(تحديث2) حول استجواب ناصر المحمد

علق النائب مسلم البراك على تصريح وزير الدولة لشئون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري حول جلسة الاستجواب قائلاً : إن الوزير البصيري يقول ' أن جلسة الاستجواب ستكون جلسة تاريخية'، وأنا أقول له بالفعل هي جلسة تاريخية وأتفق معك وهي تاريخية بفعل حكومتك السيئ وذلك لضرب النواب والمواطنين وأساتذة الجامعة بالهراوات والسحل وهدر الكرامات .
وقال البراك في تصريح صحافي أن هذه الحكومة هي أول حكومة بتاريخ الكويت تلوث الجو والبحر وتأكل المواطنين لحوم فاسدة وتهدر كرامات المواطنين والنواب ، مضيفاً أن الوزير البصيري يقول ' أن الحكومة لديها الأدلة ، والوثائق ، والحجة ، والبراهين الواضحة على كل ما ورد بصحيفة الاستجواب ' ، وأنا أقول به بأنه بعد كل هذه العبارات التي ذكرها وهي عبارات بعيدة عن الحقيقة تأتي الحكومة لتطلب سرية جلسة الاستجواب وبذلك تحجب المعلومات عن أبناء الشعب الكويتي ، ولماذا لا تتركونها علنية حتى يسمع الجميع ما هي الأدلة والوثائق والبراهين التي تمتلكونها .

4:00:28 PM

قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم ان الحكومة أبلغته بعزمها في جلسة غد طلب عقد الجلسة سرية لمناقشة طلب الاستجواب المقدم من النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته.
واضاف الخرافي في تصريح للصحافيين عن لقائه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري 'ابلغت هذا اليوم بان الحكومة ستطلب في جلسة غد جلسة سرية لمناقشة الاستجواب'.
وعن الاجراءات الامنية التي تحيط حاليا بمبنى مجلس الامة ومسؤوليات رئاسة المجلس في ذلك قال الخرافي 'صلاحيات الرئيس هي فقط داخل المجلس وليس من اختصاصه الاجراءات الخاصة خارجه' مؤكدا في هذا السياق ان 'حفظ الامن خارج المجلس هو من اختصاص الحكومة'.
واعرب عن الامل في ان يلتزم الجميع بالاجراءات القانونية من خلال التعاون مع رجال الامن وان يتم الاعتراض او التأييد 'بعيدا عن الاستفزاز'.
وذكر ان 'بامكان' الجميع ان يبينوا وجهات نظرهم سواء كانت تأييدا او معارضة 'دون الحاجة الى مخالفة' الاجراءات القانونية او الاحتكاك برجال الامن.
واوضح ان رجال الامن 'يؤدون واجبهم ويجب ان يحرص الجميع على التعاون على عدم اثارة اي تأزيم او تشدد في اسلوب طرح الاراء'.
ودعا الخرافي مجددا الجميع الى 'ان نتقي الله في الكويت فبلدنا لا يحتمل وعلينا ان نؤمن بالديمقراطية الصحيحة وكيفية مناقشة مواضيعنا في قاعة عبدالله السالم من خلال الاجراءات التي نص عليها الدستور او اللائحة الداخلية لمجلس الامة'.
وقال 'هذا ليس الاستجواب الاول ولن يكون الاخير .. وكل ما اتمناه ان ينتهي هذا الاستجواب وغيره باسلوب صحيح نستطيع من خلاله مناقشة مواضيعنا انطلاقا من حرصنا على بلدنا ومن دون الاساءة لاستقرارها او خلق فتن في هذا المجتمع الصغير'.

3:08:48 PM

ومن جهته أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري أنه أبلغ رئيس مجلس الأمة الخرافي عن نية الحكومة حضور جلسة المجلس غداً ، ومناقشة الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ، فيما رفض الإجابة على سؤال فيما ان كانت الحكومة ستطلب عقد الجلسة سرية ومبرراتها في هذا الطلب .
وأكد في تصريح للصحافيين أن الحكومة ستدخل الجلسة وهي أكثر ثقة بقوة وصلابة وسلامة موقفها ، مشيراً إلى أن سمو الرئيس سيعتلي المنصة ولديه من الأدلة والوثائق والحجة ما يرد بها بشكل قاطع ومانع وبالأدلة الدامغة والحجج والبراهين الواردة حول كل ما ورد في صحيفة الاستجواب .
وأعرب الوزير البصيري عن أمله في أن تمضي جلسة الغد بكل هدوء وشفافية ، وأن تكون جلسة تاريخية راقية نؤصل فيها الأعراف الديمقراطية والأصول الدستورية والالتزام بكل ما ورد في اللائحة الداخلية من ضوابط لمثل هذه الجلسات الحساسة التي ينتظرها الكل .
وقال نحن على ثقة بأن الأخوة والأخوات النواب يريدون لمثل هذه الجلسة أن تمر بكل هدوء والتزام باللائحة والدستور ، حتى تمكن الأعضاء من إصدار الحكم العادل فيما ورد بصحيفة الاستجواب وما سيرد من تفنيد لهذه الصحيفة .

