(تحديث 7) استمرار حجز الوسمي إلى 17 يناير، ومحاموه يعترضون

اصدرت هيئة الدفاع عن الدكتور عبيد الوسمي بيانا حول مبررات الحبس الاحتياطي.. في ما يلي نصه:

إن النصوص القانونية المنظمة لحقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية لا قيمة لها إذا لم يتم ترسيخها من قبل القضاء.
وإذا كان قانون الإجراءات الجزائية قد حدد على سبيل الحصر مبررات الحبس الاحتياطي كما جاء ذلك في المادة 69 والمادة 72 من قانون الإجراءات من أنه يكون الحبس الاحتياطي إما بسبب الخشية من هروب المتهم أو بسبب الخشية من تأثير خروجه على سير التحقيق.
وفي قضية الدكتور عبيد الوسمي فإن أي من مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة، ففيما يتعلق بالاعتبار الأول فإن موكلنا قد قام بتسليم نفسه وبشكل طوعي إلى رجال الأمن عند استدعائه ودون أي تأخير كذلك فإن لموكلنا موطن معلوم ووظيفة معروفة فهو أستاذ قانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت كما أنه من الممكن اتخاذ إجراءات تحفظية مثل منعه من السفر بعد إخلاء سبيله.
أما فيما يتعلق بالاعتبار الأخر فهو غير متوافر أيضاً إذا أن التحقيق لدى النيابة العامة قد استكمل بالكامل وأحيلت الدعوى للمحكمة لنظرها.
وحتى المشرع الدستوري قد قدس الحرية الشخصية ولم يجز حبس الإنسان أو تقييد حريته إلا في أضيق الحدود إعمالاً لقرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 34 من الدستور وقد جاءت نصوص قانون الإجراءات مرسخة لهذه القرينة وداعية إلى حمايتها بل إن قانون الإجراءات  افترض إمكانية إخلاء سبيل من اتهم بجناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد ليؤكد أن الحبس الاحتياطي إجراء قاسي لا يلجأ له إلا عند توفر مبرراته وفي أضيق الحدود.
وأخيراً فإننا على يقين تام بكيدية التهم الموجه للدكتور عبيد الوسمي وإنها ما كانت إلا رداً على الشكوى التي تقدم بها ضد من قام بالاعتداء عليه وضربه من رجال الشرطة واللذين لا يزالون أحراراً طلقاء رغم أن العالم قد شاهد صورهم وهم يعتدون عليه في حين أن المجني عليه الدكتور عبيد الوسمي يقبع خلف القضبان.
عن هيئة الدفاع عن د.عبيد الوسمي المحامون:
* الحميدي بدر السبيعي.
* د.ثقل العجمي.
* محمد منور المطيري .

11:32:49 AM

أمرت هيئة المحكمة باستمرار حجز الدكتور عبيد الوسمي إلى جلسة 17 يناير المقبل للمرافعة.

وانطلقت محاكمة الدكتور عبيد الوسمي أمام محكمة الجنايات صباح اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة، وطالب محامو الدفاع عن الوسمي بإخلاء سبيله إلا ان القاضي اجل القرار لآخر الجلسة.

وتواجد عشرات المحامين والمواطنين وطلبة الوسمي في الدور الرابع- قاعة 17 حيث تتم محاكمة الوسمي.

وقال الدكتور عبيد الوسمي في مرافعته الشفهية أمام القضاء  اليوم أنني أحتجزت ولا أعلم أسباب حجزي وأنني سجنت ولا أعلم مبررات سجني وكل ما قلته كان دفاعا عن الحقوق الدستورية للشعب الكويتي كما أنني دافعت في حديثي عن القضاء الكويتي وعن هيئة المحكمة التي تحاكمني الآن حينما طلبت بألا  يزج القضاء في الصراع السياسي لهذا أطالب بإخلاء سبيلي لأتمكن من الدفاع عن نفسي.

