اتهامات بالتنفيع تطال المويزري

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل والإوقاف، عن وجود تسجيل أية بلوكات او اراضي سكنية بمنطقة اشبيلية او اية مناطق اخرى باسم النائب شعيب المويزري او زوجته او ابنائه او اشقائه في السجل العقاري بوزارة العدل منذ 16 / 5 / 2009 (  تاريخ عضوية المويزري في مجلس الامة ) وحتى الان ؟,
 
وفي حالة عدم تسجيل عقاري لاية بلوكات او اراضي سكنية باسمه والاخرين المحددين بالسؤال، طالب المويزري بالرد بارفاق شهادة موثقة قانونية بعدم وجود أي اشارة بذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد صحيفتين قامتا بنشر خبر صباح اليوم مفاده: اكدت مصادر مطلعة أن أحد المتنفذين الداعمين لإسقاط سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد أهدى «بلوكاً» في منطقة اشبيلية لأحد النواب تقدر قيمته بـ 1.8 مليون دينار مقابل توقيعه على كتاب عدم التعاون مع سمو الشيخ ناصر المحمد، وأوضحت المصادر ان النائب كان متذبذباً في موقفه من الاستجواب «إلا أنه غيّر فكره بشكل مفاجئ»، لافتة الى ان هذا النائب يسكن قرب مقبرة الصليبخات، وقالت إن من يشكك في الأمر يستطيع أن يتأكد من إدارة السجلات العقارية'.

وأضاف المويزري في سؤاله:  وذلك لاستجلاء الحقيقة ولترك الامر للقضاء العادل لاتخاذ مايراه مناسبا تجاه تلك الاشاعات المغرضة التي تستهدف التاثير السلبي على قناعات  واراء المواطنين والمواطنات عن طريق ايهامهم بشبهة قيامي باستغلال المنصب الذي وصلت له كممثل للامة بفضل من الله ثم الشعب.

وأضاف المويزري أيضا: وبما انني  احد النواب العشرة الموقعين على ورقة عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء واقيم في منطقة الصليبخات بالقرب من مقبرة الصليبخات فهذا يعني انني المعني والمستهدف بما احتواه هذا الخبر ولما كان الامر الذي نشر بالجريدة عار من الصحة وبعيدا عن الحقيقة بما يستوجب نفيه بمستندات موثقة من الجهة الحكومية المختصة بالتسجيل العقاري وهي وزارة العدل لذا يرجى الرد على السؤال، على ان ياتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة .