امنيات وتوقعات 2011

لقد مرعلينا عام 2010 وفيه الكثير من الاحداث والفعاليات المحلية والاقليمية والدولية وكانت خليط من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتأثرت الكويت بها على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والافراد وهذا التفاعل مع مجريات الاحداث يعتبر طبيعياً يحدث لأي دولة في العالم ولهذا نستذكر بعض الاحداث والفعاليات المحلية والتي تهمُنا على المستوى الاقتصادي فقد أقر مجلس الأمة الخطة التنموية لدولة الكويت لعام 2010 – 2035 لتنفيذ مشاريع الدولة الاقتصادية والبشرية والادارية والاجتماعية وقد بدءت بمشاريع انشائية وبنية تحتية وكذلك تم اقرار قانون هيئة سوق المال وقانون الخصخصة وقانون العمل في القطاع الأهلي وتأخرت بعض التشريعات والقوانين التي تدعم خطة التنمية ومشاريعها لأسباب منها حكومية ومنها مجلس ألأمة وكما اقر مجلس التعاون الخليجي مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس وعلى المستوى الرياضي فقد فازت الكويت بدوري الخليج وفازت قطر بأستضافة الدورة الأولمبية عام 2022 ولكن الذي عكر فرحة الكويت هي الاحداث الأخيرة مع ندوات بعض اعضاء مجلس الأمة وقد تعاملت الحكومة معها حسب القانون ولكن نتج عنها ادراج استجواب لرئيس الوزراء ليوم 28 ديسمبر 2010 .

الآن ماذا نتوقع من عام 2011 ، المتُابع للاحداث الاقتصادية والمالية التي حدثت منذ الأزمة المالية في اغسطس 2008 ونتائجها على المستوى المحلي لاحظ أن بعض البنوك تأثرت وأغلب الشركات الاستثمارية خسرت ولم تعد تستطيع سداد ديونها وأسعار اسهمها نزلت دون سعر التأسيس(100 فلس) وسرحت موظفين ولازالت تعاني والمساهمين بدورهم خسروا الكثير في أسهمهم وصناديقهم الاستثمارية وتوقفت ضخ الأموال في استثمارات جديدة وكما ظهرت فضائح ادارية ومالية وفساد وتلاعب بميزانيات الشركات ، وعلى المستوى العالمي فقد افلست الكثير من البنوك والشركات وبدء الاندماج والاستحواذ وظهر هنالك فساد في شركات تصنيف وتقييم مستويات وجودة الشركات الاستثمارية العالمية وبعض المحلية التي تم تقييمها (AA) وهي دون ذلك وبدءت تشتد الأزمة المالية بحيث افلست دول مثل اليونان وايرلندا وتم دعمهما من اتحاد دول اوربا ونتوقع عام 2011 والله أعلم سوف يكون هنالك أفلاسات جديدة وتقليص ميزانيات وتسريح موظفين واستحواذات واندماجات على المستوى المحلي والعالمي بالقطاع الخاص مالم ينفذوا أعادة هيكلة ويلاقوا الدعم من دولهم ولكن التوقعات السارة المحلية داخل الكويت بأن خطة الكويت التنموية سوف تنهض وتساعد الاقتصاد الكويتي ويدعم القطاع الخاص وتكون هنالك شراكة بين القطاع العام والخاص وتتوفر فرص عمل للكويتيين وحتى يتحقق ذلك نأمل من الحكومة ومجلس الأمة الأسراع بأعتماد وتنفيذ الية التمويل وباقي القوانين والمشاريع المدرجة على جدول أعمال على سبيل المثال قانون شراكة القطاع العام والخاص وقانون حوكمة الشركات قانون مكافحة الفساد قانون ونظام الخدمة المدنية وانشاء هيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة وهيئة حماية المستهلك وحتى تتمكن دولة الكويت من تطبيق وتنفيذ جميع القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والادارية بدون عراقيل ومعوقات وروتين حكومي يجب على مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية البدء في عام 2011 بتنفيذ مشاريع التطوير الاداري وأعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتبسيط الاجراءات والغاء الازدواجية والتداخل في الاختصاصات حتى تكون ادارات الحكومة جاهزة للأسراع بتنفيذ مشاريعها الاخرى وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الاستثمار داخل الكويت وتنفيذ مشاريع خطة التنمية وبذلك نأمل بأن تتحقق أمنية ولي أمرنا وأميرنا ووالدنا سمو الأمير الشيخ صباح جابر الاحمد الصباح حفظة الله ورعاه بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي رائد في المنطقة.