وحضر الجلسة نحو 181محاميا ومحامية للدفاع عن الدكتور الوسمي، ومثلهم 6محامون وهم المحامي الحميدي السبيعي ومرداس المطيري وشريان الشريان ممثل جمعية المحامين ومحمد منور المطيري ود.ثقل العجمي وخالد المهان ود.أبراهيم الحمود ممثلا عن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وطالبوا بإخلاء سبيل المتهم د.عبيد الوسمي بضمان محله بكلية الحقوق وكونه كويتي لايخشي هروبة.

وسجل القضاء الكويتي اليوم رقما قياسيا جديدا في عدد المحامين المسجلين للدفاع عن متهم حيث سجل ١٨١ محاميا أنفسهم اليوم أمام هيئة المحكمة للدفاع عن سجين الرأي الخبير الدستوري الدكتور عبيد الوسمي .

وإضافة الى هذا العدد غير المسبوق لم يتمكن محامون آخرون من التسجيل بسبب إغلاق قاعة المحكمة بسبب التزاحم ما  جعل بعض المحامين يطالبون من رجال الأمن المسؤولين عن أمن القاعه عدم التسبب في تفويت هذه الفرصة التاريخية عليهم.

ويعتبر هذا العدد الكبير من المحامين المسجلين للدفاع عن الوسمي والذين ينتمون إلى مختلف شرائح المجتمع  الكويتي وإلى مختلف التيارات الفكرية والسياسية إشاره واضحه إلى توحدهم اضد ما يمارس ضد عبيد الوسمي من إتهامات يعتبرها فريق دفاعه غير قائمة على أساس قانوني.

يذكر أن القضاء الكويتي شهدت حالات عديده من تضامن عدد كبير من المحامين مع سجناء الرأي ومنهم سجين الرأي المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم إلا أن العدد الذي سجل اليوم يعتبر الأكبر كويتيا وربما إقليميا.

12:57:27 AM

تنظر محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الهويدي صباح اليوم قضية د.عبيد الوسمي والذي تتهمه النيابة العامة ب6 تهم وذلك بعد أن اصدر النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي قراراً بحبس أستاذ القانون بجامعة الكويت د.عبيد الوسمي 21 يوماً بالسجن المركزي على أن يوضع بالزنزانة الخاصة بعنبر امن الدولة، وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة له 6 تهم، بينها 4 تهم امن دولة، اما التهمة الخامسة فهي تختص باهانة رجال الأمن والمنصوص عليها بقانون شالجزاء، فيما تندرج التهمة السادسة ضمن قانون التجمعات (الباب الثاني)، وبالأخص في المادتين 12 و20 في مسألة المواكب والمظاهرات المخالفة للقانون، وان التهم الأربع الخاصة بقانون 15 لسنة 1970 من قانون أمن الدولة تخص المواد 25 و26 و34، وان اخطر تهمة سيواجهها الوسمي هي الاساءة للذات الاميرية واهانة رجال الأمن بعد ان وصفهم بالمرتزقة والخونة بحسب ما جاء في تقرير وتسجيل المباحث لدى النيابة العامة.

وتنظر محكمة التمييز صباح اليوم للنظر في الطلب المقدم من المحامي عبدالله الأحمد لوقف نفاذ الحكم الصادر بحق سجين الرأي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بالحبس 3 شهور على خلفية مقال (ناصر السابع عشر)، كما ستنظر المحكمة بنفس اليوم بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد رئيس تحرير جريدة الشاهد الشيخ صباح المحمد 3 شهور.

وكان د.الوسمي قد انكر الاتهامات الموجهة ضده والتي تتعلق بجرائم أمن الدولة الداخلي من القانون 1970/30، مخالفة المادة 15 المتعلقة باذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ومخالفة المادة 25 التي تنص على ان كل من يطعن وفي مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة في حقوق الامير وسلطته أو التطاول على مسند الامارة. ومخالفة المادة 26 التي تنص «كل من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد» ومخالفة المادة 34 فيما تتصمن من «لكل من اشترك في تجمهر عام مؤلف من 5 أشخاص والتطاول على مسند الامارة وتحريض القوات المسلحة على التمرد والاشتراك في تجمهر يهدف للاخلال بالأمن العام». وغيرها من التهم التي وجهت له لاحقا.