الفهد: قطار التنمية انطلق ومهما كانت ظروف البلاد فلن يتوقف

اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح اليوم عن قناعة الحكومة بان قطار خطة التنمية بدأ بالانطلاق مشددا على انه مهما كانت ظروف الكويت السياسية والاجتماعية والاقتصادية فلن تؤدي الى ايقاف هذه الخطة.
وقال الشيخ احمد الفهد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع موسع ترأسه سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء مع قياديي الوزارات والمؤسسات الحكومية لاستعراض تقرير المتابعة نصف السنوي لخطتي التنمية متوسطة الاجل والسنوية ان ' الحديث الذي دار خلال الاجتماع كان ذا شفافية عالية حيث وضعنا اصابعنا على الخلل بشكل ايجابي لان قناعتنا ان قطار التنمية بدأ بالانطلاق ومهما كانت ظروفنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية فلن تعمل على ايقاف هذا الجانب '.
واضاف انه ' لذلك علينا ان نعرف موقعنا الرئيسي قبل ان ننطلق حتى نكون صادقين مع انفسنا قبل ان نكون صادقين مع مسؤولينا والناس '.
وقال انه تم اليوم طرح هذا الجانب بشكل كبير وسيلحق ذلك الاجتماع اجتماع اخر مع الاجهزة التنفيذية لطرح التفاصيل ولفتح باب الحوار لمحاولة المعالجة لاسيما ان من الامور التي لاحظناها ان الجزء الاكبر من العراقيل هو علاقات حكومية حكومية بين اجهزة الحكومة المختلفة.
وذكر ان وضع الكويت ايجابي في المؤشرات العالمية لكننا كمنطقة تنافسية فان وضع الكويت يظهر 'اننا ما زلنا في بعض المراحل المتأخرة امام اخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي'.
وقال انه ' لذلك وحتى نحقق اهدافنا السامية ورؤيتنا بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا علينا ان نجتهد لتجاوز ذلك والعمل لرفع مكانة الكويت في هذه المؤشرات' .
وردا على سؤال عما اذا كانت الحكومة متيقنة من تجاوز الاستجواب الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء قال الشيخ احمد الفهد ان ' مشكلتنا ان الكويت هكذا..انتخابات ثم استجواب.. والكويت اكبر من الاستجواب ونحن نتكلم عن التنمية وسنتعامل معها' مضيفا ان 'الاستجواب هو حراك سياسي' وان اجتماع اليوم مخصص لمعالجة طموحات المواطنين في التنمية.

من جهتها قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ان تقرير المتابعة نصف السنوي لخطتي التنمية متوسطة الاجل والسنوية تناول المؤشرات الاساسية التي يجب ان تكون منطلق عمل الحكومة.
واضافت في تصريح مماثل للصحافيين ان اهم الاركان التي اوضحها هذا التقرير هو ضرورة الدفع بتطوير التعليم بوتيرة اسرع 'وهي قضية نتفق عليها' لافتة الى بدء العمل وبذل الجهود للتطوير على مختلف المستويات.
واعلنت الوزيرة الحمود عن انطلاق فعاليات مركز التقييم والقياس في وزارة التربية موضحة ان المركز سيعمل على قياس مستويات الاداء للطلبة والمؤسسات التعليمية.
وكشفت عن ثلاثة مشاريع قائمة حاليا مع البنك الدولي لتطوير التعليم الثانوي وتأهيل وتدريب المعلمين وزيادة كفاءة الطلبة في الاختبارات الدولية التي ستنعكس نتيجتها وفق ما عرض اليوم من مؤشرات.
من جانبه اعتبر وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان ان نسبة الانجاز في الخطة السنوية 'ايجابية' مضيفا ان لدى وزارة الكهرباء والماء حوالي 200 مشروع من اجمالي 840 مشروعا في الخطة وهو يمثل ما نسبته بحدود 23 في المائة.
واعرب الوزير الشريعان في تصريح مماثل عن تطلع وزارة الكهرباء والماء الى نسبة انجاز عالية للخطة السنوية حيث ما زال لدى الوزارة اربعة اشهر حتى انتهاء السنة المالية الحالية لانجاز اعلى نسبة من المشاريع الواردة ضمن الخطة السنوية .
وحول مشروع تخصيص المحطات الكهربائية قال ' ان تخصيص المحطات الكهربائية موجود على المدى البعيد وايضا تحويل الوزارة الى مؤسسة واشراك القطاع الخاص الذي بدأ عن طريق القانون 39/2010 والذي يتمثل في انشاء شركات مساهمة عامة وسنبدأ بمحطة الزور الشمالية'.
من جهته قال رئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان نسبة الانجاز الواردة في تقرير المتابعة نصف السنوي لخطتي التنمية متوسطة الاجل والسنوية تعدت المعدل المستهدف مؤكدا في الوقت نفسه اهمية العمل على معالجة المعوقات.
