(تحديث1) نفى ما نشر عنه في بعض المدونات

أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري اليوم ثقة الحكومة بصحة وسلامة موقفها اثر مناقشة الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وبمنح أغلبية النواب الثقة لسموه ولحكومته في جلسة ال5 من يناير. وقال البصيري في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان الحكومة اكدت اثر الاستجواب امس أنها ستحضر جلسة الخامس من يناير الخاصة بمناقشة طلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح 'وكلها ثقة بصحة موقفها وسلامته'.
واضاف ان القرار والحكم بعد المداولة اصبحا 'بيد الاخوة النواب ونحن على ثقة بان حكمهم سيكون عادلا لاسيما انهم شاهدوا بالدليل والصورة والحجة والبرهان ما يثبت سلامة موقف سمو رئيس الوزراء وان هذا الاستجواب شابته الكثير من المثالب الدستورية'.
واشار الى المرافعة الراقية لسمو رئيس مجلس الوزراء التي شهدتها الجلسة السرية امس وردت فيها الحكومة على كل ما ورد في صحيفة الاستجواب مبينا ان المرافعة 'كانت كافية لتوضيح الامور ووضعها في نصابها الصحيح' بما من شأنه جعل حكم الباحث عن الحقيقة عادلا 'ونحن الان في انتظار جلسة الخامس من يناير'.
واعرب عن الامل في ان تكون صفحة الاستجواب قد طويت امس 'بعد ان ادلى كل فريق بدلوه' معربا عن اعتقاده ان الامور اصبحت أكثر وضوحا بعد ان قالت الحكومة كل ما لديها امس في جلسة الاستجواب.
واكد البصيري انه لو لم تكن الحكومة واثقة بأن الاغلبية ان شاء الله ستمنح الثقة لسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته لما اعلنت عزمها دخول جلسة مناقشة طلب عدم امكان التعاون.
ونفى البصيري نفيا قاطعا ما تناقلته بعض المدونات والصحف الالكترونية والتي نسبت لي أقوالا عن تعامل أفراد الداخلية مع الدكتور عبيد الوسمي، وأكد أن ما ورد عار تماما عن الصحة ومحض افتراء وبهتان وهذه العبارات ليست من أسلوبي ولا أخلاقي.

ومن جهة أخرى أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح اليوم اطمئنان الحكومة الى موقفها ووضعها في الجلسة التي سيعقدها مجلس الامة في 5 يناير المقبل.
وقال الشيخ احمد في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة ان الحكومة مستمرة في التعامل مع الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته والذي ناقشه المجلس امس في اطاره الدستوري والقانوني مضيفا ان 'الحكومة مطمئنة لموقفها في جلسة 5 يناير الخاصة بمناقشة طلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وستحضر الجلسة'.
من جانب آخر وصف الشيخ احمد اقرار مجلس الامة اليوم قانون صندوق المرأة الاسكاني والتعديلات على قانون الرعاية السكنية بانه 'انجاز تاريخي' لاسيما ان الموضوع يهم شريحة كبيرة من المجتمع.
واعاد الى الاذهان كيف كانت بداية العمل على حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 'ايام المغفور له باذن الله تعالى امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح وكيف استطاعت المرأة ان تنال اول قانون لحقوقها عندما كان سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رئيسا للوزراء'.
واضاف ' اننا اليوم ونحن في حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استطعنا ان نحقق حقا اصيلا في الرعاية السكنية للمرأة الكويتية'.
واشاد الشيخ احمد بالجهود التي بذلتها اللجنة البرلمانية المشتركة للجنة شؤون الاسكان ولجنة شؤون المرأة والاسرة 'برئاسة الاخ الكبير النائب احمد السعدون ومؤسسة الرعاية السكنية وبنك التسليف ونائبات الامة وبدعم كبير من باقي الاخوة الاعضاء' مبينا ان تلك الجهود اسفرت عن توافق برلماني حكومي 'للخروج بهذا القانون بما من شأنه منح المرأة حقوقها في الرعاية السكنية'.
واعرب عن سعادته لما حصلت عليه المرأة الكويتية 'اليوم وما انجزناه ما هو الا هدية رأس السنة والعام الجديد'.
واكد انه سيعمل جاهدا على التعجيل في صياغة اللائحة التنفيذية للقانون 'واليوم رسمنا الخط السليم للرعاية السكنية للمرأة وسيكون ذلك فاتحة خير' .
وتقدم الشيخ احمد الفهد في هذا الصدد بالشكر الجزيل الى سمو رئيس مجلس الوزراء وكل الوزراء 'الذين اعانونا على انجاز هذا القانون بمباركة كريمة من سمو الامير وسمو ولي العهد الحريصين على حقوق المرأة الكويتية'.