منها اكتفاء برد الجهة الإدارية واللجوء للقضاء في الأغلب منها ولعدم حضور مقدمي الشكوى .