واضاف الشيخ محمد العبدالله في تصريح مماثل ان هذه المعوقات تتمثل بعدم دقة المستندات المرسلة للجهات الرقابية وطول الدورة المستندية وتوريد المبالغ المرصودة للتنفيذ اضافة الى عوائق اخرى تتعلق بتسليم الاراضي.
واكد ان نجاح الخطة يعتمد على تضافر جهود جميع الاطراف لانها خطة دولة مضيفا ان الشيخ احمد الفهد سيعقد اجتماعا اخر مع جميع قيادات الدولة لمناقشة ما ورد في التقرير والتعرف على اراء الشركاء في هذه الخطة واستخلاص الحلول المناسبة ضمن النقاط التي تمت مناقشتها.
وردا على سؤال عما اذا كان الاستجواب يعطل التنمية قال ان الاستجواب حق دستوري ووارد في نصوص عديدة من الدستور وان الرد على هذا السؤال سيأتي عن طريق قياس مؤشر الاداء خلال الاشهر الماضية.
وشدد الشيخ محمد المبارك على ضرورة قيام جميع قطاعات الدولة بالتركيز على تنفيذ ما جاء في خطة التنمية لاسيما ان اي امر يعترض تنفيذ الخطة سيؤثر فيها مضيفا ' انه لا يحق لي ان اقول ان الاستجواب يعطل او لايعطل التنمية لكن علينا جميعا في اجهزة الدولة ان نركز على خطة التنمية دون الالتفات الى غير ذلك'.
من جانبه قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان في تصريح مماثل ان العرض تناول مجموعة من المؤشرات الاساسية للتنمية اهمها انشاء المشروعات الدائمة والنمطية.
واضاف ان الاجتماع تطرق بكل شفافية وصراحة تامة الى معدلات الانجاز والمعوقات التي واجهت خطة التنمية موضحا ان المعوقات تتمثل في نقص بعض البيانات الناشئة عن عدم تقدم الجهات الحكومية ببيانات مجموعة من المشروعات .
واضاف ان العرض تناول كذلك اسباب انخفاض نسبة الانفاق المالية على المشروعات الذي كان متوقعا في بداية الشهور موضحا ان النسبة يجب ان ترتفع مع استكمال المراحل المتاخرة للمشروعات.
ولفت الوقيان الى نسبة الانجاز في المشاريع الدائمة التي بلغت 29 في المئة والمشاريع النمطية بنسبة 23 في المئة والمشاريع الانشائية الدائمة 38 في المئة في حين بلغت في المشاريع التطويرية 28 في المئة.
وعن نسبة الصرف المالي اوضح انها لم تتجاوز 15 في المئة عازيا السبب الى عدم قيام كل الجهات الحكومية بوضع التكاليف المالية المنصرفة في النظام الآلي والى بداية المشروعات الانشائية التي قد لا تكون فيها نسبة الصرف عالية الا عند الدخول في مراحل التنفيذ النهائية.
واشار الى شفافية هذه المؤشرات ودقتها التي تعتمد على ما يرد من الجهات الحكومية حيث تطالب كل جهة بتحديد كل خطوة تنفيذية من كل مرحلة مع المواعيد الزمنية لمتابعة الاداء بشكل مهني وصادق.
وقال الوقيان ان سمو رئيس الوزراء اوصى بمجموعة من التوصيات للمديرين والقياديين لتنفيذ وانجاز الخطة مضيفا ان الخطة هي بداية الطريق والحكومة جادة في تنفيذها.
واوضح ان الخطة تحتاج الى فريق لتنفيذها مؤكدا ان سموه قام بفتح الابواب على مصراعيها لكل من له راي في الخطة للتحاور مع القائمين عليها والعمل على التخلص من العوائق التي تواجهها.
وعن العقوبات الجزائية لقياديي الجهات الحكومية التي صرح بها الشيخ احمد الفهد قال الوقيان ان الحكومة جادة في هذا المجال لافتا الى ان هذا ليس من اختصاص الامانة العامة للمجلس الاعلى والتخطيط والتنمية.
من جانبه اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان الاجتماع تضمن مناقشات مهمة لخطة التنمية خلال السنوات المقبلة لافتا الى انه تم الوقوف على الحالة الآنية للخطة الخمسية.
وذكر الكندري في تصريح مماثل انه تم مناقشة التقرير نصف السنوي للخطة ومطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء بتكثيف العمل خلال الاشهر الاربعة المتبقية من السنة المالية لانجاح الخطة السنوية.
واضاف ان الدورة المستندية هي الهاجس الذي يؤرق تنفيذ الخطة الخمسية للدولة حيث تم التشديد على تسهيل الدورة المستندية للمشاريع من اجل سرعة الانجاز.