ومن جهته دعا النائب محمد هايف الحكومة إلى قراءة الرسالة النيابية المتمثلة بتأييد عدد كبير من النواب لإعلان عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء قبل مناقشة استجوابه يوم غداً ، خاصة وأنها سابقة تاريخية لم تشهدها الاستجوابات البرلمانية من قبل ، مستغرباً في الوقت ذاته سعي الحكومة وتبييتها النية للتصادم مع المواطنين من خلال تطويقها الأمني لمبنى مجلس الأمة للحيلولة دون حضور المواطنين لمبنى مجلس الأمة لمتابعة مجريات جلسة الاستجواب للمحمد .
وقال هايف في تصريح للصحفيين أن هذا التهور الحكومي المتمثل بالتطويق الأمني لمبنى مجلس الأمة هو أبلغ دليل على سعي الحكومة الحالية للتأزيم دون أي مبررات تذكر ، فهذا التطويق غير طبيعي وقد يحول دون وصول أعضاء مجلس الأمة إلى مبنى المجلس لجلسة يوم غداً ، لافتاً إلى أن هذا الإجراء مخالف للمبادئ الدستورية وللحريات .
وتساءل هايف هل حصلت الحكومة على إذن سبق من رئيس مجلس الأمة قبل القيام بإجراءات التطويق الأمني حول مبنى مجلس الأمة ؟؟ خاصة وأن سلطات مجلس الأمة مستقلة وفق النصوص الدستورية ولا يحق لأي سلطة التدخل في سلطاتها حتى يقع ضمن نطاقها تنظيم أمن المبنى ، مشيراً إلى أن هذا الإجراء الذي قامت به وزارة الداخلية هو أبلغ دليل على تدخل السلطة التنفيذية في عمل واختصاصات السلطة التشريعية ، ولم يبقى للحكومة إلا أن تضع نقاط لتفتيش أعضاء مجلس الأمة قبل الدخول للمبنى .
وأكد هايف على أن هذا الإجراء الأمني وضع الحكومة الحالية في موقف لا تحسد عليه أمام العالم أجمع وليس أمام شعبها فقط ، فهذا المنظر المهين يدل على توجهها للقمع وتقييد حريات المواطنين حتى في الأماكن العامة ، متوقعاً أن يشهد يوم غد مصادمات بين المواطنين وممثلي وزارة الداخلية الذين يبيتون النية للصدام مع المواطنين من اليوم من خلال وضع مثل هذا الطوق الأمني بمحاذات مبنى مجلس الأمة وهي نية مبيته على غرار نيتهم في ندوة الصليبخات .
وأعرب هايف أن يحقق الاستجواب الأهداف المرجوة منه خاصة وأنه الاستجواب الأول في تاريخ الكويت الذي يحظى بدعم وتأييد عدد كبير من النواب لإعلان عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء قبل مناقشة الاستجواب ، مشيراً إلى أنه هذا التأييد هو أبلغ رسالة توجه للحكومة الحالية وعليها أن تستوعبها بتقديم استقالتها قبل مناقشة الاستجواب خاصة بعد أن عجزت الحكومة عن الحصول على دعم الغالبية من خلال وثيقة ما أطلق عليها وثيقة التعاون .

ومن جانبه قال النائب حسين الحريتي أن إعلان الحكومة استعدادها للاستجواب هو ممارسة طبيعية ، وتقويماً للعمل الدستوري ، معبراً عن تفاؤله بسير العملية الديمقراطية على أكمل وجه .
وأكد الحريتي إن الإجراءات الأمنية خارج مجلس الأمة هي حماية للمواطن ، مشيراً إلى أن حضور الجلسة متاح للجميع ، فإذا كانت هذه الإجراءات تنظيمية فلا بأس بها .
وأضاف الحريتي إن مسئولية وزارة الداخلية هو حفظ الأمن مشدداً على ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين وإتباع تعليمات رجال الأمن لتنظيم حركة المركبات في منطقة تكتظ فيها المشاريع ولسهولة الوصول للمجلس .