المدنية تلزم 'المالية' بدفع الدية الشرعية لوافد فقد أبنه

ألزمت الدائرة المدنية في  المحكمة الكلية وزارة المالية بأن تؤدي لوافد  مبلغ عشرة آلاف دينار قيمة الدية الشرعية المستحقة له عن وفاة ابنه  .
وتتخلص الواقعة   في أن ابن  المدعي قد توفى نتيجة حادث دهس تعرض له أثناء سيرة على الطريق وانحراف مركبة ودهسه وبذلك تسبب قائد المركبة نتيجة خطأه وإهماله في قتل ابن المدعي نتيجة الإصابات التي وقعت له من جراء الحادث وإصابته بنزيف حاد بالرأس مما أدى إلي وفاته بنفس مكان الحادث
و حضر المحامي  علي الواوان   وترافع أمام المحكمة المدنية ..طالباُ بالدية الشرعية مستنداً الي القوانين التي تلزم  وزارة المالية  بالضمان وأداء الدية الشرعية لأي شخص يتوفى على أرضها نتيجة حوادث بالخطأ  إذ أن المشرع قد أستهدف من النصوص القانونية . الضمان للأذى النفسي وألا يهدر دم في الإسلام .. حيث جاءت نصوص القانون على أنه إذ وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وعدم معرفة فاعله أو الملتزم بضمانه وجب الضمان على الدولة .