الاستئناف تقضي لمقيم بنصف مليون دينار

قضت محكمة الاستئناف التجارية برئاسة المستشار أيمن خالد الرويشدوعضوية المستشارين محمد أرشد الشمسي
والمستشارالسيد عرفات سالم وحضور السيد علي محمد السماك برد مبلغ 500ألف ديناركويتي تقريبا لمقيم أجنبي.
وكانت وقائع الدعوى تنحصر في أن هذا الأجنبي قد قام  بتأجير عدد من 'الذنبات'أي مقطورات ولم يقم المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية ، وقاموا بتغير معالمها وباعوا منها أجزاء مما جعل المقيم يتقدم بشكوي نصب وإحتيال وقد حكم ضدهم فيها بالحبس سنتين مع الشغل وأصبح الحكم نهائيا.
وعندما أقام هذا الأجنبي دعوي مطالبا بحقة في القيم الإيجارية المتأخرة إضافة إلي الأضرارالأدبية والمادية رفضت المحكمة الدعوي تأسيسا علي أن العقدالمبرم بين الطرفين باطل قانوناطبقا للمادة(33) من قانون التجارة التي قررت بعدم جوازأشتغال الأجنبي بالتجارة إلاإذا كان له شريك كويتي تصل حصته إلي 51%.
وقدأستأنف المحامي محمد ناصر الجميع هذا الحكم مقررا أن القضاء أستقر علي أن بطلان العقد التجاري الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته للحظرالواردبقانون التجارة لايحول دون مطالبته بحقوقه الناتجه عن هذا العقدوبسببه علي أساس قانوني آخر كالإثراء بلاسبب،فقضت محكمة الإستئناف بهذا المبدأوحكمت للمقيم بأحقيته في إستردادمبلغ نصف مليون دينار.
وأختتم المحامي محمد ناصر الجميع قائلا أن الكويت بقضائها النزيه تجعل من نفسها كنانه الخليج وتضع نفسها في مصاف الدول المتقدمة التي يساهم قضاؤهافي بناء أستثماروأمان دولته.