الحكومة متمسكة بالنهج الديمقراطي

 عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان بعد الاجتماع ان المجلس استهل اعماله بالاطلاع على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من جلالة الملك خوان كالورس - ملك مملكة أسبانيا والمتعلقة بزيارته لدولة الكويت مؤخرا مشيدا بالنتائج المثمرة التي أسفرت عنها هذه الزيارة والتي ستسهم في تطوير العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين.
وبناء على أمر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه باطلاق مسميات على بعض المناطق في دولة الكويت فقد أحاط وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر المجلس علما بقرار المجلس البلدي بتسمية بعض المناطق والشوارع وفق التالي..
اطلاق اسم الصريف على منطقة جنوب الصباحية واطلاق اسم الدانة على منطقة غرب أبو فطيرة واطلاق اسم الاستقلال على منطقة العارضية واطلاق اسم التحرير على منطقة ضجيج الطائرات جنوب الفروانية واطلاق اسم عكاز على منطقة شمال غرب الدوحة واطلاق اسم المرحوم الشيخ سالم صباح السالم الصباح على أحد الشوارع الرئيسية في البلاد.
وفي ضوء ما طرحه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بالعمل نحو تجسيد أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد قرر المجلس تكليف جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية نحو تخصيص مكاتب خاصة لاستقبال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لاستقبال معاملاتهم وخدماتهم والعمل على تسهيلها وانجازها بالسرعة الممكنة.
كما استمع المجلس الى عرض قدمه وزير الصحة الدكتور هلال مساعد الساير بشأن مسودة مشروع هيئة الكويت الوطنية للصحة.
ويعد هذا المشروع أحد برامج وركائز الاصلاح الصحي والذي جاء بعد مشورة عدد من المستشارين العالميين من ذوي الخبرة والاختصاص.
ويشمل المشروع بالنظام الصحي الاداري العام ونظام الصندوق الوطني الصحي (نظام التأمين الصحي) وآلية التنظيم الصحي ونظام الامتثال للنظم الصحية والخدمات الصحية الدولية وتقنية ونظم المعلومات والعلاج بالخارج والمجلس الطبي والاعتراف والجودة والتراخيص الطبية.
كما يهدف المشروع الى تطوير النظام الصحي في دولة الكويت وتنظيم آليات المراقبة الصحية على المؤسسات والمراكز الصحية في القطاعين العام والخاص مع انشاء نظام تكنولوجيا المعلومات الشامل وربطها بمهام ونشاطات وادارات الهيئة بالاضافة الى تطبيق برامج التعليم المستمر والتعليم عن بعد وتشجيع التعاون والمشاركة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل الكويت وخارجها.
هذا وقد بارك المجلس هذا المشروع وانعكاساته الايجابية على الرعاية الصحية في الكويت وقرر احالته الى لجنة الشؤون القانونية لاستكمال دراسة كافة التفاصيل المتعلقة به وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة.
كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. وتدارس المجلس الاستجواب الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء والمعروض على مجلس الأمة بجلسة 28 ديسمبر 2010م.
وفي هذا الصدد فقد استمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الداخلية الشيخ الفريق الركن جابر خالد الصباح عن تفاصيل الأحداث التي صاحبت التجمعات غير القانونية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وأحيط المجلس علما بما قامت به من اجراءات في هذا الشأن موضحا ما تبذله الوزارة من أجل تحقيق الأمن والأمان في دولة الكويت وفي اطار القوانين السارية بهدف التعامل مع كل مظاهر الاخلال بالأمن والاثارة والتحريض على أجواء الاستقرار في المجتمع سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجنب وطننا كل ما تدفع به أيدي الشر ويتربص به أعداء هذا الوطن ويحفظه وأهله من كل سوء ومكروه.
كما أستمع المجلس أيضا الى تقرير من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد عبدالمحسن الحماد عن ملابسات موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة الدكتور فيصل علي المسلم والذي تم بناء على قرار محكمة الجنايات الصادر بحق النائب المذكور بتكليف النيابة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الحصانة عنه موضحا بأن قيام وزارة العدل باحالة هذا الطلب الى مجلس الأمة لم يكن الا تنفيذا لما طلبته السلطة القضائية.
ويؤكد المجلس احترامه وتمسكه باستقلال السلطة القضائية باعتبار أن القضاء هو الضمان الأساسي للحقوق والحريات.
وقد عبر المجلس عن حرص الحكومة الكامل على الرد على هذا الاستجواب وتفنيده بالأدلة والحقائق مؤكدا الثقة التامة بأن أعضاء مجلس الأمة ممثلي الأمة سيقفون بكل حزم وانصاف أمام هذه الاستجوابات التي تخالف أحكام الدستور وتضر اضرارا شديدا بالمصلحة العامة مؤكدا سعي الحكومة لتجسيد التعاون البناء.
كما أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على التمسك بالنهج الديمقراطي وتجاوز هذه المرحلة وبذل كل جهد يسهم في مصلحة الوطن العليا وتعزيز التلاحم والتكامل بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة ومد يد التعاون مع مجلس الأمة لدفع مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الانجازات المأمولة في ظل ما تستوجبه التحديات الراهنة من تضافر جميع الجهود والامكانات والطاقات بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما لتحقيق ما يصبوا اليه من آمال وتطلعات.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن عميق الارتياح وخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة خروجه من المستشفى بعد تماثله للشفاء بعد العملية الجراحية التي أجريت له في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بنجاح بفضل الله تعالى - سائلا المولى عز وجل أن يكلأه بكريم عنايته ويديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحفظه سندا للشعب السعودي الشقيق وللأمتين العربية والاسلامية.

ومن جهة اخرى اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم في مداولته الثانية بتعيين الفريق غازي العمر وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة.
وقال الوزير الروضان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع مرسوم بتجديد تعيين مساعد العسعوسي مديرا عاما للهيئة العامة للمعلومات المدنية بدرجة وكيل وزارة.
واضاف ان مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتجديد تعيين ثلاثة وكلاء مساعدين في وزارة المالية وهم عبدالوهاب صالح المزيني وبراك علي الشيتان ونبيل سليمان العبدالجليل.
يذكر ان المزيني يشغل حاليا منصب وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية العامة فيما يشغل الشيتان منصب وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون المحاسبة العامة في حين يشغل العبدالجليل منصب وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الخدمات.