أستاذ القانون د. ثقل العجمي لـ((الآن)):

ترددت أنباء عن نية الحكومة بالقيام بتقديم طلب في جلسة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بالتصويت على كتاب عدم التعاون من قبل المستجوبين في الجلسة ذاتها غدا بعد إنتهاء مناقشة صحيفة الإستجواب من الطرفين، وذلك في حال قيام المستجوبين بتقديم طلب كتاب عدم التعاون عقب الجلسة غدا.

وأفادت الأنباء ان ذلك يعود لنية الحكومة عدم إعطاء فرصة للموقعين على كتاب عدم التعاون لمزيد من حشد الأصوات النيابية نحو زيادة عدد الموقعين على ورقة عدم التعاون.

حول هذا الأمر سألت د. ثقل سعد العجمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة الكويت، حول قانونية طلب الحكومة بالتصويت على طلب عدم التعاون بعد الإنتهاء من مناقشة صحيفة الإستجواب، فقال د.ثقل العجمي:  نظمت الماده ١٠٢ من الدستور موضوع عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بذات الطريقة التي وضعها الدستور لموضوع طرح الثقه بأي وزير من الوزراء، ولكن مع اختلاف النتائج ففي حالة عدم التعاون إذا قررت الأغلبية النيابية المنتخبة عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر الى سمو أمير البلاد، فيقرر إما ان يحل الحكومة أو أن يحل مجلس الأمة، أما في حالة طرح الثقة بأحد الوزراء اذا قررت  الأغلبية النيابية المنتخبة عدم الثقة بالوزير اعتبر مستقيلا من منصبه.

لذلك فهي ذات الإجراءات ومنها عدم جواز التصويت على طلب عدم التعاون قبل سبعه أيام من تقديم الطلب وهذه قاعدة دستوريه آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، ومن ثم فإن احتمالية طلب إستعجال جلسه التصويت على عدم التعاون قبل مضي هذه المدة غير متصورة، وإلا عد ذلك مخالفة صريحه لنصوص الدستور.